به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ اختلافات میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی -دو قدرت نفتی خاورمیانه- بر سر سیاستهای منطقهای و نفتی، روزبهروز عمیقتر میشود؛ دو کشوری که تا چند سال پیش متحدانی نزدیک بودند و در تجاوز نظامی سال ۲۰۱۵ به یمن، همکاری تنگاتنگی داشتند. چند منبع به روزنامه «فایننشال تایمز» گفتهاند که از ماه مه تاکنون، پرداختهایی که از سوی اشخاص یا شرکتهای سعودی به حسابهای بانکی افراد و شرکتهای مستقر در دبی انجام شده، یا پس از چند روز برگشت خورده و یا با تأخیرهای غیرعادی مواجه شده است؛ آن هم بدون اینکه توضیح روشنی درباره علت این مسئله ارائه شود.
یکی از مدیران غربی یک شرکت خدمات درمانی در دبی گفت که سه پرداخت از سوی یکی از مشتریان قدیمی سعودی این شرکت، از اواسط ماه مه تاکنون توسط بانکهای عربستان مسدود و به فرستنده بازگردانده شده است. او توضیح داد: معمولاً پول حدود یک هفته بدون هیچ پرسشی از فرستنده یا گیرنده در بانک متوقف میشود و سپس به سادگی به فرستنده عودت داده میشود. وی افزود: حتی مشتری ما شخصاً برای پیگیری انتقال وجه اقدام کرد، اما تراکنش او نیز مسدود شد. مسئولان بانک پاسخهای بسیار مبهمی دادند و صرفاً اعلام کردند که این محدودیت از سوی بانک مرکزی عربستان اعمال شده و بانک امکان ارائه جزئیات بیشتر را ندارد.
بانک مرکزی عربستان در واکنش به این گزارشها اعلام کرد که بخش مالی این کشور در چارچوب یک نظام نظارتی مستحکم فعالیت میکند و تأکید کرد: هیچ محدودیت مستقیمی علیه کشور خاصی وجود ندارد و بانکها برای حفظ سلامت نظام مالی، تمام تراکنشها را بر اساس ارزیابی ریسک پردازش میکنند. یکی دیگر از مدیران مستقر در دبی نیز با اشاره به اینکه دریافت پول از مشتریان سعودی اکنون بسیار زمانبر شده است، گفت: بسیاری از تأمینکنندگان کالا برای عربستان در امارات مستقر هستند؛ با تداوم این روند، در واقع آنها به اقتصاد خودشان ضربه میزنند.
پیشینه اختلافات
مشکلات انتقال پول در حالی رخ داده که روابط دو کشور در ماههای اخیر رو به تیرگی نهاده است. این تنش زمانی شدت گرفت که ریاض، ابوظبی را به حمایت از یک گروه جداییطلب یمنی متهم کرد؛ گروهی که در ماه دسامبر علیه نیروهای همسو با عربستان در یمن عملیات نظامی انجام داد. عربستان مدعی است امارات -که پیشتر مهمترین شریک ریاض در ائتلاف نظامی برای مقابله با حوثیها بود- با حمایت از این عملیات، امنیت ملی عربستان را به خطر انداخته است. این بحران، بزرگترین شکاف میان دو همسایه خلیج فارس در چند دهه اخیر را رقم زده و اختلافات قدیمی بر سر رقابت اقتصادی و تفاوت دیدگاههای منطقهای را تشدید کرده است. در ابتدا به نظر میرسید تنشها میان ایران، آمریکا و اسرائیل این اختلافات را تا حدی به حاشیه برده است، زیرا کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آنکه هدف اقدامات تلافیجویانه قرار گرفتند، تلاش کردند جبههای متحد نشان دهند. اما به گفته تحلیلگران، این همگرایی تنها ظاهری و موقتی بود. در اواخر آوریل، امارات با اعلام خروج از سازمان اوپک، همسایگان خود را غافلگیر کرد.
امارات که سومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود، اعلام کرد این تصمیم در راستای چشمانداز اقتصادی و تحول در ساختار انرژی اتخاذ شده است. با این حال، ابوظبی مدتها از سهمیههای تولید اوپک ناراضی بود و بسیاری این اقدام را ضربهای به جایگاه عربستان، به عنوان رهبر عملی این سازمان، تلقی کردند.
تکذیب رسمی با وجود شواهد میدانی
مقامهای سعودی پیشتر تأکید کرده بودند که اختلافات سیاسی با امارات تأثیری بر روابط اقتصادی نخواهد داشت. در مقابل، یکی از مقامهای اماراتی گفت که وزارت اقتصاد این کشور تاکنون هیچ شکایت رسمی از شرکتهای بخش خصوصی درباره مشکلات انتقال پول دریافت نکرده است. با این حال، یک تاجر اماراتی گفت پس از آنکه انتقال پول از عربستان به حساب شرکتش بارها بدون توضیح متوقف شد، ناچار شده است مبالغ را از طریق بحرین جابهجا کند. همچنین یک شرکت خدماتی دیگر در دبی اعلام کرد که ماه گذشته پرداخت بانکی یکی از مشتریان سعودیاش لغو شد و آنها ناچار شدند از «پیپال» استفاده کنند؛ روشی که هزینه بیشتری برایشان به همراه داشت. این فرد گفت: نه بانک ما و نه طرف سعودی توضیحی دریافت نکردند؛ در سامانه فقط عبارت “تراکنش ناموفق بود” درج شده بود.
به گفته یکی از مدیران ارشد بانکی، یک شرکت چندملیتی نیز هنگام انتقال پول از عربستان به شرکتی دیگر در امارات با مشکل مشابهی روبهرو شده است: برخی انتقالها بدون دلیل مشخصی متوقف شدند؛ حتی در مورد مبالغ بسیار جزئی که اصلاً رقمی محسوب نمیشدند.
والاستریت در دوراهی؛ عربستان یا امارات؟
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که شرکتهای مالی والاستریت خود را برای عمیقتر شدن شکاف میان ریاض و ابوظبی آماده میکنند؛ چرا که نگرانند با افزایش تنشها، ناچار شوند میان دسترسی به بازار، صدور ویزا و سرمایههای عظیم این دو کشور، یکی را انتخاب کنند. بلومبرگ پس از گفتوگو با بیش از دوازده بانکدار والاستریت و مدیران صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی گزارش داد که شرکتهایی نظیر «گلدمن ساکس»، «مورگان استنلی»، «بلکراک»، «بروکفیلد» و «کیکیآر» (KKR) در حال تدوین برنامههای اضطراری برای شرایط احتمالی تشدید روابط هستند.
صندوقهای ثروت ملی عربستان و امارات در مجموع بیش از سه تریلیون دلار سرمایه را در اختیار این مؤسسات قرار دادهاند. اگرچه مدیران ارشد انتظار رویارویی مستقیم نظامی ندارند، اما نگراناند که فشار برای انتخاب میان سرمایههای ریاض و ابوظبی افزایش یابد. بلومبرگ به نقل از یکی از مدیران یک شرکت بینالمللی مدیریت دارایی نوشت: شرکای سعودی به ما گفتهاند که از این پس فقط میتوانند در صندوقهایی سرمایهگذاری کنند که تمرکزشان بر عربستان باشد و بهتر است از سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با امارات پرهیز شود.
پیامدها برای متحدان غربی
یک شرکت حقوقی بینالمللی نیز اعلام کرده که مأموریتهای کاری خود در کشورهای حوزه خلیج فارس را با وسواس بیشتری انتخاب میکند تا هیچیک از دو طرف احساس نکنند به نفع رقیب عمل شده است. حتی گفته میشود برخی مؤسسات مالی در صورت تشدید اختلافات، گزینه استفاده از لابیگری در دولت آمریکا را برای کاهش پیامدها بررسی کردهاند. بسیاری از کارکنان مؤسسات بزرگ والاستریت در دبی زندگی میکنند و برای انجام امور کاری به ریاض رفتوآمد دارند. دولت عربستان که از این الگوی رفتوآمد آگاه است، طی سالهای اخیر تلاش کرده شرکتهای چندملیتی را وادار کند حضور عملیاتی خود را بهطور کامل در داخل عربستان متمرکز کنند.
تنش سعودی و امارات، معمای جدید واشنگتن
کارشناسان معتقدند هرچه تنش میان عربستان و امارات بیشتر شود، سیاستگذاری دولت دونالد ترامپ در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس نیز پیچیدهتر خواهد شد. شرکتهای بینالمللی نیز از هماکنون بهصورت موردی در حال تصمیمگیری هستند که سرمایه، تیمهای اجرایی و واحدهای خزانهداری خود را در کدام کشور مستقر کنند. فیراس مکساد، رئیس بخش خاورمیانه در مؤسسه «اوراسیا گروپ»، در اینباره گفت: در شرایطی که تنش با ایران ادامه دارد، تشدید شکاف میان مهمترین متحدان آمریکا در خاورمیانه، به هیچوجه در راستای منافع راهبردی بلندمدت ایالات متحده نیست.