به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه ۲۱ تیر، گزارش اعطای تسهیلات تکلیفی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. طبق اعلام این نهاد، در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، در سال گذشته از مجموع یک میلیون و ۵۵ هزار و ۳۸۶ متقاضی، به ۶۲۲ هزار و ۴۹۸ نفر بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این گزارش نشان میدهد بهدلیل عدم پیشبینی منابع متناسب با افزایش متقاضیان در سالهای اخیر، همچنان ۴۱ درصد از واجدان شرایط در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. همچنین در بخش تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، از مجموع ۹۳۶ هزار و ۲۷۳ متقاضی، به ۵۳۱ هزار و ۲۵۲ نفر در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۴۳ درصد متقاضیان واجد شرایط، کماکان موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند. ارقام مذکور نشان میدهد صف دریافت وام ازدواج نه تنها برچیده نشده، بلکه میزان اعطای تسهیلات فاصله معناداری با حجم تقاضا دارد؛ مسئلهای که خروجی آن در قالب بینصیب ماندن بیش از ۴۱ درصد متقاضیان نمود یافته است.
وعده بانک مرکزی برای کاهش صفوف انتظار
کمتر از دو ماه پیش بود که بانک مرکزی چارچوب پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را تعیین کرد. این بانک در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، مبلغ کلی، سقف فردی و سهمیه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس، در سال جاری ۴۳۵ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت خواهد شد که از این میزان، ۳۵۰ همت به ازدواج و ۸۵ همت به فرزندآوری اختصاص یافته است. در همین رابطه، سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به بودجه ۲۰۰ همتی سال گذشته اظهار داشت: این میزان با رشد ۷۵ درصدی در سال جاری به ۳۵۰ همت رسیده است که باعث میشود متقاضیان زمان کمتری در صف انتظار بمانند. انتظار میرود امسال بیش از یک میلیون نفر این تسهیلات را دریافت کنند.
آخرین وضعیت عملکرد تسهیلات در سال ۱۴۰۵
بررسیهای «نوبنیاد» نشان میدهد عملکرد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ و آخرین آمار افراد در صف به شرح زیر است:
دادهها حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا روز ۴ تیرماه، به تعداد ۱۶۹ هزار و ۶۵۶ نفر، تسهیلاتی به مبلغ ۵۶۸ همت پرداخت شده است. با این حال، تا تاریخ مذکور ۵۷۲ هزار و ۳۱۶ نفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. یکی از دلایل اصلی طویل شدن این صفوف، عدم تناسب «سرجمع منابع تسهیلات تکلیفی» با تعداد متقاضیان است. با این حال، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، منابع این بخش رشد قابلتوجهی داشته است؛ بهطوری که سهمیه ابلاغی ازدواج با ۴۵۰ همت، رشدی ۷۳ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۴ تجربه کرده است. در خصوص تسهیلات فرزندآوری، بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد تا تاریخ ۲۱ مردادماه، شبکه بانکی ۱۰۵ هزار و ۹۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۸ همت پرداخت کرده است. با این حال، تعداد متقاضیان در صف این تسهیلات اکنون بالغ بر ۵۳۲ هزار نفر است. شایان ذکر است سهمیه فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۸۵ همت ابلاغ شده که بیانگر رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته است. با توجه به ثابت ماندن مبلغ سقف فردی وامها در سال جاری، پیشبینی میشود در صورت اعمال نظارت بهموقع و مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی و رعایت سهمیههای ابلاغی، علاوه بر کاهش دوره انتظار، تعداد افراد در صف نیز تا پایان سال روند کاهشی داشته باشد.
ورود قوه قضائیه به تخلفات بانکی
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خرداد امسال اعلام کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، یکی از بانکهای عامل که تخلف آشکار داشته، به حوزه قضایی معرفی شده و توسط سازمان بازرسی کل کشور برای آن پرونده تشکیل شده است. همچنین با برخی مدیران متخلف برخورد قضایی صورت گرفته و قوه قضائیه به طور جدی به موضوع ورود کرده است. او افزود: مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضائیه بهصورت همزمان به این موضوع ورود کردهاند و ما نیز بهعنوان عضو ناظر مجلس از طریق ستاد ملی جمعیت، پیگیریهای لازم را انجام میدهیم.» وی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی تصریح کرد که با توجه به افزایش بیش از ۱۰۰ همتی منابع، باید اقدامات لازم برای کاهش صف متقاضیان تسریع شود. این نماینده مجلس یادآور شد: طبق برنامهریزیها، افرادی که در صف هستند و همچنین متقاضیانی که تا آبان ۱۴۰۵ ازدواج میکنند، نباید در صف باقی بمانند و وام خود را دریافت خواهند کرد. همچنین وضعیت افراد جامانده از سنوات گذشته نیز تعیین تکلیف میشود. وی اظهار داشت: هماکنون در مجموع یک میلیون و ۱۹ هزار و ۳۰۸ نفر (شامل ۵۴۰ هزار نفر برای ازدواج و ۴۷۸ هزار نفر برای فرزندآوری) در انتظار دریافت این تسهیلات هستند.
بانکها حق ندارند وام ازدواج را عقب بیندازند
سید محسن موسویزاده، نماینده مجلس: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، منابع قابلتوجهی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است و بر این اساس، بانکها مکلفاند اعطای این تسهیلات را در اولویت قرار دهند. تسهیلات ازدواج از محل سپردههای قرضالحسنه شبکه بانکی تأمین میشود؛ لذا زمانی که قانونگذار منابع مشخصی را برای این موضوع پیشبینی کرده است، دیگر پذیرفتنی نیست که زوجهای جوان ماهها در صف انتظار باقی بمانند یا با موانع اداری و سختگیریهای خارج از ضابطه مواجه شوند. تأخیر در پرداخت این تسهیلات، عملاً بخشی از سیاستهای حمایتی کشور در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت را با چالش مواجه میکند.