به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ «هزینه شدن منابع مسدودشده ایران پس از آزادسازی برای خرید غلات و محصولات کشاورزی آمریکایی»، یکی از مهمترین حواشی هفتههای اخیر بوده است. پس از امضای تفاهمنامه توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا، آمریکاییها گفتند پولهای بلوکهشده ایران، در صورت آزادسازی، صرف خرید سویا، ذرت و گندم از کشاورزان آمریکایی خواهد شد. مقامات دولت پزشکیان و رسانههای نزدیک به آن، پس از بالا گرفتن انتقادات افکار عمومی، تلاش کردند با نسبت دادن موضوع «واردات کالا از آمریکا» به دوران دولت شهید رئیسی، خود را مبرا کنند. در همین رابطه، «نوبنیاد» در گفتوگویی با علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم، این ادعای دولتمردان را بررسی کرد.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه بخشی از قراردادهای کشاورزی با آمریکا مربوط به دولت قبل بوده است، گفت: این موضوع مربوط به توافقات قبلی و مربوط به سال ۱۴۰۱ بود. مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در همین رابطه میگوید: ۲۰ سال است که کالای اساسی کشور را از دو شرکت آمریکایی خریداری میکنیم. الان هم بانک مرکزی میخواهد از همان دو شرکت خرید کند. این سخنان در حالی مطرح شد که علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم، میگوید: در سه سال دولت سیزدهم، هیچ کالای اساسی و غلات آمریکایی وارد کشور نشده است.
ممنوعیت واردات کالای اساسی از آمریکا
پیمانپاک که اواخر سال ۱۴۰۱ به سمت قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم منصوب شد، در گفتوگو با «نوبنیاد» درباره واردات کالاهای اساسی از آمریکا گفت: میزان تجارت آمریکا با ایران همواره بسیار کم بوده و فقط برخی داروهای خاص و تجهیزات بیمارستانی که برخی شرکتهای آمریکایی تولید میکنند، با مجوزهای خاص وارد میشده است. اما واردات غلات و مواد غذایی از آمریکا، با توصیه نهادهای امنیتی، از زمان دولت دوازدهم (حسن روحانی) ممنوع شده و اجازه ثبت سفارش نداشته است. او افزود: بنابراین، در سامانه جامع تجارت، از سالهای ۹۷ و ۹۸ هیچ ثبت سفارشی برای واردات کالای اساسی از آمریکا انجام نشده است. در سه سال دولت سیزدهم نیز حتی یک مورد ثبت سفارش برای خرید یا واردات کالای اساسی و غلات آمریکایی نداشتیم.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، درباره واردات با پولهای ایران در عراق و قطر اظهار داشت: توافق برای واردات با منابع بلوکهشده ایران در عراق، در دولت دوازدهم، برای حدود یک میلیارد دلار انجام شده بود و در دولت سیزدهم نیز این مسیر ادامه داشت. دولت چهاردهم هم آن را دنبال کرد و خرید از چند شرکت چندملیتی که برخی از آنها در بورس آمریکا حضور دارند، صورت میگرفت. این شرکتها براساس توافق با واردکنندگان داخلی، خرید کالاهای اساسی را نهایی میکردند. بانک مرکزی عراق هم برای پرداخت پول آن، از اوفک مجوز گرفته بود؛ مانند پولهایی که در ترکیه قرار دارد تا با این منابع، کالای اساسی تأمین شود.
محصولات آرژانتینی و برزیلی وارد میشد نه آمریکایی
پیمانپاک تأکید کرد: در دولت سیزدهم، در کنار ایجاد تنوع در مبادی واردات و سوق دادن بخش قابل توجهی از تأمین کالای اساسی کشور به سمت روسیه، قزاقستان، پاکستان و هند، تمام محمولههایی که از مسیر پولهای بلوکهشده در عراق خریداری میشد، غالباً محصول آرژانتین و برزیل بود و هیچ محصول آمریکایی خریداری نشد. حدود هشت شرکت چندملیتی، مانند کارگیل و بونگه، در این فرایند فعالیت داشتند که در بازار بورس آمریکا هم حضور دارند. این شرکتها، چون خریداران بزرگ کالای اساسی هستند، بهصورت فیوچر (خرید آتی) در برزیل، آرژانتین، اوکراین و کشورهای مختلف، محصولات را خریداری میکنند و آنها را به کشورهای دیگر میفروشند. او گفت: تمام کالاهایی که از مسیر عراق خریداری شده بود، تقریباً از برزیل و آرژانتین وارد کشور شده بود. روسیه نیز پس از جنگ اوکراین تحریم شد و عراق، به دلیل تحریمها، امکان تجارت با روسیه را نداشت. قزاقستان و سایر کشورها در شمال ایران نیز فقط کشتیهای کوچک داشتند و خرید و واردات از آن مسیرِ پولهای بلوکهشده، صرفه اقتصادی نداشت؛ بنابراین، محمولههای بزرگ وارداتی کالاهای اساسی که از بنادر جنوب وارد کشور میشد، بیشتر از آرژانتین و برزیل تأمین میشد.
توافق دولت سیزدهم برای پولهای بلوکهشده
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره توافق اواخر دولت سیزدهم برای استفاده از پولهای بلوکهشده در قطر گفت: در آن مقطع، با پیگیری وزارت امور خارجه و جهاد کشاورزی، چند تن از شیوخ قطری به ایران آمدند و توافق شد که خرید کالای اساسی را برای ایران انجام دهند و کالا را تحویل بدهند. قرار بود خود طرف قطری درباره منابع بلوکهشده ایران با آمریکا مذاکره کند تا پول خودشان را از منابع ایران بردارند یا با منابع دیگر تهاتر کنند. پیمانپاک اضافه کرد: حدود ۱۵۰ میلیون دلار از این منابع خرید شد، اما با شهادت شهید رئیسی این روند متوقف شد. واردات این محصولات (کنجاله سویا و ذرت) نیز از مبدأ برزیل بود و در این فرایند، هیچ شرکت یا فرد آمریکایی و حتی کالای آمریکایی حضور نداشت. این واردات حتی بدون مجوز اوفک انجام شد. قرار بود هر بخش توافق ۳۰۰ میلیون دلار باشد که ۱۵۰ میلیون دلار آن وارد شد و با پایان دولت سیزدهم، نیمهکاره باقی ماند.
۷ میلیارد دلار نیاز سالانه برای واردات غلات
او درباره تفاهمنامه ایران و آمریکا برای آزادسازی منابع بلوکهشده گفت: من هم مانند دیگران از جزئیات اطلاعی ندارم و مانند همه، از فرایند آزادسازی منابع بیخبریم؛ اما هماکنون چند شرکت ایرانی در قطر برای خرید و واردات در حال مذاکره هستند. این کارشناس مسائل تجارت خارجی بیان کرد: نکته اینجاست که ایران اکنون ۷ میلیارد دلار در عراق و ۳ تا ۴ میلیارد دلار در ترکیه دارد که برای واردات غذا و دارو مجوز دارد. ۱۲ میلیارد دلار دیگر نیز قرار است از طریق قطر استفاده شود که مجموع اینها حدود ۲۴ میلیارد دلار میشود. پیمانپاک تصریح کرد: ما سالانه فقط حدود ۷ میلیارد دلار نیاز به واردات غلات (ذرت، جو، گندم، شکر، روغن و کنجاله) داریم. پس چگونه با ۲۴ میلیارد دلار میخواهیم برای کشور ۶ تا ۷ میلیارد دلار کالا وارد کنیم؟ در این فرایند ممکن است پولهای عراق و ترکیه معطل بماند.
پیشنهادی برای هزینهکرد پولهای بلوکهشده در قطر
پیمانپاک درباره منابع بلوکهشده در قطر پیشنهاد داد: بهتر است برای کالاهای غیرحساس، خارج از کالای اساسی، مانند پنل خورشیدی، تجهیزات صنعتی و تجهیزات پزشکی، مذاکره شود. برای مثال، دولت برنامه ساخت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی دارد. پنل خورشیدی کالای تحریمی نیست و مصرف دوگانه نیز ندارد. بنابراین، میتوان بر تأمین این کالا از مسیر پولهای قطر اصرار کرد. او افزود: یا مثال دیگر، با توجه به نیاز کشور به واردات چند میلیارد دلار بنزین در سال، میتوان از این منابع برای واردات بنزین، حتی از شرکتهای چندملیتی با سهام غالب آمریکایی، استفاده کرد. اگر توافق از منظر اقتدار بوده و قرار است پول به ایران داده شود و این موضوع محقق نشده، بحث دیگری است و در آن زمینه اظهارنظر نمیکنم؛ اما از منظر فنی و تجاری، اگر قرار است کالایی خریداری شود، استفاده از منابع برای پنل خورشیدی، بنزین، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی قابل مذاکره است و اینها اولویت دارند. البته باید پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد، اما اگر صلاحدید مسئولان، واردات کالاست، اولویتهای دیگری وجود دارد و بهتر است پول عراق و ترکیه صرف واردات کالاهای اساسی شود و در این مذاکرات جدید، کالاهای دیگر مورد توافق طرفین قرار گیرد؛ همانطور که در سالهای گذشته نیز انجام شده است.