تحولات سالیان اخیر در غرب آسیا، فرضیات پیشین پیرامون تابآوری الگوهای توسعهمحور را دستخوش تغییری بنیادین کرده است. آنچه امروزه در اقتصاد رژیم صهیونیستی تحت مدیریت بنیامین نتانیاهو به چشم میآید، از سطح یک ناترازی بودجهای ساده یا نوسانهای زودگذر امنیتی عبور کرده و نشاندهنده چرخشی راهبردی و خطرناک است. در این وضعیت، «اقتصاد» وجهالمصالحه «میلیتاریسم» قرار میگیرد. تغییر ماهیت از ساختاری متکی بر فناوریهای پیشرفته و پیوندهای جهانی به سوی انگاره «ابر سپارت خاورمیانه»، مخارجی سنگین بر دوش این رژیم جعلی گذاشته است که با چارچوب مرسوم بودجههای نظامی فاصلهای معنادار دارد. نوشتار پیشِ رو بر آن است تا پیامدهای ساختاری این تغییر پارادایم را با توجه به گزارش تحلیلی اخیر روزنامه ترکی «دیلی صباح» و از دریچه منافع ملی و ثبات منطقهای واکاوی کند.
بحران ارقام و واقعیت آماری ناترازی
در تحلیلهای کلان اقتصادی، همواره توازنی میان هزینههای جاری و ظرفیت تولید ناخالص داخلی تعریف میشود. زمانی که امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، از رقم ۴۰۵ میلیارد شِکل (معادل ۱۳۸ میلیارد دلار) سخن میگوید، در حقیقت از شوکی سخن میراند که ۱۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را به کام خود کشیده است. این حجم از مخارج، برای رژیمی که مدعی پایداری اقتصادی بود، نوعی «مصرف سرمایههای ملی» محسوب میشود. وقایع نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی و کشیده شدن درگیریها به جبهههای مستقیم، لایهای جدید از هزینهها را تحمیل کرد. تنها در یک بازه کوتاه و در خلال تنشهای مستقیم با ایران، ۳۵ میلیارد شِکل دیگر به بدهیهای عمومی افزوده شد. برای درک بهتر این عدد، باید نگاهی به تاریخ معاصر انداخت. بسیاری از حکومتهای نظامی در سده بیستم میلادی دقیقاً در لحظهای فروپاشیدند که مخارج امنیتی آنها نرخ رشد اقتصادیشان را بلعید. وقتی ناترازی به سطحی میرسد که بودجه وزارت دفاع نسبت به اکتبر ۲۰۲۳ بیش از دو برابر افزایش مییابد، در حقیقت دولت در حال حراج آینده برای بقای کوتاهمدت است.
بدهیهای عمومی و بنبست اعتباری
استقراض گسترده در بازارهای بینالمللی طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، بدهی عمومی رژیم صهیونیستی را به مرز نگرانکننده ۶۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. این جهش ۹ درصدی در زمانی کوتاه، گواه سقوط رتبه اعتباری و افزایش قطعی نرخ بهره برای وامهای آتی بهشمار میرود و ابعادی وسیعتر از جابهجایی صرف ارقام دارد. در نگاهی واقعبینانه، دولتهای بدهکار معمولاً برای جبران این کسری به دو راهبرد مخرب روی میآورند: افزایش مالیاتها یا چاپ پول. اکنون هر دو مسیر در پیش گرفته شده و ساکنان سرزمینهای اشغالی ناچارند هزینههای جنگ را دو بار بپردازند؛ یکبار از طریق کسر خدمات عمومی و بار دیگر از طریق فشار مالیاتی. برخلاف تصورات ابتدایی که گمان میشد شوک جنگ با بازیابی شاخصهای بورس فروکش کند، کوچک شدن اقتصاد با نرخ ۳.۳ درصد در ابتدای سال جاری میلادی نشان از یک «رکود فرسایشی» دارد. این ریزش اقتصادی، بهویژه در بخشهایی که موتور پیشران اقتصاد محسوب میشدند، زخمی عمیق بر پیکره توان رقابتی رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
قربانی شدن سرمایه انسانی و اجتماعی
ماندگاری طولانیمدت دهها هزار نیروی ذخیره در پادگانها بهجای حضور در آزمایشگاههای فناوری و کارخانهها، نوعی «تخریب پنهان سرمایه» برای این رژیم است. نیروی کار متخصص که اصلیترین مزیت رقابتی بود، اکنون درگیر جنگی فرسایشی شده است. گزارشهای اخیر حاکی از آن است که بیش از ۳۱ درصد از نیروی کار کاهش محسوس درآمد را تجربه کردهاند؛ موضوعی که بهطور مستقیم گروههای کمدرآمد و خوداشتغال را هدف قرار داده است. در چنین فضایی، شکاف طبقاتی که پیش از این نیز یکی از نقاط ضعف ساختار اجتماعی بود، بیش از پیش نمایان شده است. افزایش نرخ فقر در میان کودکان به ۲۸ درصد، هشداری جدی است که نشان میدهد دیوارهای امنیتی با فرسایش سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی در سرزمینهای اشغالی پیریزی میشوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نمیتوان میان «امنیت مرزها» و «امنیت معیشت» تفکیک قائل شد. رژیمی که فرزندانش زیر خط فقر قد میکشند، در درازمدت توان ایستادگی در برابر ناملایمات را نخواهد داشت.
رویای سپارت در دنیای امروز
راهبرد تبدیل شدن به «ابر سپارت» که نتانیاهو مروج آن است، در کنار پیامدهای گزاف اقتصادی، به لحاظ ژئوپلیتیک نیز بازگشتی به چارچوبهای فرسوده قدرت در قرون گذشته قلمداد میشود. آرمان خودکفایی نظامی محض و قطع وابستگی به کمکهای خارجی، آنگونه که در سخنان نخستوزیر رژیم صهیونیستی و وعده سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد شِکلی در صنایع دفاعی ملی منعکس شده، در تضاد آشکار با واقعیتهای جهانی است. اقتصاد بینالملل بر پایه زنجیرههای تأمین درهمتنیده استوار است و ادعای استقلال کامل در حوزه تسلیحات فوقپیشرفته، در حالی که زیرساختهای آموزشی و بهداشتی این رژیم در حال نحیف شدن هستند، بیش از آنکه یک راهبرد واقعبینانه باشد، نوعی «خشم سیاسی» به نظر میرسد. این شکاف زمانی عمیقتر میشود که تفاوت دیدگاههای رژیم صهیونیستی با آمریکا در دولت ترامپ نیز برجسته میشود. فشار برای دستیابی به برتری هوایی مطلق با صرف مبالغ نجومی، در حقیقت به معنای اختصاص بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی است؛ عددی که حتی در میان قدرتهای بزرگ نظامی جهان نیز در زمان صلح یا جنگهای محدود کمتر نمونهای برای آن یافت میشود.
اقتصاد تروما و مدیریت وحشت
تامار لوی بونه، از مدیران بودجه وزارت دارایی در رژیم صهیونیستی، اصطلاح هوشمندانهای را به کار برده است: «اقتصاد تروما». این وضعیت توصیفگر حالتی است که در آن، شوک ناشی از شکستهای امنیتی راه را برای تقاضای سیریناپذیر نهادهای نظامی برای بودجه بیشتر باز میکند. در این ساختار، هر صدای مخالفی با برچسب تضعیف امنیت ملی خاموش میشود؛ اما حقیقت آن است که این رویکرد، پایداری بلندمدت رژیم صهیونیستی را گروگان میگیرد. تجربه تاریخی در جغرافیای لغزندهای مانند غرب آسیا نشان داده است که نظامیگری حداکثری، اگر با بنیه اقتصادی متوازن همراه نباشد، تنها به یک ساختار پوک منتهی میشود که در برابر ضربات آتی، بهجای انعطاف، دچار شکستگی ساختاری میگردد. تمرکز بر خودکفایی نظامی در ازای نابودی سیستم آموزشی و سلامت، جادهای است که فرجامی جز زوال و ناتوانی در نوآوری برای رژیم ندارد.
پرهیز از افراط و نیاز به بازنگری
جمهوری اسلامی ایران با رصد هوشمندانه این ناترازیها در جبهه مقابل، باید این واقعیت را بسنجد که فرسایش اقتصادی پیشآمده معنایی ورای تلاطمهای آماری معمول دارد. این وضعیت، برآیند کاسته شدن از «وزن راهبردی» بازیگر مقابل است. اقتصادی که ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را در کوره هزینههای جاری جنگ در جبهههای متعدد میسوزاند و با نرخ فقر ۳۰ درصدی در میان کودکان روبهروست، آشکارا توان پایداری درونی خود را از دست داده است. ایجاد امنیت با تفنگ و بتن تا جایی کارگر است؛ اما وقتی نان و آموزش از سفرهها حذف شود، ریشههای قدرت سست خواهد شد. هشدارهای استادان دانشگاهی مانند استبان کلور، که از افول کیفیت زیرساختها و سقوط رفاه سخن میگویند، نباید به حساب تبلیغات رسانهای گذاشته شود. اینها فریادهای تخصص از دل سیستمی فاسد و مضمحل است که تراز مالی خود را فدای جاهطلبیهای فردی کرده است. در نهایت، آنچه از دادههای موجود برمیآید، حکایت از گرفتاری در تلهای راهبردی برای رژیم دارد. ادامه جنگهای چندجبههای و تلاش برای تبدیل شدن به یک پادگانشهر بزرگ (ابر سپارت)، اقتصاد رژیم صهیونیستی را در مسیری بازگشتناپذیر قرار داده است. کاهش بودجههای آموزشی و درمانی، افزایش سرسامآور بدهیهای ملی و کوچک شدن اقتصاد، همگی اجزای پازلی هستند که تصویر رژیمی «در محاصره خویش» را ترسیم میکنند. تداوم این وضعیت نه فقط برای اقتصاد داخلی آن، که برای ثبات منطقهای نیز خطرآفرین است؛ چراکه حکومتی که در محاصره بحرانهای اقتصادی قرار میگیرد، احتمالاً برای فرار رو به جلو به ماجراجوییهای تهاجمیتری دست خواهد زد. از منظر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، رصد دقیق این شکافهای اقتصادی و فهم این نکته که «پایههای قدرت در خاورمیانه دیگر صرفاً با آهن ساخته نمیشود»، اهمیتی حیاتی دارد. قدرت واقعی در قرن بیستویکم حاصل توازنی هوشمندانه میان اقتدار نظامی و پایداری اجتماعی ـ اقتصادی است؛ توازنی که به نظر میرسد در غبار جنگهای کنونی، بهکلی از یاد حاکمان فعلی رژیم صهیونیستی رفته است.