به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ هر بار که مراجع آماری گزارش جدیدی از وضعیت شاخصهای اقتصادی منتشر میکنند، نقطه ضعفهای جدیدی به کارنامه عملکرد دولت چهاردهم اضافه میشود. در جدیدترین مورد، روز گذشته مرکز آمار و بانک مرکزی با انتشار گزارشهای بازار کار و تورم، از تداوم روندهای منفی در این دو بخش حکایت کردند. اکنون عمده شاخصهای اقتصادی، روایتی واحد از اقتصاد ایران ارائه میدهند؛ اقتصادی که پس از گذر از دهه ۹۰ (معروف به دهه سوخته) بهآرامی در حال جان گرفتن بود، ناگهان به همان دوران بازگشته است؛ دورانی با تورم بالا، رشد منفی، رکود پیاپی و البته کاهش اشتغال. در کمتر از دو سال فعالیت دولت چهاردهم، نهتنها تورم تولیدکننده به ۵۱.۱ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده در خرداد از مرز ۸۰ درصد فراتر رفته، بلکه رشد اقتصادی نیز از ۳.۱ درصد در پایان دولت سیزدهم، به منفی ۰.۷ درصد در گزارش بانک مرکزی و ۰.۲ درصد در گزارش مرکز آمار در سال گذشته رسیده است. در همین مدت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۱.۹ درصد سقوط کرده و مصرف نهایی بخش خصوصی نیز ۱.۴ درصد کاهش یافته است. این ارقام و بسیاری دیگر، نشانههایی روشن از فرسایش ظرفیت تولید، افت رفاه خانوار و تعمیق رکود تورمی هستند. در بازار کار نیز وضعیت بهتر نیست؛ تازهترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته و به ۷.۵ درصد رسیده است، اما این کاهش نه از مسیر ایجاد شغل، بلکه از طریق انتقال جمعیت فعال به جمعیت غیرفعال رخ داده است.
چرا نرخ بیکاری کم شد؟
گزارش جدید مرکز آمار ایران از بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ معادل ۷.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳ (۷.۶ درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته از طریق شاغل شدن بیکاران اتفاق نیفتاده است. طبق اعلام مرکز آمار، در سال گذشته حدود ۸۱۰ هزار نفر به سن کار (۱۵ سال و بیشتر) اضافه شدند که تقریباً تمامی آنها (۷۹۱ هزار نفر) به جمع افراد غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شدهاند؛ یعنی کاهش نرخ بیکاری نه از طریق ایجاد اشتغال، بلکه از طریق افزایش جمعیت غیرفعال رخ داده است. همچنین جمعیت شاغل در سال گذشته ۳۴ هزار نفر کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت در سن کار، از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. نسبت اشتغال نیز کاهش یافته است. این دو شاخص نشان میدهد سهم افرادی که در بازار کار حضور دارند و همچنین سهم افرادی که شاغل هستند، کمتر از سال گذشته شده است. به بیان ساده، اگر فردی ماهها به دنبال شغل بگردد اما در نهایت به دلیل ناامیدی از یافتن کار، جستوجوی خود را متوقف کند، دیگر در آمار رسمی «بیکار» محسوب نمیشود؛ بلکه به جمعیت غیرفعال منتقل میشود. در نتیجه، حتی بدون ایجاد شغل جدید، نرخ بیکاری کاهش پیدا میکند.
جمعیت جوانان بیکار زیاد شدند
اگر نرخ بیکاری کل کشور به پایینترین سطح سالهای اخیر رسیده، وضعیت جوانان روایت متفاوتی را بیان میکند. طبق این گزارش، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال گذشته ۲۰.۳ درصد بوده که نسبت به سال قبل (۱۴۰۳) ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در سال گذشته ۱۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات سالانه نرخ بیکاری این گروه نشان میدهد این نرخ نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
بر اساس دادههای مرکز آمار، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان از ۱۱.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران کشور از ۴۲.۲ درصد به ۳۹ درصد رسیده است؛ اتفاقی که میتواند نشانه بهبود نسبی وضعیت جذب نیروی متخصص باشد. با این حال، این آمار هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. اینکه نزدیک به ۴ نفر از هر ۱۰ بیکار کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، نشان میدهد اقتصاد ایران هنوز نتوانسته متناسب با توسعه آموزش عالی، فرصتهای شغلی تخصصی ایجاد کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم اشتغال ناقص در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که بخشی از شاغلان کشور، اگرچه در آمار رسمی «شاغل» محسوب میشوند، اما درآمد و ساعات کاری آنها پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که برای ارزیابی وضعیت بازار کار نباید تنها به نرخ بیکاری استناد کرد. کیفیت اشتغال، میزان درآمد، امنیت شغلی، بیمه، پایداری قراردادهای کاری و بهرهوری نیروی کار نیز به همان اندازه اهمیت دارند.
زنان، بزرگترین بازندگان بازار کار
بررسی آمارهای تفکیکشده بر حسب جنسیت نشان میدهد زنان بیشترین آسیب را از تحولات بازار کار در سال گذشته دیدهاند. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ به بیان دیگر، سهم زنان حاضر در بازار کار باز هم کوچکتر شده است. همزمان، جمعیت غیرفعال زنان بیش از ۶۰۵ هزار نفر افزایش یافته و به حدود ۲۸.۷ میلیون نفر رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از زنان در سن کار نه شاغل هستند و نه حتی در جستوجوی شغل. از سوی دیگر، تعداد زنان شاغل بیش از ۱۹۴ هزار نفر کاهش یافته و نسبت اشتغال زنان نیز از ۱۲.۱ درصد به ۱۱.۴ درصد تنزل کرده است. در مقابل، نرخ بیکاری زنان از ۱۴.۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته و بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز با جهشی قابل توجه از ۳۰.۴ درصد به ۳۳.۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز از ۲۴.۹ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته است. مجموع این ارقام نشان میدهد کاهش نرخ بیکاری کل کشور نهتنها به بهبود وضعیت زنان منجر نشده، بلکه بازار کار زنان در سال ۱۴۰۴ کوچکتر شده است. خروج گسترده زنان از بازار کار، کاهش تعداد شاغلان زن و افزایش بیکاری در میان زنان، بهویژه جوانان، از مهمترین نشانههای این روند است؛ روندی که میتواند در سالهای آینده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
بدتر شدن وضعیت زنان در تمامی شاخصهای بازار کار در دولتی رخ داده است که از قضا در دوران انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ ادعاهای بسیاری در حوزه زنان مطرح میکرد. مسعود پزشکیان در بیانیهای که چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ برای زنان و دختران ایران صادر کرد، نوشت: تلاش میکنم تا در کنار برنامههایی برای رفع هرگونه تبعیض از ایرانیان، اعم از زن و مرد، عدالت جنسیتی را که یکی از اصول بنیادین در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور است، در تمامی جنبههای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایرانیان محقق سازم. وی در این بیانیه همچنین اعلام کرد: زنان امروز، بهویژه در شرایطی که فقر زنانهتر شده است، خواهان استقلال مالی بیشتر هستند. من با حمایت از اشکال متنوع کارآفرینی زنان، توسعه فضای کسبوکار استارتاپی زنان، ایجاد زمینه ارتقای مهارتهای شغلی و دیجیتال و تسهیل دسترسی برابر به منابع مالی، از استقلال اقتصادی و شکوفایی توانمندیهای زنان حمایت خواهم کرد. اجرای برنامه اقدام و عمل برای زنان سرپرست خانوار و توسعه صنایع و مشاغل خانگی، زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی و عشایر را مورد توجه ویژه قرار خواهم داد. پزشکیان در این بیانیه افزود: بر این باورم که توسعه همهجانبه با حذف نیمی از سرمایه انسانی کشور ممکن نیست؛ بنابراین برخورداری از توانمندی زنان، با تأکید بر اشتغال متناسب با درصد فارغالتحصیلان زن و نرخ بالای بیکاری آنان، و تلاش برای افزایش مهارتهای آنها از اولویتهای دولت من است.
استانهای با کمترین و بیشترین بیکاری
بررسی آمارهای استانی نیز نشان میدهد بازار کار ایران با واقعیتی ناهمگون روبهرو است. در سال ۱۴۰۴، کرمانشاه با ۱۱.۷ درصد، خوزستان با ۱۱ درصد و سیستان و بلوچستان با ۱۰.۱ درصد بالاترین نرخهای بیکاری کشور را ثبت کردهاند. با توجه به کاهش نرخ بیکاری و نرخ اشتغال این سه استان نسبت به سال گذشته، به نظر میرسد بخشی از جمعیت شاغل و بیکار در این استانها به جمعیت غیرفعال پیوستهاند. همچنین استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ۲۸.۹، ۲۹.۲ و ۳۰.۱ درصد، کمترین نسبت اشتغال (نسبت جمعیت شاغلان به کل جمعیت فعال) را در میان استانهای کشور دارند.
خدمات؛ بزرگترین جذبکننده نیروی کار
بیش از نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات فعالیت میکنند و این بخش همچنان موتور اصلی اشتغال ایران محسوب میشود. در مقابل، سهم صنعت و کشاورزی تغییر محسوسی نداشته است. اگرچه توسعه بخش خدمات بخشی از روند طبیعی تحول اقتصادهاست، اما در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از مشاغل خدماتی در واحدهای کوچک، خردهفروشی، حملونقل، خدمات شخصی و فعالیتهای کمبهرهور ایجاد میشود؛ مشاغلی که معمولاً درآمد پایینتر، امنیت شغلی کمتر و آسیبپذیری بیشتری در برابر رکود اقتصادی دارند. در مقابل، رشد اشتغال صنعتی معمولاً به افزایش بهرهوری، رشد صادرات، توسعه فناوری و افزایش درآمد خانوارها منجر میشود. از این منظر، ثابت ماندن یا کاهش سهم صنعت در اشتغال، یکی از دغدغههای مهم بازار کار ایران به شمار میرود.
بالاترین نرخ تورم سالانه در ۸۲ سال اخیر
روز گذشته، پس از انتشار گزارش نرخ بیکاری، بانک مرکزی نیز جزئیات تورم خردادماه را منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد که در خرداد امسال، تورم ماهانه ۷.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۱ درصد و تورم سالانه ۵۷.۷ درصد بوده است. بر اساس دادههای این گزارش، کالاها همچنان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران هستند؛ بهطوریکه تورم نقطهبهنقطه کالاها در خرداد امسال به ۱۲۱.۹ درصد و تورم سالانه آنها به ۷۹.۴ درصد افزایش یافته است.
هرچند همچنان منبع اصلی تورم در شرایط کنونی، کالاها هستند، اما تورم بخش خدمات هم در حال اوجگیری است. طبق گزارش بانک مرکزی، در حالی که تورم ماهانه خدمات در پنج ماه پایانی سال گذشته کمتر از ۲ درصد بود، در سه ماه نخست سال جاری به بیش از ۵ درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی که جهش سهبرابری را نشان میدهد. این وضعیت بدان معناست که در حالی که تورم کالاها همچنان بالا مانده و نشانی از فروکش کردن ندارد، موتور تورمی بخش خدمات هم روشن شده است. بررسی جزئیات تورم گروههای مختلف کالاها و خدمات نشان میدهد که در خرداد امسال، بالاترین تورم ماهانه مربوط به «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» با ۱۰ درصد بوده است. همچنین «کالاها و خدمات متفرقه» و «پوشاک و کفش» بهترتیب با ۹.۶ و ۹.۵ درصد، در ردههای بعدی گروههای دارای بیشترین تورم ماهانه قرار دارند. گروه خوراکیها و آشامیدنیها نیز با ثبت تورم ماهانه ۸.۷ درصدی، نشانی از پایان دوره تورمی ناشی از سیاست ارزی جدید ندارد. نکته نگرانکننده دیگر، صعودی شدن تورم در بخش مسکن است. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که بخش مسکن در خرداد امسال تورم ۴.۷ درصدی را تجربه کرده که بالاترین رقم در یک سال اخیر است. این رقم در حالی ثبت شده که تورم ماهانه بخش مسکن در پنج ماه پایانی سال گذشته و فروردین امسال تنها حدود ۱.۵ درصد بوده است. این یعنی فشار تورمی در بخش مسکن در خرداد امسال به حدود سه برابر افزایش یافته است.
نگاهی به تاریخچه تورم ثبتشده در سایت بانک مرکزی نشان میدهد که تورم سالانه ۵۷.۷ درصدی خرداد امسال، بالاترین رقم در ۸۲ سال اخیر به شمار میرود. این یعنی تورم در حال نزدیک شدن به ارقام دوره جنگ جهانی دوم است. آخرین باری که تورم در اقتصاد ایران ارقام کنونی یا بالاتر از آن را تجربه کرد، سال ۱۳۲۲، یعنی در بحبوحه جنگ جهانی دوم، بود. در آن سال، نرخ تورم به ۱۱۰.۵ درصد رسید؛ رکوردی که هیچگاه تکرار نشد. رکوردشکنیهای دولت پزشکیان در ثبت بدترین آمارها در شاخصهای مختلف، از قبیل رشد اقتصادی، تورم و دیگر شاخصها، در حالی ثبت میشود که او در سال ۱۴۰۳، در شرایطی که شاخصهای اقتصادی در وضعیتی بهمراتب بهتر از اکنون قرار داشتند، دولت سیزدهم را بابت شرایط اقتصادی مورد انتقاد قرار میداد. اکنون اما دیگر خبری از انتقاد نیست. در عوض، عمده صحبتهای پزشکیان به «خواهش از نخبگان برای نجات کشور از شرایط کنونی» و «حمله به رسانهها به دلیل انتشار آمارهای اقتصادی» خلاصه میشود.