به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بازار خودروی ایران در سالهای اخیر همواره یکی از پرچالشترین حوزههای اقتصادی کشور بوده است؛ بازاری که در آن همزمان مسائلی چون انحصار تولید، سیاستهای قیمتگذاری، نوسان هزینههای تولید و محدودیت عرضه درهم تنیده شدهاند. تازهترین دور از این چالشها در خردادماه امسال و با افزایش قابلتوجه قیمت محصولات ایرانخودرو بار دیگر توجه افکار عمومی و سیاستگذاران را به خود جلب کرد. این شرکت با مدیریت بخش خصوصی، یعنی کروز و شرکا، ۲۷ خرداد قیمت ۲۵ محصول خود را بهطور میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش داد؛ افزایشی که در برخی مدلها به نزدیک ۵۰ درصد نیز رسید. با این حساب، ایرانخودرو طی یک سال قیمت محصولات خود را چهار بار افزایش داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای گذشته بر ضرورت کنترل قیمتها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی آنها تأکید کرده بود.
پس از اعلام این افزایش قیمت، اختلاف نظر میان نهادهای مختلف درگیر در تنظیم بازار خودرو آشکارتر شد. وزارت صمت اعلام کرد که میان قیمتهای ایرانخودرو و محاسبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اختلاف وجود دارد و قیمتها باید اصلاح شود. از سوی دیگر، سخنگوی این وزارتخانه تصریح کرد که شیوه فعلی قیمتگذاری که بر اساس مصوبات شورای رقابت و دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها انجام میشود، لزوماً مورد تأیید این وزارتخانه نیست، اما به دلیل الزام قانونی باید اجرا شود. این وضعیت پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: در نهایت مرجع اصلی تصمیمگیری درباره قیمت خودرو کدام نهاد است؟ محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت نیز گفت: این وزارتخانه نسبت به میزان افزایش قیمت ایرانخودرو معترض است و این خودروساز «بیش از حد» قیمتها را افزایش داده است. این اظهارات عملاً نشان داد میان اعلام قیمت و بررسی کارشناسی هماهنگی وجود ندارد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در توضیح اظهارات مفتح اعلام کرد منظور او از این سخنان، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده است. این سازمان خبر داد که موضوع اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو مطرح شده و جلسات بررسی این موضوع آغاز شده است. قرار است مدل جدیدی برای قیمتگذاری خودرو طراحی شود. با توجه به ماجرای اخیر ایرانخودرو و همچنین نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان سیاستگذار و متولی صنعت خودرو، گفتوگویی با مصطفی پوردهقان، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره صنعت خودرو انجام دادهایم که در ادامه میخوانید:
پرونده ایرانخودرو به قوه قضائیه میرود
پوردهقان در گفتوگو با نوبنیاد، درباره روند قیمتگذاری خودرو، واگذاری مدیریت ایرانخودرو و پیامدهای تداوم انحصار در بازار خودرو گفت: موضوع خودروی داخلی و حاشیههایش آنقدر تکرار شده که دیگر حرف تازهای درباره آن باقی نمانده است. انحصاری که خودروسازان طی چهار تا پنج دهه از آن برخوردار بودهاند، وضعیت امروز بازار خودرو را رقم زده است. وی افزود: سال گذشته دولت به جای اصلاح این وضعیت، آن را پیچیدهتر کرد و مدیریت خود در ایرانخودرو را به بخش خصوصی واگذار کرد. تا پیش از این، دولت دستکم در جلوگیری از افزایش قیمتها نقش داشت و در برابر مجلس و سایر نهادها پاسخگو بود، اما اکنون مدیریت خود را در فرآیندی عجیب به شرکتی (کروز) واگذار کرده که خود قطعهساز است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی این واگذاری در مجلس گفت: اخیرا کمیسیون صنایع تصویب کرده که پرونده واگذاری ایرانخودرو به کروز بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود که صحن علنی مجلس طی این مدت تعطیل بوده است. پس از آغاز به کار و بازگشایی مجلس، این مصوبه پیگیری خواهد شد تا با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، پرونده واگذاری مدیریت ایران خودرو در شعبهای ویژه در دستگاه قضا بررسی شود.
خودرو در انحصار دو خودروساز
پوردهقان اظهار کرد: امروز به جایی رسیدهایم که برای تأمین یک کالای مصرفی، مردم عملاً فقط حق انتخاب میان دو خودروساز را دارند؛ آن هم با کیفیت و ایمنی پایین و در شرایطی که برای خرید باید در صف و قرعهکشی شرکت کنند. اگر از میان چند میلیون متقاضی، نام فردی در قرعهکشی انتخاب شود، باز هم باید منتظر بماند، وجه خودرو را پرداخت کند و در نهایت نیز معلوم نیست چه زمانی خودرو را تحویل خواهد گرفت. عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد: اگر از مردم درباره مهمترین مشکلات اقتصادی کشور نظرسنجی شود، بدون تردید خودرو یکی از آنها خواهد بود؛ با این حال، نه دولت و نه سایر ارکان حاکمیت برنامه مؤثری برای اصلاح این وضعیت ندارند.
خودروسازان همچنان طلبکارند
او گفت: پس از واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی (کروز)، عملاً دست دولت نیز کوتاه شد. حتی زمانی که برخی وزرا درباره قیمتها اظهار نظر کردند، با شکایت مواجه شدند و دیوان عدالت اداری نیز از منظر حقوقی به نفع بخش خصوصی رأی داد. شورای رقابت نیز عملاً به حاشیه رانده شد و دیگر امکان مداخله مؤثر ندارد. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز تاکنون نتوانسته نقش اثرگذاری در کنترل قیمتها ایفا کند. پوردهقان با اشاره به جلسات کمیسیون صنایع با مدیران خودروسازان گفت: خودروسازان همچنان خود را طلبکار میدانند و میگویند تنها 3 درصد سود دارند و کمترین سود را در صنعت خودروسازی کسب میکنند. در عین حال، معتقدند باید حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و این افزایش نیز بهزودی اتفاق خواهد افتاد. این نماینده مجلس ادامه داد: دولتی که ۵۰ سال از این صنعت حمایت کرده، اکنون با واگذاری سهام خود شرایطی ایجاد کرده که دیگر کسی توان مقابله با این انحصار را ندارد. نتیجه این حمایت طولانیمدت نیز نه افزایش کیفیت و رقابتپذیری، بلکه کاهش توان رقابت و وابستگی بیشتر این صنعت بوده است.
نسخه مجلس برای شکستن انحصار رد شد
عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مجلس بارها برای شکستن انحصار، افزایش واردات و کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو را پیشنهاد کرد، اما همه این پیشنهادها در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. پیشنهاد مجلس این بود که تعرفه واردات بهصورت پلکانی از ۱۲۰ درصد به ۶۰ درصد در سال اول، ۴۰ درصد در سال دوم، ۳۰ درصد در سال سوم و در نهایت به ۱۰ درصد کاهش یابد. پوردهقان ادامه داد: هدف این بود که مردم به خودروهای باکیفیت دسترسی پیدا کنند و ایرانخودرو و سایپا نیز برای حضور در بازارهای جهانی ناچار به رقابت شوند، اما این پیشنهادها به نتیجه نرسید و روند فعلی همچنان ادامه دارد.
زیاندهی، پوششی برای افزایش مکرر قیمت
پوردهقان در پاسخ به این پرسش که اگر خودروسازان زیانده هستند، چرا کروز به دنبال مدیریت ایرانخودرو رفت، گفت: اینها توجیهاتی است که مطرح میکنند. گزارشهایی که به کمیسیون صنایع مجلس ارائه میشود، شرکت را زیانده نشان میدهد تا افزایش قیمتها توجیه شود، اما اگر واقعاً زیانده است، چرا برای در اختیار گرفتن مدیریت آن رقابت کردند؟ وی ادامه داد: بزرگترین مزیت این صنعت، انحصار آن است. ارزش واقعی این انحصار در قیمت کارشناسی واگذاری محاسبه نشده است. وقتی برای هر خودرو، صرفنظر از کیفیت، میلیونها متقاضی وجود دارد، طبیعی است که فروش آن تضمینشده باشد. زمانی که کروز به دنبال مدیریت ایرانخودرو بود، وعده افزایش تولید و ارتقای کیفیت را میداد، اما در بیش از یک سال گذشته نشانهای از بهبود کیفیت دیده نشده و تنها شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بخش خصوصی واقعی ابتدا هزینههای خود را کاهش میدهد، اما آنچه امروز مشاهده میشود، تلاش برای جبران مشکلات از طریق افزایش قیمت است. مدیران خودروسازان در جلسات عنوان میکنند که دولت و حاکمیت اجازه بنگاهداری به شیوه بخش خصوصی را به آنها نمیدهند و در تعیین قیمت، تأمین ارز و نحوه فروش محصولات با محدودیت مواجه هستند. این در حالی است که فراموش میکنند این صنعت طی پنج دهه گذشته همواره از حمایتهای گسترده دولت برخوردار بوده و هیچگاه در فضای رقابتی واقعی فعالیت نکرده است.
مسأله اصلی، حاکمیت و نبود رقابت است
پوردهقان تأکید کرد: مخاطب اصلی سخنان من خودروساز نیست. طبیعی است که هر بنگاه اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود باشد. مخاطب ما حاکمیت، دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که باید مشخص کنند این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. به جای آنکه هر روز درباره افزایش قیمت یا نحوه فروش خودرو بحث کنیم، باید زمینه رقابت واقعی را فراهم کنیم. اگر رقابت شکل بگیرد، دیگر کیفیت، ایمنی و قیمت را بازار رقابتی تعیین خواهد کرد، نه انحصار. عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روی سخن ما با حاکمیت و مجموعه تصمیمگیر کشور است. باید تکلیف صنعت خودرو و نحوه اداره آن یکبار برای همیشه مشخص شود؛ در غیر این صورت، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.