به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبیناد؛ اقتصاد ایران در حالی به تابستان ۱۴۰۵ رسیده که گزارشهای اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تصویر نگرانکنندهای از وضعیت اقتصاد کشور پس از دو سال فعالیت دولت چهاردهم ترسیم میکند؛ اقتصادی که از یک سو با کاهش رشد و افت سرمایهگذاری روبهرو شده و از سوی دیگر، هزینههای تولید در آن با سرعت بالایی افزایش یافته است و در نهایت، آثار این تحولات در قالب تورم بیسابقه بر معیشت خانوارها نمایان شده است. هفته گذشته بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را منفی ۰.۷ درصد برآورد کرد و از کوچکتر شدن اقتصاد ایران خبر داد. مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را تنها ۰.۲ درصد و رشد غیرنفتی را منفی ۰.۳ درصد اعلام کرد. همزمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایهگذاری) ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
اکنون گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) در خرداد ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت خانوارها نشان میدهد؛ تصویری که شتاب گرفتن رشد هزینههای زندگی در ماههای اخیر را ترسیم میکند. مرکز آمار اعلام کرد شاخص کل قیمت مصرفکننده در خردادماه امسال به عدد ۶۵۶.۴ رسیده که نسبت به اردیبهشتماه (تورم ماهانه) ۵.۹ درصد افزایش یافته است. هرچند تورم ماهانه نسبت به رقم ۸.۸ درصدی اردیبهشت کاهش یافته، اما همچنان در سطحی قرار دارد که تداوم آن میتواند به کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها منجر شود. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۶.۸ درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵.۳ درصد بوده است. این اعداد نشان میدهد که تنها در یک ماه، قیمتها حدود ۶ درصد افزایش یافتهاند. تورم نقطهبهنقطه در خردادماه به ۸۸.۶ درصد رسید که نشان میدهد خانوارهای کشور به طور متوسط ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات هزینه کردهاند. تورم نقطهبهنقطه خرداد در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه در یک سال منتهی به پایان خرداد نیز برای خانوارهای کشور به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به اردیبهشتماه ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
تورم خوراکیها به ۱۳۵.۴ درصد رسید
بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد بیشترین فشار تورمی بر کالاهای اساسی و خوراکی متمرکز شده است. گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات که ۲۸.۸۲ درصد از سبد هزینهای خانوارها را تشکیل میدهد، در خردادماه تورم ماهانه ۶.۸ درصد، تورم نقطهای ۱۳۳.۹ درصد و تورم سالانه ۹۰.۷ درصد را تجربه کرده است. خوراکیها بهتنهایی تورم نقطهبهنقطه ۱۳۵.۴ درصد و تورم سالانه ۹۱.۲ درصدی را ثبت کردهاند. نگاهی به جزئیات آمارها نشان میدهد تقریباً هیچیک از اقلام اصلی غذایی از موج گرانی در امان نماندهاند. در میان اقلام خوراکی، روغنها و چربیها با تورم نقطهای ۲۷۸.۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند. پس از آن، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۱۷۸.۲ درصد، لبنیات (شیر، پنیر و تخممرغ) با ۱۵۱.۹ درصد و نان و غلات با ۱۳۸.۸ درصد قرار گرفتهاند. همچنین در بخش تورم ماهانه، میوه و خشکبار با افزایش ۱۳.۵ درصدی بیشترین رشد قیمت را در یک ماه ثبت کردهاند. پس از آن، هتل و رستوران با ۹.۸ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۹.۷ درصد، نوشیدنیها با ۹.۶ درصد، بهداشت و درمان با ۹.۴ درصد و قند، شکر و شیرینیها با ۹.۳ درصد قرار دارند. این آمارها نشان میدهد خانوارها برای تأمین بخش قابلتوجهی از نیازهای ضروری خود با افزایش قیمتهایی مواجه شدهاند که در برخی موارد از مرز سهبرابر شدن نسبت به مدت مشابه سال قبل عبور کرده است؛ فشاری که بیش از همه دهکهای پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار میدهد.
تورم بیشتر برای دهکهای پایین
گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که نرخ تورم سالانه برای دهک دوم هزینهای به ۶۸.۵ درصد رسیده و دهک اول نیز تورم ۶۷.۷ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، این نرخ برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد بوده است. بر این اساس، فاصله تورمی میان دهکهای پایین و بالا به ۸.۴ واحد درصد رسیده است. دلیل اصلی این شکاف را باید در ترکیب هزینهای خانوارها جستوجو کرد. سهم خوراکیها و آشامیدنیها در سبد هزینهای دهک اول ۴۲.۴ درصد است، در حالی که این سهم برای دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش مییابد؛ بنابراین افزایش شدید قیمت مواد غذایی، فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است.
طبق دادهها، خانوارهای روستایی نیز شرایط دشوارتری نسبت به خانوارهای شهری تجربه میکنند. تورم سالانه روستاها در خردادماه به ۷۲.۴ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای مناطق شهری ۶۰.۳ درصد بوده است. تورم نقطهای روستاییان نیز با ثبت رقم ۱۰۸.۱ درصد، حدود ۲۳ واحد درصد بیشتر از شهرها گزارش شده است. همچنین تورم ماهانه روستاها ۶.۶ درصد و در شهرها ۵.۸ درصد بوده است.
مسکن آرامتر از خوراکیها
بخش مسکن که بیشترین وزن را در شاخص قیمت مصرفکننده دارد، در خردادماه وضعیت متفاوتی نسبت به خوراکیها داشته است. اگرچه تورم بخش مسکن نسبت به خوراکیها کمتر است، اما به دلیل سهم بیش از ۳۶ درصدی این بخش در سبد هزینه خانوار، همچنان مهمترین عامل تعیینکننده هزینه زندگی به شمار میرود. در بخش مسکن تورم ماهانه ۲.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۹ درصد و تورم سالانه ۳۳.۱ درصد گزارش شده است. اجارهبها نیز با تورم ماهانه ۲.۴ درصد، تورم نقطهای ۳۱.۲ درصد و تورم سالانه ۳۲.۸ درصد همراه بوده که نشان میدهد روند افزایش اجارهبها همچنان ادامه دارد.
استانهای محروم در صدر جدول تورم
آمارهای استانی مرکز آمار نیز بیانگر آن است که فشار تورمی در برخی استانها، بهویژه استانهای غربی، بهمراتب شدیدتر از میانگین کشور است. کردستان با تورم سالانه ۷۵.۱ درصد، ایلام با ۷۴.۹ درصد، لرستان با ۷۳.۹ درصد، خراسان شمالی با ۷۲.۳ درصد و استان مرکزی با ۷۲ درصد بالاترین نرخهای تورم را ثبت کردهاند. در مقابل، تهران با تورم سالانه ۵۲ درصد کمترین نرخ تورم سالانه را داشته است. دادههای مرکز آمار نشان میدهد ۱۱ استان تورم نقطهای بالای ۱۰۰ درصد داشتهاند؛ بهطوریکه ایلام ۱۱۴ درصد، کردستان ۱۱۱ درصد، لرستان ۱۰۹ درصد، آذربایجان غربی ۱۰۶ درصد، کرمانشاه ۱۰۵ درصد، چهارمحال و بختیاری ۱۰۳ درصد، خراسان شمالی ۱۰۳ درصد، گلستان ۱۰۳ درصد، مرکزی ۱۰۱ درصد، هرمزگان ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۰ درصد را ثبت کردهاند.
دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که نرخ رشد تورم روندی نزولی داشت، اما با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت پزشکیان، نهتنها تورم مهار نشده، بلکه در برخی بخشها به سطحی بیسابقه رسیده است. دولتمردان تأکید دارند که این تورم حاصل جنگ است، اما بررسیها نشان میدهد با آغاز به کار دولت از شهریور سال ۱۴۰۳، تورم از مسیر نزولی فاصله گرفت و هر ماه رکوردهای تاریخی در اقتصاد ایران ثبت میشود.
دولت تورم را مهار کند
مصطفی مطور زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: تورم از مهمترین چالشهای اقتصادی است که باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای زندگی میشود؛ بنابراین برای کاهش تورم، دولتها باید مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی و تولیدی را بهصورت همزمان اجرا کنند. یکی از مهمترین راهکارها، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از چاپ بیرویه پول است. زمانی که حجم پول در اقتصاد بیش از میزان تولید کالا و خدمات افزایش یابد، قیمتها نیز رشد کرده و تورم تشدید میشود. انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و مدیریت صحیح منابع ارزی نیز از عوامل مهم در مهار تورم هستند. همچنین ثبات در بازار ارز، کاهش هزینههای تولید، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی نیز از دیگر ابزارهای مؤثر برای کنترل نرخ تورم محسوب می شود.