به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بررسی آمارهای رسمی و گزارشهای تحلیلی نشان میدهد در سالهای اخیر، اگرچه حجم کل تسهیلات بانکی رشد قابل توجهی داشته، اما ترکیب این تسهیلات به نفع بخشهای غیرمولد و کوتاهمدت تغییر کرده است. به عنوان نمونه، طبق برخی گزارشها سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی در دورههایی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد برآورد شده است، در حالی که هدفگذاریهای توسعهای در قوانین بالادستی سهمی حداقل ۴۰ درصدی برای بخش تولیدی در نظر گرفتهاند. این شکاف نشان میدهد نظام تأمین مالی در عمل از اهداف سیاستگذاری فاصله گرفته است.
از وام تولید تا وام بقا
یکی از نکات مهم در تحلیل ساختار تسهیلات بانکی، تغییر ماهیت وامهای صنعتی است. بخش قابل توجهی از تسهیلات صنعت نه برای سرمایهگذاری جدید، بلکه برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای موجود استفاده میشود. این موضوع به معنای آن است که بنگاههای تولیدی به جای توسعه ظرفیت، درگیر بقا و ادامه فعالیت روزمره هستند. در عین حال، بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی نیز به جای سرمایهگذاریهای بلندمدت صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است؛ بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ۸۴ درصد تسهیلات بانکی در دو ماه نخست امسال برای سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص یافته است. یعنی حتی تسهیلات اختصاصیافته به تولید نیز کمتر به توسعه ظرفیت جدید و بیشتر به بقا و ادامه فعالیت بنگاهها اختصاص یافته است. این وضعیت نشان میدهد تولید در اقتصاد ایران بیش از آنکه یک موتور رشد باشد، به یک فعالیت «بقای حداقلی» تبدیل شده است؛ جایی که هدف اصلی حفظ جریان نقدی و جلوگیری از توقف تولید است، نه توسعه و نوآوری.
از سوی دیگر، سهم بالای تسهیلات در بخشهای خدماتی و فعالیتهای غیرمولد یکی از ویژگیهای ساختار اعتباری اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. در بسیاری از موارد، به دلیل بازدهی سریعتر و ریسک کمتر، منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی مانند بازرگانی، بازار داراییها و واسطهگری مالی حرکت کردهاند. این روند باعث شده بخشی از نقدینگی ایجادشده در اقتصاد، به جای ورود به چرخه تولید کالا و خدمات واقعی، در بازارهای موازی گردش کند و به افزایش قیمت داراییها منجر شود. در سطح بنگاهها نیز دسترسی به تسهیلات بانکی بهشدت نابرابر است. واحدهای بزرگ و دارای وثیقههای قوی سهم بیشتری از منابع بانکی دریافت میکنند، در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط، که سهم مهمی در اشتغالزایی دارند، با محدودیت جدی در دسترسی به اعتبار مواجه هستند. این موضوع باعث شده ظرفیت بالقوه بخش تولید برای جذب سرمایه کاهش یابد و چرخه رشد اقتصادی تضعیف شود.
در کنار این مسائل، ساختار نرخ سود بانکی و هزینه بالای تأمین مالی نیز مانع مهمی برای جهتدهی وامها به تولید محسوب میشود. در شرایطی که نرخ سود واقعی تسهیلات برای بسیاری از فعالیتهای تولیدی بالاست، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت کاهش یافته و فعالان اقتصادی ترجیح میدهند به سمت فعالیتهای کمریسکتر و کوتاهمدت حرکت کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای غیرمولد است.
بررسی عملکرد شبکه بانکی نشان میدهد الگوی تخصیص تسهیلات نهتنها به سمت تولید حرکت نکرده، بلکه تمرکز قابل توجهی در بخشهای بازرگانی و خدمات پیدا کرده است. این روند بار دیگر پرسش قدیمی اقتصاد ایران را زنده میکند: «پول در اقتصاد هست، اما چرا به تولید نمیرسد؟»
بر اساس این گزارش، بانکها و مؤسسات اعتباری در یک ماه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع حدود ۵۴۸۱.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردهاند. اما توزیع این رقم میان بخشهای اقتصادی نشان میدهد جهتگیری اعتباری شبکه بانکی بیش از آنکه توسعهمحور باشد، به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسک متمایل شده است. در صدر دریافتکنندگان تسهیلات، بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه با ۲۳۶۷.۶ هزار میلیارد ریال قرار دارد؛ سهمی که بهتنهایی نشان میدهد بخشهای غیرمولد و گردشمحور اقتصاد بیشترین بهره را از منابع بانکی میبرند. در جایگاه دوم، صنعت و معدن با ۱۸۵۱.۳ هزار میلیارد ریال قرار گرفته است؛ بخشی که بهعنوان موتور رشد اقتصادی شناخته میشود، اما همچنان از خدمات عقبتر است. در رتبه سوم، خانوارها با ۹۳۲.۲ هزار میلیارد ریال قرار دارند؛ تسهیلاتی که عمدتاً صرف مصرف، خرید کالاهای بادوام یا جبران فشار معیشتی میشود. پس از آن، کشاورزی با ۲۰۹.۲ هزار میلیارد ریال و مسکن و ساختمان با ۱۲۱.۲ هزار میلیارد ریال در رتبههای بعدی قرار دارند. فاصله معنادار این دو بخش با خدمات و صنعت نشان میدهد بخشهای راهبردی اقتصاد ایران همچنان در حاشیه سیاستهای اعتباری قرار دارند.
الگوی توزیع تسهیلات بانکی در ایران یک واقعیت ساختاری را آشکار میکند: نظام بانکی به سمت «تأمین مالی سریع و کمریسک» حرکت کرده است. بخش بازرگانی و خدمات به دلیل گردش سریع سرمایه و بازگشت کوتاهمدت منابع، برای بانکها جذابتر است. در مقابل، بخشهایی مانند صنعت، کشاورزی و مسکن که نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت، بازدهی دیرهنگام و تحمل ریسک بالاتر هستند، در اولویت پایینتری قرار میگیرند. این در حالی است که در اقتصادهای در حال توسعه، دقیقاً همین بخشهای تولیدی هستند که باید سهم بالاتری از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند، زیرا بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش بهرهوری دارند.
سهم قابل توجه تسهیلات خانوار (۹۳۲.۲ هزار میلیارد ریال) نیز نشان میدهد بخشی از منابع بانکی به سمت پوشش هزینههای مصرفی حرکت کرده است. این موضوع معمولاً در شرایطی رخ میدهد که قدرت خرید کاهش یافته و خانوارها برای حفظ سطح زندگی خود به وامهای مصرفی متکی میشوند. در چنین شرایطی، تسهیلات بانکی به جای ایجاد ظرفیت تولیدی، صرف جبران شکاف درآمد و هزینه میشود. دادهها نشان میدهد مسئله اصلی در اقتصاد ایران کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه تخصیص و جهتگیری این منابع است. تا زمانی که نظام بانکی نتواند میان بازدهی کوتاهمدت و نیازهای بلندمدت تولید توازن برقرار کند، وامهای بانکی نقش محدودی در رشد اقتصادی ایفا خواهند کرد. در نهایت، اصلاح ساختار اعتباردهی، کاهش ریسک سرمایهگذاری مولد، بهبود محیط کسبوکار و افزایش شفافیت در تخصیص منابع بانکی، پیششرطهای اصلی برای افزایش سهم واقعی تولید از وامهای بانکی محسوب میشوند؛ در غیر این صورت، چرخه فعلی ادامه خواهد یافت: رشد نقدینگی بدون رشد متناسب تولید.
چرا بانکها به تولید کمتر وام میدهند؟
دلایل این وضعیت را میتوان در چند محور خلاصه کرد: نخست، نااطمینانی اقتصادی و ریسک بالای فعالیتهای تولیدی. دوم، نرخ بازدهی پایین در برخی صنایع در مقایسه با فعالیتهای تجاری کوتاهمدت. سوم، ضعف نظام اعتبارسنجی و نبود ابزارهای دقیق برای ارزیابی پروژههای تولیدی. چهارم، فشار نقدینگی بر بانکها و تمایل آنها به بازگشت سریع منابع. این عوامل باعث شده بانکها به طور طبیعی به سمت بخشهایی حرکت کنند که بازگشت سرمایه سریعتر و ریسک نکول پایینتری دارند.