به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم که در ایام انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی را، با وجود رشد اقتصادی مثبت، کاهش تورم، افزایش اشتغال و…، مورد انتقاد قرار میداد، اکنون در محاصره آمارهای ضعیف قرار گرفته است. هر بار که اطلاعات جدیدی از شاخصهای اقتصادی منتشر میشود، مقامات دولت و خصوصاً شخص پزشکیان بیش از گذشته در باتلاق آن نقدهای غیرمنصفانه فرو میروند. در تازهترین مورد، گزارش بانک مرکزی از پسرفت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴، خط بطلان دیگری بر آن نقدها کشید و عیار مدعیان دیروز و دولتمردان امروز را آشکار کرد. شاید همین وضعیت باعث شده است که مقامات دولت، به جای دفاع از عملکرد خود، به «مقصرتراشی با جنگ» و «تهدید رسانهها» روی آورند؛ چراکه آمارها دیگر جایی برای دفاع دولت از عملکرد خود باقی نگذاشتهاند.
هیچ تحلیل، تفسیر یا دانش اقتصادی خاصی برای فهم پیام اصلی گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ لازم نیست. فقط کافی است جدول شماره ۱ این گزارش مرور شود. جدول مذکور نشان میدهد تمام بخشهای اقتصاد ایران (چه در سمت تولید و چه در سمت مصرف) رشد ضعیفتری نسبت به سال پایانی دولت سیزدهم (۱۴۰۳) داشتهاند. رشد اکثر بخشها منفی بوده که به معنای عقبگرد این بخشهاست. رشد مثبت معدود بخشهای باقیمانده نیز بهمراتب ضعیفتر از رشد آنها در سال ۱۴۰۳ بوده است. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد اقتصاد کشور، پس از رشد ۳.۱ درصدی در سال پایانی دولت سیزدهم، در سال گذشته ۰.۷ درصد کوچکتر شده است. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد نیز، پس از رشد ۳ درصدی در سال ۱۴۰۳، افت ۱.۱ درصدی را در سال ۱۴۰۴ تجربه کرده است.
عقبگرد صنعت، کشاورزی و ساختمان
طبق آمارهای بانک مرکزی، بخش کشاورزی که در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۶ درصدی داشت، در سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۴.۲ درصدی را ثبت کرد. صنعت نفت و گاز نیز، با وجود ثبت رشد ۳.۱ درصدی در سال گذشته، عملکرد ضعیفتری نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد ۴.۶ درصدی داشته است. گروه صنایع و معادن هم که در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده بود، در سال ۱۴۰۴ با افت ۳.۲ درصدی مواجه شد. بدترین عملکرد در این گروه و البته در تمام بخشهای سمت عرضه، متعلق به بخش ساختمان بوده است. بخش ساختمان در سال گذشته سقوط آزاد ۱۵.۸ درصدی را تجربه کرد، در حالی که در سال ۱۴۰۳ این بخش ۳.۴ درصد رشد کرده بود. بخش صنعت نیز که در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرده بود، با افت ۱.۶ درصدی تولید در سال گذشته مواجه شد.
افت مصرف خصوصی پس از سیاست ارزی جدید
در سمت اقلام هزینه نیز روندها، همچون سمت عرضه، نزولی بوده است. مصرف خصوصی، بهعنوان شاخصی از رفاه خانوار، در هر چهار فصل سال گذشته روندی نزولی داشته است. افت شدید مصرف خصوصی در فصل چهارم سال گذشته، تأثیر سیاست جدید ارزی موسوم به «یکسانسازی نرخ ارز» بر این بخش را نشان میدهد. این سیاست که در میانه دیماه سال گذشته اجرا شد، با حذف ارز ترجیحی و افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز در مرکز مبادله، باعث افزایش شدید قیمتها برای مصرفکنندگان شد. همان زمان نیز برخی از کارشناسان، کاهش مصرف به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار در نتیجه اجرای این سیاست را پیشبینی میکردند. کاهش مصرف در نتیجه افزایش شدید قیمت، موضوعی است که با ادبیات رایج علم اقتصاد و بهطور خاص، مبحث عرضه و تقاضا مطابقت کامل دارد. البته تنها مصرف خصوصی نبوده که تحت تأثیر این سیاست قرار گرفته است؛ چراکه مصرف دولتی نیز، که در سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۴ رشد مثبت داشت، در فصل پایانی افت ۱.۷ درصدی را تجربه کرد.
سقوط آزاد تشکیل سرمایه
کلیدیترین بخش از اقلام هزینه نهایی، اما وضعیتی بهمراتب بدتر از دو بخش دیگر دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۸ درصدی را ثبت کرده بود، در سال گذشته با سقوط آزاد ۱۱.۹ درصدی مواجه شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در واقع بخشی از سمت تقاضای اقتصاد است که صرف افزایش ظرفیت تولید میشود. ساخت کارخانههای جدید، خرید ماشینآلات صنعتی، احداث نیروگاه، ساخت جاده و راهآهن، ساخت انبار و سوله یا خرید تجهیزات تولید، همگی مثالهایی از تشکیل سرمایه و افزایش ظرفیت تولید آینده اقتصاد هستند. سقوط ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه در سال گذشته، به معنای کاهش سرمایهگذاری و کاهش ظرفیت تولید اقتصاد کشور در سالهای آینده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد جزء تشکیل سرمایه، با سقوط ۱۱.۹ درصدی در سال گذشته، دومین افت بزرگ خود در دهه اخیر (پس از سال ۱۳۹۷ با افت ۱۵.۸ درصدی) را ثبت کرده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که سطح تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۴ به کمتر از سال ۱۴۰۱ رسیده است. به زبان ساده، این اتفاق یعنی دولت پزشکیان تمام زحمات دولت شهید رئیسی در زمینه رشد سرمایهگذاری در تولید را از بین برده است. نکته مهم درباره جزء تشکیل سرمایه، تکرار ارقام شدیداً منفی در تمامی چهار فصل سال گذشته است. این وضعیت نشان میدهد بحران تضعیف زیرساختهای تولید اساساً هیچ ارتباطی با جنگ نداشته و در تمامی چهار فصل سال گذشته روندی یکسان داشته است.
اقتصاد ایران پیش از جنگ در مسیر تضعیف بود
نکته مهم در آمارهای بانک مرکزی، روند رو به نزول رشد اقتصادی در تمامی فصول پیش از جنگ است. در حالی که دولت تلاش دارد جنگ را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کنونی معرفی کند، آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد روند تضعیف اقتصاد ایران پیش از جنگ آغاز شده بود. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد سطح تولید بخش غیرنفتی اقتصاد کشور در ۹ ماهه نخست سال گذشته، حدود ۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این یعنی روند کوچکتر شدن و تضعیف اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته و معرفی جنگ بهعنوان عامل اصلی این موضوع، آدرس غلط است.