به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ دولت چهاردهم در بهمنماه ۱۴۰۳، با وجود هشدارهای گسترده کارشناسان و مخالفتهای جدی در مجلس، سکان بزرگترین خودروساز کشور را به شرکت قطعهسازی کروز سپرد؛ تصمیمی که حامیان آن و مدیریت کروز وعده میدادند به افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقای کیفیت و در نهایت کنترل قیمت خودرو منجر خواهد شد. اما امروز، تنها ۱۵ ماه پس از آن واگذاری جنجالی و پرحاشیه، آنچه در برابر افکار عمومی قرار گرفته نه کاهش قیمت است و نه افزایش کیفیت؛ بلکه جهشهای پیاپی نرخ خودرو و فشار مضاعف بر مصرفکنندگان است. اگر قرار بود خصوصیسازی به معنای اصلاح ساختار باشد، اکنون بسیاری از مردم میپرسند چرا نخستین و ملموسترین دستاورد آن برای خانوارها، افزایش چندباره قیمت خودرو بوده است؟
نتیجهای به نام گرانی میلیاردی
آمارها گویای واقعیتی تلخ هستند. از زمان واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز در بهمن ۱۴۰۳ تاکنون، محصولات این شرکت بهطور متوسط حدود ۱۷۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند. این یعنی هر خودرو بهطور میانگین بیش از یک میلیارد تومان گرانتر شده است. نماد این جهش قیمتی را میتوان در پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای مشاهده کرد؛ خودرویی که در دیماه ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون به محدوده ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده یعنی افزایش بیش از ۱.۴ میلیارد تومان در کمتر از یک سال و نیم داشته است. این در حالی است که هنگام واگذاری، یکی از اصلیترین استدلالهای مدافعان این تصمیم در دولت چهاردهم، کاهش هزینههای تولید و جلوگیری از گرانیهای بیضابطه بود؛ اما نتیجه عملی آنچه مردم در بازار خودرو مشاهده میکنند، درست در نقطه مقابل آن وعدهها قرار دارد.
نکته قابل تأمل آن است که واگذاری ایرانخودرو به کروز از همان ابتدا با انتقادات گسترده مواجه بود. همان زمان حدود ۱۵۰ نماینده مجلس در نامهای نسبت به تعارض منافع، انحصار و مخاطرات احتمالی این واگذاری هشدار داده بودند. با این حال، دولت مسعود پزشکیان این هشدارها را نادیده گرفت و مدیریت بزرگترین خودروساز کشور را به شرکتی سپرد که خود یکی از بزرگترین تأمینکنندگان قطعات همین مجموعه محسوب میشد. اکنون، پس از گذشت بیش از یک سال، بسیاری از منتقدان معتقدند نگرانیهای مطرحشده بیدلیل نبوده است؛ زیرا نهتنها بازار خودرو رقابتیتر نشده، بلکه افزایش قیمتها نیز شتاب بیشتری گرفته و خرید خودرو را به رؤیا تبدیل کرده است.
قیمت خودرو از تورم جلو زد
یکی از مهمترین نکات در ماجرای ایرانخودرو و افزایش قیمتهای متوالی، سرعت رشد قیمت خودرو نسبت به شاخصهای اقتصادی کشور است. بررسی افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو نشان میدهد که رشد نرخ خودروها حتی از تورم رسمی و تورم تولیدکننده نیز پیشی گرفته است. در حالی که تورم تولیدکننده سال گذشته حدود ۵۱ درصد اعلام شده بود، برخی محصولات ایرانخودرو تنها در یک مرحله افزایش قیمت خردادماه بین ۲۵ تا ۴۹ درصد گران شدند. به بیان سادهتر، خودرو در ایران دیگر صرفاً همگام با تورم حرکت نمیکند؛ بلکه با سرعتی بیشتر از تورم عمومی اقتصاد در حال گران شدن است. همین مسئله موجب شده بسیاری بپرسند اگر دستمزد، انرژی، مالیات و بخش عمده هزینههای تولید بهصورت ریالی پرداخت میشود، چگونه رشد قیمت خودرو تا این اندازه از شاخصهای کلان اقتصادی فاصله گرفته است؟
نتیجه خصوصیسازی فقط گرانی بود
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، صراحتاً اعلام کرد که نمایندگان مجلس در زمان واگذاری ایرانخودرو بارها نسبت به تبعات این شیوه واگذاری هشدار داده بودند. او معتقد است خودروسازان بهجای کاهش هزینهها و اصلاح ساختار، سادهترین مسیر یعنی افزایش قیمت را انتخاب کردهاند. زندیان تأکید کرد هزینههایی نظیر دستمزد، مالیات و انرژی افزایش محدودی داشته، اما خودروسازان هر بار ارقام سنگینی به قیمت خودروها افزودهاند و نرخ ارز را بهانه اصلی گرانی معرفی کردهاند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز افزایش قیمتهای اخیر را خلاف مقررات دانسته و هشدار داد که برخی خودروسازان از شرایط انحصاری بازار سوءاستفاده میکنند. او تأکید کرد که مردم در بازاری گرفتار شدهاند که حق انتخاب ندارند و مجبورند خودروهایی را خریداری کنند که از نظر کیفیت، ایمنی و امکانات فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارند.
وزارت صمت؛ ناظر بیاختیار یا تماشاگر؟
ماجرای افزایش قیمت ۲۵ محصول ایرانخودرو در ۲۷ خردادماه، نمونهای آشکار از ضعف نظارتی موجود است. پس از اعلام قیمتهای جدید، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وجود اختلاف میان محاسبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ارقام اعلامی ایرانخودرو خبر داد و وعده اصلاح قیمتها را داد؛ اما فقط سه محصول با اصلاحاتی ناچیز مواجه شدند. یکی حدود ۵ درصد و دو محصول دیگر کمتر از یک درصد کاهش قیمت داشتند. در مقابل، ۲۲ محصول دیگر بدون هیچ تغییری باقی ماندند. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که حتی ممکن است وزارت صمت با روش فعلی قیمتگذاری خودرو موافق نباشد، اما اختیار تغییر آن را ندارد. این اظهارات عملاً نشان میدهد مهمترین نهاد سیاستگذار صنعت خودرو کشور خود را در جایگاهی میبیند که توان اثرگذاری جدی بر روند قیمتگذاری را ندارد. زارعی تصریح کرد: وزارت صمت ممکن است روشهای دیگری مانند مقایسه با خودروهای مشابه یا محاسبه واقعی قیمت قطعات را منطقیتر بداند، اما به دلیل چارچوبهای شورای رقابت ناچار به تمکین از دستورالعمل فعلی این شوراست.
کروز از مدیریت بخش خصوصی میگوید
در این میان، اظهارات مدیرعامل کروز نیز خالی از نکات قابل تأمل نیست. حمید کشاورز در دیدار اعضای اتاق بازرگانی با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در روز چهارشنبه هفته گذشته (همان روزی که قیمتهای جدید ایرانخودرو اعلام شد) گفت: تنها راه توسعه کشور، نقش دادن بیشتر به بخش خصوصی است و خواستار میداندادن بیشتر به این بخش شد. البته در شرایطی که مردم هر ماه با موج جدیدی از افزایش قیمت خودرو روبهرو میشوند، این پرسش مطرح است که آیا منظور از نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی، افزایش مستمر قیمتهاست یا اصلاح ساختارها و ارتقای کیفیت؟ مردم هنوز منتظرند آثار وعدههای خصوصیسازی را در کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش، کاهش هزینهها و افزایش رضایت مشتریان مشاهده کنند؛ نه فقط در تابلوهای جدید قیمت.
نامهای که بوی گرانی دوباره میدهد
در حالی که هنوز تبعات افزایش قیمتهای اخیر فروکش نکرده، ایرانخودرو دیروز در اطلاعیهای جدید اعلام کرد که قیمتهای اصلاحشده برخی از محصولات این شرکت تا پایان خردادماه اعتبار دارد و پس از آن، قیمتهای جدید دوباره قابل اجرا خواهند بود. این شرکت در نامهای که ۳۰ خرداد منتشر شد اعلام کرد اصلاحیه قیمتهای ۲۸ خرداد صرفاً مربوط به مرحله سیزدهم فروش بوده و پس از پایان این دوره، قیمتهای اعلامی ۲۷ خرداد دوباره ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به زبان سادهتر، ایرانخودرو عملاً این پیام را به بازار داده که کاهشهای جزئی اخیر موقتی است و امکان بازگشت قیمتهای بالاتر همچنان وجود دارد. امروز ایرانخودرو با مدیریت بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به اسب سرکشی شبیه شده که در جاده مخصوص با سرعت میتازد و نهادهای ناظر تنها نظارهگر حرکت آن هستند. دولت در بهمن ۱۴۰۳ این واگذاری را با هدف افزایش بهرهوری و کاهش فشار بر مردم انجام داد، اما اکنون با واقعیتی متفاوت مواجه است؛ قیمتهایی که از تورم پیشی گرفتهاند، کیفیتی که همچنان محل انتقاد است، وزارتخانهای که خود را فاقد اختیار کافی میداند و مصرفکنندگانی که هر روز بیش از گذشته از بازار خودرو رانده میشوند.