به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، هفته گذشته با تأکید بر اینکه سیاستگذار پولی به «سرکوب نرخ سود» اعتقادی ندارد، از آغاز فرایند بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: این بازبینی به معنای افزایش یکسان همه نرخها نیست، بلکه هدف، تفکیک نرخها بر اساس نوع سپرده، ریسک، مدت سرمایهگذاری و ماهیت تأمین مالی است. با این حال در روزهای اخیر برخی رسانهها از احتمال افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی خبر دادهاند و حتی ارقامی مانند افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی مطرح شده است. بانک مرکزی هم اعلام کرد که ارقام منتشرشده و افزایش یکباره یا مرحلهای نرخ سود بانکی مورد تأیید نیست. اگرچه بانک مرکزی ناچار به صدور اطلاعیه رسمی و تکذیب ارقام مطرحشده شد، اما اصل ماجرا تکذیب نشد؛ بلکه عملاً تأیید شد که بازنگری نرخ سود در دستور کار قرار دارد.
بانک مرکزی هرگونه تصمیم نهایی درباره افزایش نرخ سود بانکی را تکذیب کرده و تأکید دارد که موضوع همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد، اما مجموعه اظهارات اخیر مقامات پولی و بحثهای مطرحشده نشان میدهد که سیاستگذار پولی عملاً پروژه بازنگری در ساختار نرخ سود را کلید زده است. پروژهای که اگرچه هنوز به معنای افزایش قطعی نرخ سود نیست، اما نشانههای آن حکایت از تمایل بانک مرکزی برای نزدیک کردن نرخهای رسمی به واقعیتهای بازار پول دارد. این تحول در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران با یکی از پیچیدهترین دورههای تورمی خود مواجه است؛ تورمی که برخلاف برخی روایتهای رسمی، بخش قابل توجهی از آن نه از ناحیه رشد تقاضا، بلکه از کانال شوکهای ارزی، افزایش هزینههای تولید، نااطمینانیهای اقتصادی و جهش قیمت نهادهها شکل گرفته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح میکنند که آیا افزایش نرخ سود بانکی میتواند درمان مناسبی برای بیماری تورمی اقتصاد ایران باشد یا آنکه خود به منشأ تورمهای جدید تبدیل خواهد شد. نرخ سود بانکی طی یک دهه گذشته تغییرات محدودی را تجربه کرده و در حالی در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد باقی مانده است، تورم سالانه در بسیاری از سالها از ۴۰ درصد نیز عبور کرده است. همین شکاف موجب شده برخی اقتصاددانان از «منفی بودن نرخ سود حقیقی» سخن بگویند و معتقد باشند ادامه این وضعیت موجب خروج منابع از شبکه بانکی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و حتی رمزارزها شده است.
اقتصاد ایران با اقتصادهای متعارف تفاوت دارد
مشکل اصلی در اینجاست که نسخههای کلاسیک سیاست پولی الزاماً در اقتصاد ایران همان نتایجی را به بار نمیآورند که در اقتصادهای توسعهیافته مشاهده میشود. در بسیاری از کشورها، افزایش نرخ بهره ابزاری برای کاهش تقاضا و کنترل تورم است، اما در ایران ساختار تورم تفاوتهای اساسی دارد. بخش مهمی از تورم سالهای اخیر از محل جهش نرخ ارز، افزایش هزینه واردات مواد اولیه، رشد هزینه انرژی، بیثباتی انتظارات اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین شکل گرفته است. به بیان دیگر، تورم ایران بیش از آنکه تقاضامحور باشد، هزینهمحور است. در چنین شرایطی پرسش مهم این است که افزایش نرخ سود چه اثری بر ریشههای اصلی تورم خواهد داشت؟ واقعیت این است که نرخ سود بالاتر نه نرخ ارز را تثبیت میکند، نه هزینه واردات را کاهش میدهد و نه مشکل نااطمینانی اقتصادی را حل میکند؛ بنابراین منتقدان معتقدند بانک مرکزی به جای پرداختن به منشأ اصلی تورم، در حال تمرکز بر معلولهاست.
اختصاص ۸۴ درصد تسهیلات به سرمایه در گردش
یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران که در تحلیل سیاست نرخ سود باید مورد توجه قرار گیرد، بانکمحور بودن نظام تأمین مالی است. برخلاف اقتصادهای توسعهیافته که بازار سرمایه سهم بزرگی در تأمین مالی بنگاهها دارد، در ایران بخش عمده منابع مالی بنگاهها از طریق شبکه بانکی تأمین میشود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در دو ماه نخست امسال حدود ۸۴ درصد تسهیلات پرداختی بانکها به بخش تولید (به صاحبان کسبوکار) صرف تأمین سرمایه در گردش میشود؛ یعنی بنگاهها نه برای توسعه فعالیت، بلکه برای ادامه حیات روزمره خود به وام بانکی وابسته هستند. این موضوع نشان میدهد که افزایش نرخ سود تسهیلات مستقیماً بر هزینه تولید اثر میگذارد.
وقتی کارخانهای برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین انرژی و حفظ چرخه تولید ناچار به دریافت تسهیلات بانکی است، هر واحد افزایش در نرخ سود به معنای افزایش هزینه تمامشده محصول خواهد بود. در چنین شرایطی تولیدکننده ناچار است این هزینه را به قیمت نهایی کالا منتقل کند؛ نتیجه چه خواهد بود؟ تورم بیشتر. این دقیقاً همان تناقضی است که بسیاری از فعالان اقتصادی درباره آن هشدار میدهند. بانک مرکزی افزایش نرخ سود را ابزاری برای کنترل تورم میداند، اما در اقتصادی که تأمین مالی تولید به شدت وابسته به بانکهاست، گران شدن پول میتواند خود به عامل جدید افزایش قیمتها تبدیل شود. به بیان ساده، بانک مرکزی برای مهار تورم در حال استفاده از ابزاری است که ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد و موج جدیدی از تورم هزینهای ایجاد کند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بسیاری از بنگاههای ایرانی در سالهای اخیر تحت فشار رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیتهای تجاری و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان قرار داشتهاند. در چنین فضایی افزایش هزینه تأمین مالی میتواند توان رقابتی تولیدکنندگان را بیش از پیش تضعیف کند.
برندگان افزایش نرخ سود چه کسانی هستند؟
افزایش نرخ سود بدون تردید برندگان مشخصی دارد. نخستین گروه، سپردهگذاران هستند. افرادی که منابع مالی خود را در بانکها نگهداری میکنند، از سود بیشتری برخوردار خواهند شد. گروه دوم، بانکهایی هستند که برای جذب منابع با کمبود نقدینگی مواجهاند. افزایش نرخ سود میتواند بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت شبکه بانکی هدایت کند. همچنین سیاستگذار پولی امیدوار است که با افزایش جذابیت سپردهگذاری، بخشی از تقاضای سفتهبازانه در بازار ارز و طلا کاهش یابد.
بازندگان سیاست جدید بانک مرکزی
بخش تولید نخستین بازنده افزایش نرخ سود خواهد بود. بنگاههایی که برای تأمین سرمایه در گردش وابسته به تسهیلات بانکی هستند با هزینه مالی بالاتری روبهرو میشوند. بازار سهام نیز احتمالاً واکنش منفی نشان خواهد داد. افزایش نرخ سود بدون ریسک، جذابیت سرمایهگذاری در بورس را کاهش میدهد و بخشی از منابع را به سمت سپردههای بانکی سوق میدهد. از سوی دیگر دولت نیز در صورت افزایش نرخ سود با هزینه بیشتری برای تأمین مالی بدهیهای خود مواجه خواهد شد. منتقدان سیاست افزایش نرخ سود معتقدند مشکل اصلی اقتصاد ایران نه پایین بودن نرخ سود بلکه بیثباتی اقتصاد کلان است. وقتی نرخ ارز طی یک سال بیش از ۱۰۰ درصد رشد میکند، طبیعی است که سود ۲۳ درصدی بانکی جذابیتی برای سرمایهگذاران نداشته باشد. در چنین شرایطی حتی افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد نیز نمیتواند با بازدهی بازارهای دارایی رقابت کند. از این منظر، ریشه اصلی خروج نقدینگی از بانکها نه پایین بودن نرخ سود بلکه بیاعتمادی به ثبات اقتصاد و انتظارات تورمی بالاست. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند اولویت سیاستگذار باید تثبیت بازار ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و بهبود محیط کسبوکار باشد؛ نه صرفاً افزایش نرخ سود.
واقعیت آن است که بانک مرکزی ابزارهای متنوعتری برای مدیریت نقدینگی در اختیار دارد. کنترل مقداری ترازنامه بانکها، اصلاح سپرده قانونی، مدیریت بازار بینبانکی، ساماندهی اضافهبرداشت بانکها و هدایت اعتبارات به بخشهای مولد از جمله ابزارهایی است که میتواند بدون افزایش مستقیم هزینه تأمین مالی تولید مورد استفاده قرار گیرد. حتی خود بانک مرکزی نیز در اطلاعیه اخیر به این ابزارها اشاره کرده و تأکید داشته که تمامی گزینهها در حال بررسی است. اگر تورم کنونی عمدتاً حاصل رشد نقدینگی و تقاضای بیش از حد باشد، افزایش نرخ سود میتواند بخشی از راهحل باشد، اما اگر همانگونه که بسیاری از شواهد نشان میدهد تورم بیش از هر چیز از کانال شوکهای ارزی، افزایش هزینه تولید و نااطمینانیهای اقتصادی شکل گرفته باشد، گرانتر کردن پول ممکن است نه تنها تورم را مهار نکند، بلکه هزینههای جدیدی را نیز به اقتصاد تحمیل کند؛ زیرا پول گران، اگرچه ممکن است بخشی از نقدینگی را در بانکها حبس کند، اما میتواند همزمان موتور تولید را نیز کندتر کند.