به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتازگی در نشستی با حضور فعالان بخش خصوصی، ادعای مقامات دولت در معرفی جنگ بهعنوان عامل اصلی تورم فعلی را بهطور تلویحی رد کرد. سیدعلی مدنیزاده در تشریح شرایط دولت برای تسهیلگریهای مالی برای کسبوکارها، از ناترازی مالی شدید دولت و تبعات تورمی استقراض از بانک مرکزی برای تأمین این کسریها گفت. مدنیزاده عصر دوشنبه هفته گذشته در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفت: «حتی اگر سال ۱۴۰۵ را بدون وقوع جنگ و صرفاً بر مبنای قانون بودجه مصوب مجلس آغاز میکردیم، با چندصد هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودیم.»
او با تأکید بر اثر تورمی استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، از محدود بودن توان دولت برای حمایت و تسهیلگریهای مالی گفت. اظهارات مدنیزاده درباره کسری بودجه چندصد هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵، حتی بدون وجود جنگ، و اثر تورمی استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، مهر تأییدی بر اظهارات منتقدان دولت مبنی بر نقش محوری عوامل داخلی، مانند سیاستهای دولت، در بروز مشکلات اقتصادی از جمله تورم و همچنین نقش صرفاً تشدیدکننده جنگ و نه عامل شکلگیری آن در این مشکلات بود.
این در حالی است که طی هفتههای اخیر، بارها مقامات دولت، از جمله شخص رئیس دولت، با حمله به رسانهها و منتقدان و تأکید بر نقش جنگ در مشکلات کنونی، خصوصاً تورم، تلاش کردند از بار مسئولیت دولت در ایجاد شرایط اقتصادی کنونی بکاهند. بهعنوان نمونه، مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در جلسه روز یکشنبه ۱۷ خرداد شورای هماهنگی اقتصادی دولت، با حمله به صداوسیما و دیگر رسانهها بابت پوشش خبر گرانیها گفت: «با وجود خسارتها و فشارهای اقتصادی ناشی از این شرایط، دولت با بسیج ظرفیتهای اجرایی کشور تلاش کرده است آثار و تبعات سنگین این جنگ اقتصادی و امنیتی را به حداقل برساند. با این حال، در برخی روایتها چنین القا میشود که گویی هیچیک از این عوامل وجود ندارد و تمامی مشکلات صرفاً ناشی از عملکرد دولت است. پزشکیان با حمله به صداوسیما و متهم کردن آن به ارائه تحلیلهای یکجانبه و غیرمستند اظهار کرد: «در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیتها را ندارد، رسانه ملی نیز حق ندارد با تحلیلهای یکجانبه و غیرمستند به تشویش افکار عمومی و سیاهنمایی نسبت به عملکرد دولت بپردازد.»
سانسور وزیر اقتصاد در رسانههای نزدیک به دولت
مرور فضای رسانهای کشور نیز نشان میدهد این اظهارات مدنیزاده در بسیاری از رسانههای نزدیک به دولت، که تا پیش از این جنگ را عامل اصلی مشکلات معرفی میکردند، سانسور شد. از تمام اظهارات مدنیزاده، تنها اشاره وی به افزایش رقم کالابرگ دهکهای پایین که در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران مطرح شد، بازتاب داده شد؛ اما اظهارات وی درباره مشکلات ساختاری و نقش اصلی آن در مشکلات اقتصادی در حاشیه قرار گرفت.
جراحی ارزی و افزایش هزینههای دولت
اوایل زمستان سال گذشته بود که دولت سیاست جراحی ارزی خود موسوم به یکسانسازی نرخ ارز را انجام داد. با اجرای این سیاست، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی حذف و نرخ رسمی ۸۵ هزار تومانی در یک روز به حدود ۱۲۸ هزار تومان افزایش یافت. روند افزایش نرخ در مرکز مبادله البته همچنان ادامه یافت؛ تا جایی که در روزهای اخیر به نزدیک ۱۵۰ هزار تومان هم رسید. از همان روزهای نخست اجرای این سیاست، قیمت بسیاری از کالاها جهش چندبرابری یافت. این اتفاق باعث افزایش هزینههای مردم و البته دولت هم شد. به بیان دیگر، سیاست اجرایی دولت باعث افزایش هزینههای دولت شد و همین افزایش هزینهها، عامل مهمی در بروز کسری و استقراض از بانک مرکزی محسوب میشود.
سیاست ارزی، عامل افزایش کسری بودجه
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، میگوید: برآوردها نشان میدهد که کشور امسال با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است، اما هنوز معتقد نیستم که بخش عمده این کسری مستقیماً ناشی از جنگ باشد. البته انتظارات تورمی و آثار روانی ناشی از شرایط جنگی میتواند بر اقتصاد اثرگذار باشد، اما آثار واقعی و مستقیم این رویدادها هنوز بهطور کامل در اقتصاد نمایان نشده است.
وب تصریح کرد: در مقابل، بخش مهمی از مشکلات فعلی به سیاست ارزی دیماه سال گذشته و تورمی بازمیگردد که پس از آن ایجاد شد. تورم سنگینی که ایجاد شده و در برخی برآوردها به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد، هزینههای دولت را نیز بهشدت افزایش داده است. دولت بهعنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان منابع بودجهای، خود تحت تأثیر این افزایش قیمتها قرار گرفته و همین موضوع فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده است.
اصلاح ساختار و مالیات راه تامین کسری بودجه
این کارشناس اقتصادی، در مورد تأمین کسری بودجه دولت گفت: در وضعیت کنونی، به نظر میرسد نقش تورم و پیامدهای تغییرات ارزی در شکلگیری کسری بودجه، پررنگتر از آثار مستقیم جنگ باشد. برای مدیریت کسری بودجه، انجام اصلاحات اساسی در ساختارهای اداری و اجرایی کشور ضروری است. بخشی از هزینههای تحمیلشده به بودجه ناشی از ناکارآمدیهای موجود در نظام اداری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. او افزود: به نظر میرسد الگوی مصرف و هزینهکرد در بسیاری از دستگاههای دولتی هنوز متناسب با شرایط اقتصادی کشور تغییر نکرده است. بخشی از این مسئله به فرهنگ مدیریتی و اداری بازمیگردد و اصلاح آن زمانبر خواهد بود، اما باید از هماکنون در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در میانمدت و بلندمدت لازم است بسیاری از هزینههای غیرضروری که در سالهای برخورداری از درآمدهای بالای نفتی شکل گرفتهاند، حذف شوند. کشور باید به سمت افزایش بهرهوری و فعالیتهای مولد اقتصادی حرکت کند تا وابستگی بودجه به منابع ناپایدار کاهش یابد. افقه با اشاره به ظرفیتهای مالیاتی تأکید کرد: این ظرفیتها تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفتهاند. اخذ مالیات از ابرثروتمندان و فعالیتهای غیرمولد میتواند یکی از مسیرهای تأمین بخشی از منابع بودجهای باشد. هرچند شناسایی این گروهها و مقابله با فرار مالیاتی کار آسانی نیست، اما دولت میتواند در بودجههای آینده تمرکز بیشتری بر این حوزه داشته باشد.