به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ صندوق بینالمللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه یورو، پیشبینی رشد این منطقه را برای سال ۲۰۲۶ میلادی کاهش داده و همزمان برآورد خود از نرخ تورم را افزایش داده است. این نهاد بینالمللی هشدار داده است که ادامه جنگ در خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی، فشارهای فزایندهای را بر اقتصاد کشورهای اروپایی وارد میکند. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار برای سال ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که پیشبینی قبلی صندوق در ماه آوریل سال گذشته، رقم ۱.۱ درصد را نشان میداد. در مقابل، صندوق پیشبینی خود از نرخ تورم در سال جاری را از ۲.۶ درصد به ۲.۸ درصد افزایش داده و اعلام کرده است که شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به تشدید فشارهای قیمتی دامن زده است.
صندوق بینالمللی پول جنگ علیه ایران را یک «شوک عرضه منفی بزرگ اما موقتی» توصیف کرده و توضیح داده است که این جنگ اعتماد مصرفکنندگان و شرکتها را تضعیف کرده و شرایط مالی را سختتر کرده است. در این میان، افزایش قیمت انرژی و هزینههای تولید نیز مزید بر علت شده و فشارها را دوچندان کرده است. در این گزارش تأکید شده است که اگر اختلال در تأمین انرژی برای مدت طولانیتری ادامه یابد، احتمال دارد تورم به سطوح بالاتری برسد و همچنین انتظارات تورمی در میان خانوارها و بنگاههای اقتصادی افزایش یابد؛ موضوعی که کار سیاستگذاران پولی را پیچیدهتر خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول درباره عوامل دیگری که میتوانند فشار بر اقتصاد اروپا را در دوره آینده تشدید کنند نیز هشدار داده است. از جمله این عوامل میتوان به ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه، تأخیر در بازسازی زیرساختهای انرژی یا تشدید جنگ در اوکراین اشاره کرد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است که بانک مرکزی اروپا به سیاست انقباضی پولی خود ادامه خواهد داد و پس از افزایش اخیر نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه، احتمالاً افزایشهای بیشتری تا مجموعاً ۵۰ واحد پایه دیگر در طول سال ۲۰۲۶ انجام خواهد داد. حتی احتمال افزایش سوم نیز در صورت تداوم فشارهای تورمی وجود دارد. این مؤسسه مالی بینالمللی توضیح داده است که نرخهای بهره ممکن است به سطوح سختگیرانهتری نیاز داشته باشند تا مانع از سرایت شوک انرژی به موج گستردهتری از افزایش قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد شود. صندوق بینالمللی پول در پایان تصریح کرد که اولویت کنونی، حفظ ثبات در انتظارات تورمی و همزمان ادامه اجرای اصلاحات ساختاری با هدف افزایش امنیت انرژی، بالا بردن بهرهوری و تقویت توانایی اقتصاد اروپا در برابر شوکهای خارجی است.