به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ عبدالناصر همتی در آغاز به کار دولت پزشکیان و کمتر از ۱۰ روز پس از آنکه رأی اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم جلب کرده بود، در ۹ شهریور ۱۴۰۳ پا به صداوسیما گذاشت تا از برنامههای خود برای اقتصاد ایران سخن بگوید. او با لحنی پیروزمندانه و البته کنایهآمیز گفت: «برخی میگویند اسب زینشده به ما تحویل داده شده است؛ کدام اسب زینشده؟ دلار ۶۰ هزار تومانی، تورم ۴۰ درصدی و کسری بودجه ۳۰ درصدی را به ما تحویل دادند.» از همان ابتدا مشخص بود که همتی مغز متفکر تیم اقتصادی دولت پزشکیان است و جهتگیری اقتصادی دولت را تعیین میکند. نمونه آشکار این موضوع را میتوان در تغییر مسیر سیاست ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست محمدرضا فرزین مشاهده کرد. زمانی که همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم شد، سیاست تثبیت ارزی که محمدرضا فرزین، رئیسکل وقت بانک مرکزی، تا پیش از آن دنبال میکرد، ناگهان در پاییز ۱۴۰۳ دستخوش تغییر شد. نرخ ارز نیمایی در مرکز مبادله با سرعت بیشتری نسبت به قبل افزایش مییافت. با آنکه همتی از استقلال بانک مرکزی و عدم دخالت خود در موضوعات ارزی سخن گفته بود، در مقاطع مختلف بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرد و از لزوم یکسانسازی نرخ ارز سخن گفت. حتی پایگاه اطلاعرسانی وزارت اقتصاد نیز در آن زمان گزارشها و مصاحبههای متعددی علیه سیاست ارزی وقت بانک مرکزی منتشر میکرد.
همتی پس از چند ماه، به دلیل سیاستهای گرانسازی از سوی مجلس استیضاح شد و در اسفند ۱۴۰۳ وزارت اقتصاد را ترک کرد؛ اما در دیماه سال گذشته بار دیگر جایگزین محمدرضا فرزین در بانک مرکزی شد. اکنون اما دیگر خبری از حضور مکرر همتی در رسانهها، تلویزیون و مصاحبههای او نیست. فرمانده اقتصادی دولت پزشکیان و رئیسکل کنونی بانک مرکزی مدتهاست در هیچ رسانهای حاضر نشده و توضیحی درباره عملکرد و برنامههای خود ارائه نمیدهد. حتی طی روزهای اخیر که بحثها درباره علت شکلگیری موج تورمی جدید بالا گرفته، خبری از همتی برای دفاع از کارنامه اقتصادی دولت یا حتی تکرار تکهپرانیهای پیشین به دولت سیزدهم نیست.
هرچند همتی برای تشریح وضعیت اقتصادی کنونی و مقایسه آن با وضعیت پایان دولت سیزدهم غایب است، اما اعداد و ارقام حاضر هستند. در تابستان ۱۴۰۳ و زمانی که نتایج انتخابات ریاستجمهوری مشخص شد، رسانههای نزدیک به دولت چهاردهم ارقام مختلفی از وضعیت اقتصادی را بازگو کردند تا نشان دهند پزشکیان اقتصاد را در شرایط نامطلوبی تحویل گرفته است. اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از آن روزها، مرور همان شاخصها میتواند معیاری برای مقایسه عملکرد دولت فعلی و دولت قبل باشد.
کارنامه دولت پزشکیان به روایت آمارها
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۳.۱ درصد در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به تنها ۰.۳ درصد در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسید. نرخ تورم سالانه که در شهریور ۱۴۰۳ معادل ۳۴.۲ درصد بود، در اردیبهشت امسال به ۵۷.۷ درصد افزایش یافت. همچنین تورم نقطهبهنقطه از ۳۱.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۸۳.۹ درصد در اردیبهشت امسال رسید. نرخ رشد نقدینگی نیز از ۲۷.۸ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۴۰.۹ درصد در پایان آذر ۱۴۰۴ افزایش یافت. هرچند با ورود همتی به بانک مرکزی در دیماه سال گذشته، انتشار بسیاری از آمارها از جمله شاخصهای پولی متوقف شد، اما شنیدهها حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در بهار امسال به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران که در خرداد ۱۴۰۳، طبق اعلام رسانههای نزدیک به دولت پزشکیان، حدود ۸۶ میلیون تومان بود، در اردیبهشت امسال به حدود ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. بهای هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی نیز از حدود ۶۰ هزار تومان در ابتدای دولت پزشکیان به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسید که نشاندهنده جهش سهبرابری در کمتر از دو سال است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از حدود سهونیم میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون تومان رسید.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از حدود ۶۵۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۳ به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در اردیبهشت امسال افزایش یافت. همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ از ۸۴ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۳ به ۳۶۰ هزار تومان در اردیبهشت امسال رسید. قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی نیز از حدود ۱۲۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۳ به ۵۱۵ هزار تومان در اردیبهشت امسال افزایش یافت. بازار خودرو هم از مسابقه افزایش قیمت در دولت پزشکیان عقب نماند. قیمت ارزانترین خودروی صفر کیلومتر سایپا در بازار آزاد که در تابستان ۱۴۰۳ کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان بود، اکنون به مرز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. این ارقام و شاخصها تصویری از عملکرد نزدیک به دو ساله دولت چهاردهم ارائه میکنند؛ جهشهایی که منتقدان آن را حاصل تصمیمات و مدیریت اقتصادی دولت مسعود پزشکیان میدانند. اکنون همتی باید پاسخ دهد که با «اسب زینشده» چه کردهاند. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند روند افزایش قیمتها، در صورت تداوم سیاستهای فعلی، همچنان ادامه خواهد یافت و تورم در ماههای آینده نیز رکوردهای جدیدی ثبت خواهد کرد.