به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ نیمه دیماه سال گذشته، دولت چهاردهم یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی خود را با عنوان سیاست تکنرخی شدن ارز اجرا کرد. در این طرح، ابتدا ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف و منابع آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف منتقل شد. همزمان نرخ ارز تجاری در تالار اول با قیمت ۸۴ هزار تومان نیز حذف و به تالار دوم با نرخ ۱۲۸ هزار تومان منتقل شد که امروز به حدود ۱۴۸ هزار تومان رسیده است.
همزمان با این جراحی ارزی دولت اعلام کرد: برای جبران افزایش قیمتها، به هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ الکترونیکی پرداخت میکند تا خانوارها بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، روغن، تخممرغ، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، برنج، قند و شکر و ماکارونی را خریداری کنند. در آن زمان، دولت وعده داد که این اعتبار یکمیلیون تومانی، افزایش هزینههای ناشی از حذف ارز ترجیحی را بهطور کامل جبران میکند. حتی رئیسجمهور و برخی اعضای کابینه وعده دادند که در صورت افزایش قیمت کالاها یا نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت؛ اما اکنون که شش ماه از اجرای این سیاست میگذرد، پرسش اصلی این است که آیا دولت به وعده خود عمل میکند یا نه؟
زمانی که کالابرگ یکمیلیون تومانی اجرایی شد، مبنای محاسبات دولت قیمت کالاها در دیماه ۱۴۰۴ بود. در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که اگر تورم جهش پیدا کند و اعتبار کالابرگ ثابت بماند، قدرت خرید این یارانه به سرعت کاهش خواهد یافت. اکنون آمارها نشان میدهد این هشدارها بیراه نبوده است. طبق بررسیها، افزایش هزینه سبد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ که در دیماه حدود یک میلیون تومان برآورد میشد، در خرداد امسال به حدود سه میلیون تومان برای هر نفر رسیده است. به بیان دیگر، اگر دولت بخواهد دقیقاً همان وعده اولیه خود یعنی جبران کامل افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی را اجرا کند، باید اعتبار کالابرگ را از یک میلیون تومان به حدود سه میلیون تومان افزایش دهد. این در حالی است که مبلغ اعتبار، که قرار بود از ابتدای اردیبهشت امسال تغییر کند، در دو ماه اخیر همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
با این حال، ارزش واقعی کالابرگ طی چند ماه گذشته بهشدت کاهش یافته است. خانواری که در دیماه میتوانست با اعتبار اختصاصیافته بخش مهمی از سبد کالای اساسی خود را تأمین کند، امروز برای خرید همان اقلام باید چند برابر گذشته هزینه پرداخت کند. مرور قیمت برخی کالاهای اساسی طی ماههای اخیر نشان میدهد فشار تورمی بر سفره خانوارها همچنان ادامه دارد.
گوشت مرغ که یکی از اصلیترین اقلام مصرفی خانوارها محسوب میشود، در هفتههای اخیر به محدوده حدود ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. برخی اقلام دیگر از جمله تخممرغ، لبنیات، برنج و حبوبات نیز افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند. بر اساس دادههای مرکز آمار، قیمت مجموعه کالاهای مشمول کالابرگ از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون حدود ۷۰ درصد رشد کرده است، در حالی که اعتبار کالابرگ حتی یک ریال نیز افزایش نیافته است. البته دولت نیز اعلام کرده بود که فعلاً خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست. نکته قابل توجه آن است که طی ماهها و هفتههای گذشته مقامات مختلف دولت بارها از بررسی افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده بودند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از تدوین سه سناریو برای افزایش اعتبار سخن گفته است.
یکی از دلایل اصلی مطرحشده برای افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ، کمبود منابع مالی است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید منابع لازم برای پرداخت کالابرگ از محل فروش نفت پیشبینی شده بود و تا قبل از تشدید محدودیتها مشکلی وجود نداشت، اما در حال حاضر با کاهش فروش نفت، دولت با کمبود منابع مواجه است. او تأکید میکند دولت همچون پدر خانواده برای جامعه است و در شرایط جنگی نمیتواند آن را رها کند. به گفته وی، چند راه برای تأمین منابع وجود دارد؛ از جمله فروش سهام شرکتهای دولتی، مولدسازی و انتشار اوراق، اما هنوز اراده کافی برای استفاده از این ابزارها شکل نگرفته است.
سیاست ارزی علیه کالابرگ
زنگنه با اشاره به تأثیر سیاستهای ارزی بر کاهش اثربخشی اقدامات حمایتی دولت، بهویژه طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: نخستین ایراد در نظام اقتصادی کشور به سیاستهای ارزی بانک مرکزی بازمیگردد. با روند فعلی، یک میلیون که نه، اگر پنج میلیون تومان هم اعتبار کالابرگ به خانوارها داده شود، باز هم امکان جبران شکاف ایجاد شده در قدرت خرید مردم وجود نخواهد داشت. اجرای طرحهای حمایتی و مصوبه کالابرگ زمانی میتواند اثربخش باشد که بانک مرکزی سیاستهای مناسبی برای صیانت از ارزش پول ملی در پیش بگیرد. متأسفانه در حال حاضر رویکردی بر بانک مرکزی حاکم شده که نرخ ارز را عامل و دنباله رو تورم میداند و نه ابزاری برای حفظ ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی.
در حالیکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش اعتبار سخن میگوید و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، از ضرورت اصلاح کالابرگ خبر میدهد، سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع را به بانک مرکزی مرتبط میداند و بانک مرکزی نیز مسئولیت را متوجه سازمان برنامه میکند. اما واقعیت این است که مردم نتیجه نهایی را در سفره خود مشاهده میکنند؛ سفرهای که هر روز کوچکتر میشود. در ابتدا گفته میشد سازمان برنامه و بودجه با افزایش کالابرگ موافق نیست و اجرای این تصمیم منوط به تأمین منابع مالی و موافقت این سازمان است، اما پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد منابع طرح کالابرگ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و تخصیص آن به تصمیمات بعدی وابسته است، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که از اردیبهشت ۱۴۰۵ دیگر مسئولیتی در تأمین و تخصیص منابع کالابرگ ندارد و این مسئولیت طبق قانون بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
اکنون با وجود وعدههای مسعود پزشکیان و سایر مقامات دولت چهاردهم برای افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم همچنان، خبری از افزایش مبلغ کالابرگ معادل تورم کالاهای اساسی نیست. همزمان شنیدهها نیز نشان میدهد بانک مرکزی با افزایش اعتبار کالابرگ مخالف است. گفته میشود که بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی، مخالف اصلی افزایش مبلغ کالابرگ است و این افزایش را تورمزا میداند. نتیجه این اختلاف در دولت برای مردم تفاوتی ندارد، زیرا اعتبار کالابرگ همچنان یک میلیون تومان باقی مانده است؛ در حالی که قیمت کالاهای مشمول آن ماهبهماه افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است. پرسش همگان نیز روشن است: اگر دولت از ماهها قبل وعده افزایش اعتبار متناسب با تورم را داده بود، چرا امروز هیچ نهادی مسئولیت اجرای آن وعده را بر عهده نمیگیرد؟