به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته همواره با نرخهای بالای تورم روبهرو بوده و یکی از عوامل این وضعیت، رشد بیضابطه نقدینگی در کنار افزایش نرخ ارز است. نتایج مدلسازیهای اقتصادی نیز نشان میدهد هر یک درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه زمانی، حدود ۰.۵۷ درصد تورم در اقتصاد ایران ایجاد میکند؛ هرچند یکی از دلایل این وضعیت، سیاستهای ارزی دولت بهویژه در شش ماه گذشته بوده است. با این حال، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی میتواند اهرمی برای کاهش تورم باشد. در همین حال، آخرین دادههای پولی منتشرشده مربوط به آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد سالانه نقدینگی به ۴۰.۹ درصد رسیده و رشد پایه پولی نیز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. حجم نقدینگی کشور نیز در پایان پاییز سال گذشته از ۱۳ هزار و ۵۳۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۳ رشد ۳۳.۱ درصدی را نشان میدهد. کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت، استقراض از نظام بانکی، ناترازی بانکها و افزایش پایه پولی است؛ عواملی که موجب شده بخش بزرگی از منابع مالی کشور به جای ورود به چرخه تولید، وارد بازارهای غیرمولد شود.
حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، هفتم خردادماه امسال در پیام خود به مناسبت سالروز تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه جدی به مسائل کلان اقتصادی تأکید کردند. ایشان خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند: «لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد… ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را در دستورکار اصلی قرار داده و نقشه راه حرکت دولت و سایر بخشها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند.» این سخنان در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی از مهمترین پیششرطهای رشد اقتصادی پایدار محسوب میشود و میتواند تابآوری اقتصاد ایران را افزایش دهد.
سرمایههای مردم در بازارهای غیرمولد
یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، حرکت سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد است؛ حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: مهمترین ظرفیت کشور برای تأمین مالی، منابع و سرمایههای در اختیار مردم است. امروز بخش قابلتوجهی از نقدینگی و داراییهای مردم بهسمت خرید ارز، طلا، خودرو، زمین و مسکن حرکت کرده و بسیاری از این خریدها نه برای رفع نیاز مصرفی، بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی و ذخیره سرمایه انجام میشود. او تأکید کرد: این منابع، منابع کوچکی نیستند و برآوردها نشان میدهد دهها میلیارد دلار سرمایه در اختیار مردم قرار دارد که در صورت طراحی ابزارهای مناسب میتواند بهسمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت شود. دولت، بانک مرکزی و بازار سرمایه باید روشهایی را بهکار گیرند که برای مردم جذابیت داشته باشد و بتواند این منابع را از حالت راکد خارج کرده و به چرخه تولید و سرمایهگذاری وارد کند.
نبود مسیر برای سرمایهگذاری تولیدی
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با انتقاد از هجوم نقدینگی به بازار سکه و ارز در زمان تورم میگوید: یکی از نقاط ضعف جدی ما در سالهای گذشته، نبود مسیر مطمئن برای هدایت سرمایههای مردم به سمت پروژههای تولیدی بوده است؛ همین موضوع باعث شده تا به محض بروز تورم یا بیثباتی، نقدینگی مردم به سمت بازارهای غیرمولد همچون سکه، ارز و خودرو سرازیر شود که نهتنها کمکی به اقتصاد نمیکند، بلکه مخرب نیز است. وی با اشاره به راهکارهای پیشبینیشده در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها افزود: پیش از این صندوقهای صرفاً ارزی یا صرفاً ریالی داشتیم، اما اکنون به دنبال ایجاد صندوقهای پروژه تلفیقی ارزی و ریالی هستیم.
[6/8/2026 8:37 PM] محسن نظری: در این مدل، منابع بهصورت ریالی از مردم دریافت میشود، اما در پروژههای صادراتمحور و ارزآور مانند بخش نفت، گاز و معدن سرمایهگذاری میگردد. در این طرح، مبالغ ریالی دریافتی از مردم در روز سرمایهگذاری معادلسازی ارزی میشود و متناسب با تقاضای سرمایهگذار، بازگشت اصل و سود سرمایه میتواند بهصورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز باشد. این سازوکار به تأمین مالی پروژههای بزرگ کمک شایانی میکند.
هدایت نقدینگی به سمت تولید
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز معتقد است اصلاح مسیر نقدینگی میتواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. وی تأکید کرد: موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی سالهاست به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی مطرح است، زیرا نحوه مدیریت جریان نقدینگی در اقتصاد تأثیر مستقیمی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارد. ایزدخواه افزود: اگر منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه، به حوزههای تولیدی، صنعتی و کارآفرینی هدایت شود، قطعاً بخش قابلتوجهی از مشکلات مربوط به اشتغال و بیکاری کاهش پیدا میکند. تحقق این هدف نیازمند اصلاح سیاستهای مالی و بانکی، تسهیل فضای کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاری و ایجاد مشوقهای مؤثر برای فعالان اقتصادی است. بدون فراهم شدن بسترهای لازم برای فعالیتهای مولد، هدایت نقدینگی به سمت تولید با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
سرمایههای سرگردان در خدمت بازسازی
غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بازسازی تأسیسات نفتی، گازی، پالایشگاهی و پتروشیمی کشور پس از جنگ رمضان، با طراحی یک نقشه راه ملی، استفاده از توان داخلی و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید امکانپذیر است. دولت میتواند با طراحی مشوقهای مالی، ابزارهای بیمهای و تسهیلات جذاب، سرمایههای خرد و کلان جامعه را وارد پروژههای صنعتی کند. این کار نهتنها سبب رونق تولید میشود، بلکه از ایجاد حبابهای اقتصادی غیرمولد نیز جلوگیری میکند.