به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ یک هفته پس از انتشار آمار تورم، رئیس دولت چهاردهم به موضوع افزایش قیمتها واکنش نشان داد. این واکنش اما عذرخواهی یا وعده به مردم برای حل مسئله نبود؛ بلکه پرخاش علیه رسانهها و بهخصوص صداوسیما به دلیل روایت حداقلی از وضعیت اقتصادی و مطالبه سکوت در قبال این شرایط بود.
این موضعگیری در حالی مطرح شد که آمارهای رسمی از شتابگیری تورم در دولت چهاردهم حکایت دارد و مقایسه سخنان امروز او با اظهارات انتخاباتیاش، پرسشهای تازهای ایجاد کرده است.
اظهارات دیروز مسعود پزشکیان بلافاصله با اظهارات پیشین او در ایام انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ مقایسه شد؛ جایی که گفت: «عامل اصلی و ایجادکننده تورم، دولت است. دولت دارد این تورم را ایجاد میکند و بعد گناه را میاندازند گردن تولیدکننده و کسبه و مسائل دیگر. بعد که بر اثر تورم، قیمت اجناس بالا میرود، دولت از همین افزایش قیمتها هم مالیات میگیرد.»
مسعود پزشکیان که در ایام انتخابات سال ۱۴۰۳ تأکید کرده بود دولت پشت پرده تورم است، در اظهارات دیروز خود تلاش کرد سهم جنگ در بروز گرانیها را برجسته و دولت را از آن تبرئه کند. رئیس دولت چهاردهم دیروز، یکشنبه ۱۷ خرداد، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه معیشت مردم برای من یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است، از اشاره به نقش دولت در گرانیها انتقاد کرد.
وظیفه جدید دستگاههای اقتصادی؛ اقناع مردم
پزشکیان در این جلسه بر ضرورت «تبیین واقعیتهای اقتصادی کشور برای افکار عمومی» تأکید کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اقتصادی خواست نقش فعالتری در «اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی» ایفا کنند. رئیسجمهور بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی و فشارهای تجاری از جمله محاصره دریایی است، نمیتوان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.
پزشکیان: سیاهنمایی میکنید
او همچنین گفت: با وجود خسارتها و فشارهای اقتصادی ناشی از این شرایط، دولت با بسیج ظرفیتهای اجرایی کشور تلاش کرده است آثار و تبعات سنگین این جنگ اقتصادی و امنیتی را به حداقل برساند. با این حال، در برخی روایتها چنین القا میشود که گویی هیچیک از این عوامل وجود ندارد و تمامی مشکلات صرفاً ناشی از عملکرد دولت است. پزشکیان با حمله به صداوسیما و متهم کردن آن به ارائه تحلیلهای یکجانبه و غیرمستند اظهار کرد: در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیتها را ندارد، رسانه ملی نیز حق ندارد با تحلیلهای یکجانبه و غیرمستند به تشویش افکار عمومی و سیاهنمایی نسبت به عملکرد دولت بپردازد.
پزشکیان چه گرفت و چه کرد؟
آمارهای مرکز آمار نشان میدهد در شهریور ۱۴۰۳، زمانی که پزشکیان دولت را تحویل گرفت، تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۲ و تورم سالانه ۳۴.۲ درصد بود. همچنین میانگین تورم ماهانه در ۱۲ ماه منتهی به تغییر دولت ۲.۳ درصد بود. در پایان اردیبهشت امسال اما تورم نقطهبهنقطه به رکورد بیسابقه ۸۳.۹ و تورم سالانه به ۵۷.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین میانگین تورم ماهانه در ۲۰ ماه دولت پزشکیان حدود ۴.۳ و طی ۶ ماه منتهی به اردیبهشت ۶.۸ درصد بوده است.
هرچند پزشکیان و دیگر مقامات دولت وی تلاش میکنند نقش خود در بروز تورم را کمرنگ جلوه دهند، اما روند تورم از ابتدای دولت پزشکیان تاکنون نشان میدهد پیش از بروز جنگ هم شاخصهای تورم در مسیر صعودی قرار گرفته بودند. با سرکار آمدن دولت چهاردهم و با محوریت فرماندهی همتی بهعنوان وزیر اقتصاد، نرخ ارز نیمایی از محدوده ۳۹ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان در آبانماه رسید و پس از آن نیز در ابتدای زمستان ۱۴۰۳ ارز نیمایی حذف و نرخ توافقی در محدوده ۶۰ هزار تومان جای آن را گرفت. همین امر سبب شد نرخ تورم روند صعودی به خود بگیرد؛ بهطوری که در ۶ ماه نخست دولت چهاردهم (نیمه دوم ۱۴۰۳) که نه خبری از جنگ بود و نه تحریم جدیدی، قیمت اقلام خوراکی بر اساس گزارش مرکز آمار به دلیل تصمیمات دولت ۳۵ درصد افزایش را تجربه کرد.
انکار اثر تورمی سیاست ارزی جدید
نیمه دیماه سال گذشته هم دولت دست به اجرای سیاست موسوم به یکسانسازی نرخ ارز زد که بر اساس آن ارز ترجیحی حذف و نرخ تالار اول از ۸۴ به ۱۲۸ هزار تومان و به نزدیکی نرخ بازار غیررسمی رسید. این نرخ که قیمتگذاری مواد اولیه و واردات مواد اولیه و مورد نیاز تولید با آن انجام میشود، اکنون در کانال ۱۴۷ هزار تومان قرار دارد که در اردیبهشت امسال بیش از ۷ درصد افزایش داشته است. حذف یکباره نرخ ارز ترجیحی و تالار اول (نیمایی) همان زمان مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما دولت با کلیدواژه «حذف رانت» حتی آثار تورمی این سیاست را هم منکر میشد.
یک روز پس از اجرای سیاست موسوم به تکنرخی کردن ارز، پزشکیان گفت: برخی ادعا میکنند اجرای این سیاستها موجب افزایش تورم خواهد شد، در حالی که محاسبات دقیق نشان میدهد یارانهای که به ازای هر فرد معادل یک میلیون تومان به حساب مردم واریز میشود نهتنها حذف نخواهد شد، بلکه در صورت افزایش نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش مییابد و بهطور کامل حفظ میشود. هر میزان که نرخ ارز افزایش یابد، مابهالتفاوت آن مستقیماً به حساب مردم واریز خواهد شد.
حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید: برخی تلاش میکنند آثار مخرب سیاستهای ارزی دولت (حذف ارز ۲۸۵۰۰ و نرخ تالار اول مبادله) را کماهمیت جلوه دهند، اما باید توجه داشت که این سیاستها متوسط قیمت کالاهای اساسی مهم (مانند برنج، گوشت، لبنیات و حبوبات) در سفره مردم را تنها طی یک سال حدود سه برابر کرده است.
با وجود این ادعاها، آمارها نشان میدهد رشد نرخ تورم درست پس از اجرای سیاست موسوم به یکسانسازی نرخ ارز شتاب گرفت. طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه که در دو ماه دی و بهمن سال گذشته و پیش از آغاز جنگ به ترتیب ۷.۹ و ۹.۴ درصد بود، پس از آن روند افزایشی خود را حفظ کرد. البته بالا رفتن نرخ ارز در مرکز مبادله تنها به دی و بهمن سال گذشته محدود نشد و پس از آن هم ادامه یافت؛ اتفاقی که باعث بالا رفتن هزینه تمامشده کالاهای وارداتی، از جمله مواد اولیه تولید، میشود. با این وجود مسئولان دولت تلاش میکنند تمام بار تورم از اسفند به بعد را متوجه جنگ کرده و بدین ترتیب از مسئولیت تورم کنونی شانه خالی کنند.
ظهوریان: دولت باید مسئولیت تورم را بپذیرد
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با نوبنیاد درباره انتقاد پزشکیان از رسانهها و اینکه دولت نقشی در گرانیها ندارد، گفت: تورم نقطهبهنقطه مواد خوراکی از ۲۴ درصد در شهریور ۱۴۰۳ (آغاز به کار دولت چهاردهم) به ۱۲۵ درصد در اردیبهشت امسال رسیده است. حتی پیش از شروع جنگ نیز تورم نقطهای خوراکی ۱۰۵ درصد بود.
او ادامه داد: تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت امسال (در زمان جنگ) تفاوتی با تورم ماههای دی و بهمن ندارد و تقریباً پیش از جنگ تورم ماهانه حدود ۸ درصد بوده و اکنون هم همان عددهاست؛ البته جنگ نیز در تورم مؤثر است، اما روند افزایش تورم از قبل آغاز شده بود.
ظهوریان تصریح کرد: به نظر میرسد برخی افراد به رئیسجمهور مشورت میدهند و میگویند شما اقدام خوبی انجام دادهاید و تقصیری متوجه دولت شما نیست و او هم حرفهای اطرافیان را تکرار میکند؛ در حالی که باید پذیرفت این تورم حاصل مجموعهای از تصمیمات دولت است و اگر این واقعیت پذیرفته نشود، اصلاحی هم صورت نخواهد گرفت.