به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ بر اساس گزارش بلومبرگ، سرنوشت اقتصاد جهان اکنون به تحولات درگیریها در خاورمیانه گره خورده است. این بحران تاکنون رشد اقتصادی را محدود کرده و در صورت طولانی شدن، ممکن است به رکود در برخی اقتصادها و افزایش بیشتر تورم منجر شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: فشارهای قیمتی و ضعف تقاضا ممکن است برای مدتی ادامه یابد. حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز، به دلیل آثار اختلالات ایجادشده در تأمین انرژی، کالاها و زنجیره تولید، وضعیت احتمالاً بدتر خواهد شد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد در صورت ادامه بحران انرژی در منطقه خاورمیانه، اقتصاد جهانی با کاهش شدید نرخ رشد و افزایش قابلتوجه نرخ بهره روبهرو خواهد شد. این سازمان که مقر آن در پاریس است، تأکید کرد در صورت تداوم اختلال در جریان تأمین انرژی، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی به ۲.۱ درصد و در سال آینده به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این نرخ رشد را بسیار پایین توصیف کرده و آن را تنها در دورههای رکود بزرگ جهانی، مانند بحران مالی جهانی و همهگیری کرونا، دارای سابقه دانسته است.
در سناریوی اصلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فرض بر حل زودهنگام بحران و حرکت قیمت انرژی مطابق سطوح فعلی در بازارهای معاملات آتی است. بر این اساس، نرخ رشد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد در سال جاری کاهش یافته و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد افزایش مییابد. بر اساس این سناریو، پیشبینی شده است که رشد اقتصاد آمریکا از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد در سال جاری کاهش یابد. همچنین انگلیس و آمریکا امسال با نرخ تورم ۳.۷ درصدی، بالاترین تورم را در میان کشورهای گروه هفت به خود اختصاص خواهند داد. این سازمان تأکید کرد اگر جنگ تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، تصویر بسیار تاریکتر خواهد شد. این وضعیت ممکن است عمیقترین رکود جهانی در ۴۰ سال گذشته، خارج از دوره کرونا و بحران مالی ۲۰۰۹، را ایجاد کند. در این سناریو، تورم جهانی امسال ۰.۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ درصد افزایش خواهد یافت.
هشدار مؤسسه آمریکایی درباره ادامه جنگ رمضان
موسسه رتبهبندی اعتباری «فیچ» نیز با هشدار درباره اینکه شوک نفتی ناشی از جنگ ایران به چشمانداز اقتصاد جهانی آسیب وارد کرده است، پیشبینی خود درباره رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و چشمانداز قیمت نفت در سال جاری میلادی را افزایش داد. بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، این مؤسسه مالی آمریکایی انتظار دارد اقتصاد جهانی در سال جاری ۲.۴ درصد رشد کند؛ رقمی که در مقایسه با پیشبینی قبلی این نهاد، ۰.۲ واحد درصد کمتر است. فیچ که یکی از معتبرترین موسسههای رتبهبندی اعتباری جهان است، دلیل این بازنگری را اثرات تورمی افزایش هزینههای انرژی و تداوم اختلال در زنجیرههای تأمین عنوان کرد. اقتصاددانان این مؤسسه نوشتند: «کاهش پیشبینی رشد اقتصادی در تمام مناطق گسترش یافته است، زیرا تورم بالاتر، دستمزد حقیقی و متعاقباً قدرت خرید را کاهش میدهد، مصرف را تضعیف میکند و هزینههای تولید شرکتها را افزایش خواهد داد.»
این مؤسسه تأکید کرد: وخامت سناریوی پایه آن همچنان بهمراتب کمتر از بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ است؛ مقطعی که قیمت واقعی نفت تا ۱۷۰ دلار در هر بشکه جهش کرد. همچنین از سال ۱۹۸۰ تاکنون سهم مصرف نفت در اقتصاد جهانی تقریباً به نصف کاهش یافته است. فیچ در سناریوی بدبینانهتر خود فرض را بر این میگذارد که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد، ارزش سهام ۱۰ درصد کاهش یابد و شرایط اعتباری دشوارتر شود. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی آمریکا طی ۱۲ ماه آینده ممکن است به ۰.۸ درصد سقوط کند، رشد منطقه یورو به ۰.۳ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی چین به ۳.۴ درصد محدود شود.
موسسه فیچ در سناریوی پایه خود انتظار دارد اقتصاد آمریکا ۱.۹ درصد و منطقه یورو ۰.۹ درصد رشد کند؛ هر دو رقم پایینتر از برآوردهای قبلی هستند. با این حال، پیشبینی رشد اقتصادی چین به ۴.۶ درصد افزایش یافته است، زیرا عملکرد این کشور در سهماهه نخست سال فراتر از انتظار بوده و عملکرد صادراتی آن نیز انعطافپذیری قابلتوجهی داشته است. به نوشته والاستریت ژورنال، یکی از مولفههایی که بخشی از آثار منفی جنگ را جبران کرده، رونق فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی، بهویژه در آسیاست. با این حال، فیچ هشدار داد که هرچند رونق هوش مصنوعی تاکنون به رشد بیسابقه بازارهای سهام، افزایش سود شرکتها و تقویت اقتصاد در مقیاس گسترده کمک کرده، کُند شدن محسوس رشد اقتصادی میتواند این روند را بهطور ناگهانی متوقف کند.
اقتصاد اروپا ۰.۲ درصد کوچکتر شد
بر اساس دادههای نهایی یورواستات، اقتصاد منطقه یورو در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به میزان ۰.۲ درصد کوچک شد. این رقم نسبت به رشد ۰.۱ درصدی که در برآوردهای اولیه گزارش شده بود، افت قابلتوجهی را نشان میدهد و معکوس شدن رشد ۰.۲ درصدی ثبتشده در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ محسوب میشود. در مقیاس سالانه، اقتصاد منطقه یورو تنها ۰.۳ درصد رشد کرده است؛ در حالی که سال گذشته میلادی رشد ۱.۲ درصدی ثبت شده بود. این کاهش سرعت رشد، ناشی از اثر جنگ علیه ایران است که همچنان آسیب قابلتوجهی به تامین انرژی اروپا، اعتماد کسبوکارها و اعتماد مصرفکنندگان وارد میکند.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در سهماهه اول سال جاری میلادی ۰.۳ درصد رشد کرد. ایتالیا نیز ۰.۳ درصد رشد داشت، در حالی که اسپانیا همچنان در میان اقتصادهای بزرگ پیشتاز بود و رشد ۰.۶ درصدی را ثبت کرد. با این حال، اقتصاد فرانسه ۰.۱ درصد کوچک شد. طبق گزارش یورواستات، جنگ علیه ایران که در فوریه ۲۰۲۶ با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل آغاز شد، نقش مهمی در تضعیف مسیر اقتصادی منطقه یورو داشته است.
طبق بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا، چند اقتصاددان هشدار دادهاند که ترکیب اختلال در تنگه هرمز، فشار تعرفهای آمریکا و رقابت صادراتی چین، بهشدت به اقتصادهای اروپایی ضربه میزند و خطر رکود تورمی یعنی ترکیب رشد اقتصادی ضعیف و افزایش قیمتها را به سناریوی اصلی ریسک برای این اتحادیه تبدیل کرده است. در بازار کار نیز نرخ بیکاری از ۶.۲ درصد در ماه مارس به ۶.۳ درصد در آوریل افزایش یافت؛ افزایشی اندک اما معنادار که با کاهش تقاضا برای نیروی کار سازگار است و نشان میدهد بازاری که تاکنون مقاومت کرده، اکنون در حال قرار گرفتن تحت فشار است.
بحران نفتی در کمین بازارها
شرکت بازرگانی ترافیگورا که یکی از بزرگترین شرکتهای بازرگانی جهانی کالاهای اساسی در دنیاست، گزارش داد عواملی که تاکنون از تشدید بحران عرضه نفت ناشی از بحران خاورمیانه جلوگیری کردهاند، اکنون «در نقطهای بحرانی» قرار گرفتهاند و ادامه جنگ چالشهایی «واقعاً تاریخی» را به همراه خواهد داشت.
عواملی که تاکنون قیمتها را مهار کردهاند شامل سطح بالای ذخایر، محمولههای شناور، آزادسازی ذخایر راهبردی نفت، فصل کممصرف و کاهش تقاضا در آسیا و آفریقا هستند که برای بازار زمان خریدهاند، اما راهحل محسوب نمیشوند.
حتی در صورت حصول توافق میان آمریکا و ایران، بازارهای فیزیکی نفت همچنان تحت فشار و با کمبود عرضه باقی خواهند ماند. بازگرداندن تولید و جریان حملونقل نفت به سطوح پیش از درگیریها همچنان ماهها زمان خواهد برد. اقتصادهای غربی هنوز احساس کمبود شدید نمیکنند، زیرا تقاضا در آسیا، استرالیا و آفریقا بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. این کاهش تقاضا باعث شده است حجم بیشتری از نفت و فرآوردهها به بازارهای غربی منتقل شود و بخشی از فشار کمبود عرضه را کاهش دهد، اما این وضعیت تنها موقتی است.