به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، مدیریت توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمتهای پایه جدید محصولات پتروشیمی در بورس کالا را اعلام کرد. بر اساس تصمیم جدید، قیمتها بر مبنای نرخهای جهانی تعیین شده بود. مقایسه این قیمتها با ارقام قبلی حاکی از آن بود که قیمت این کالاها بهطور میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. محصولات شیمیایی و پتروشیمی، خوراک صنایع مادر مانند خودروسازی، کشاورزی، نساجی، بستهبندی، ساختمان و شویندهها هستند. افزایش قیمت این مواد اولیه، با بالا بردن ناگهانی هزینه تأمین خوراک، حاشیه سود تولیدکنندگان پاییندستی را بهشدت سرمایهبر و منقبض میکند.
قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی بهصورت هفتگی و در روزهای یکشنبه اعلام و چهارشنبهها در بورس کالا عرضه و معامله میشود که در فرآیند قیمتگذاری آن بر اساس نرخ ارز و قیمتهای جهانی تعیین میشود. پس از انتشار نرخهای جدید، موج واکنشها به افزایش ناگهانی قیمت پایه این اقلام آغاز شد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: افزایش میانگین ۴۰ درصدی قیمت پایۀ عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا با آغاز سیاست غلطِ دلاریِ جهانیفروشی منابع ملی به داخل کشور؛ این یعنی افزایش قیمت مواد اولیۀ تولید داخلی، افزایش قیمت خودرو، لوازم خانگی، گسترش گرانی و تشدید نارضایتی مردم. صمصامی همچنین افزود: با مصوبۀ شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قرار شده مواد اولیه پالایشی و پتروشیمی دوباره با نرخ دلاری جهانی در بورس انرژی و بورس کالا عرضه شود. این یعنی افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیۀ تولید داخلی، یعنی افزایش دوبارۀ قیمت خودرو، لوازم خانگی، بستهبندی محصولات خوراکی و… یعنی تکرار موج گرانی، یعنی تشدید نارضایتی مردم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حیرتآور است که در میانۀ جنگ و تورمهای کمرشکن، دوباره بذر تورم شدیدی برای ماههای آینده در اقتصاد کاشته میشود.
پشت پرده رفتوبرگشت قیمت پتروشیمیها
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، هم در گفتوگو با نوبنیاد، پشت پرده رفتوبرگشت قیمت پایه محصولات پتروشیمی در روزهای اخیر را بازگو کرد. مهدوی ابهری گفت: شورای عالی امنیت ملی (شعام) پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، در مصوبهای اعلام کرده بود که تمام قیمتهای محصولات پایه پتروشیمی باید تا سه ماه بعد (تا ۹ خرداد ۱۴۰۵) معادل قیمت قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (پیش از جنگ) باشد. او افزود: روز پایان این مصوبه ۹ خرداد امسال بود و مصوبه تمدید هم نشده بود. به همین دلیل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در روز ۹ خرداد (روز انقضای مصوبه شعام) قیمت پایه جدید محصولات پتروشیمی را بر اساس قیمتهای جهانی بهروزرسانی کرد. ابهری تصریح کرد: پس از این اقدام، شعام مجدداً طی یک تماس تلفنی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد مصوبه قبلی همچنان برقرار است و تمدید خواهد شد و قیمت پایه باید همچنان معادل قیمتهای پیش از آغاز جنگ باشد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است قیمتها بر اساس نرخهای جهانی دوباره افزایش یابد، گفت: ممکن است بعداً دوباره قیمت بر اساس بازارهای جهانی تعیین شود، ولی هنوز این موضوع مشخص نیست. بستگی دارد که چه تصمیمی گرفته شود.
آشفتگی در قیمتگذاری پتروشیمی
سید جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم در گفتوگو با نوبنیاد با اشاره به وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی و تأثیر آن بر صنایع پاییندستی، بر ضرورت نظارت بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عرضه محصولات تأکید کرد و گفت: بورس کالا باید محل کشف واقعی قیمت باشد، نه بستری برای افزایش مصنوعی قیمتها. او افزود: بورس محلی برای کشف قیمت است؛ اما در کشف قیمت، شرکتها نباید بهصورت صوری با هم رقابت کنند و از سوی دیگر، عرضه کم نشود تا قیمت واقعی کشف شود. حسینیکیا با اشاره به آسیبهایی که در برخی حوزههای پتروشیمی، بهویژه در حوزه برق، ایجاد شده است، گفت: پتروشیمیها باید شفافتر عمل کنند و نظارت بر عملکرد آنها افزایش یابد. این نماینده مجلس درباره افزایش ۴۰ درصدی قیمت برخی محصولات پتروشیمی نیز اظهار کرد: در این شرایط، هیچ چیزی نباید خارج از متعارف افزایش قیمت داشته باشد، زیرا افزایش قیمت بهطور خودکار بر کل زنجیره اثر میگذارد و موجب گرانی میشود. او تأکید کرد که وزارت نفت نباید اجازه چنین افزایشی را بدهد و دستگاههای نظارتی نیز باید کنترل خود را بیشتر کنند.
حسینیکیا در ادامه، درباره کاهش عرضه پس از توقف جنگ و طرح برخی ادعاها درباره احتکار تأکید کرد که مسئله اصلی، نظارت است و در صورت نیاز باید واردات بهسرعت انجام شود تا بازار با فشار قیمتی مواجه نشود. او همچنین گفت که این موضوع در جلسه اخیر کمیسیون با وزیر صمت مطرح شده و بر تسریع واردات در موارد ضروری تأکید شده است. نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره گلایه تولیدکنندگان صنایع پاییندستی، از جمله تولیدکنندگان نایلون، شوینده و سایر محصولات وابسته به مواد اولیه پتروشیمی، درباره قیمت بالای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی و کمبود عرضه بیان کرد: افزایش تولید یک راهکار اصلی است، اما در شرایط فعلی که برخی پتروشیمیها آسیب دیدهاند، واردات مواد اولیه نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا قیمتها کاهش یابد و بازار از هرجومرج دور بماند.
انتقاد از نقش بورس کالا
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: عرضه محصولات در بورس کالا باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. با این حال، هرچه عرضه بیشتر باشد، قیمت افزایش کمتری را در رقابت تجربه میکند و هرچه تقاضا بالا برود، قیمت جهش خواهد داشت؛ بنابراین، اعمال تنظیمگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضروری است تا زنجیره تولید آسیب نبیند.
پس از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در نیمه دیماه سال گذشته (حذف تالار اول مرکز مبادله)، قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهش ۶۰ درصدی را تجربه کرد. این قیمتها در سال جاری نیز با افزایش نرخ ارز رسمی به بالای ۱۴۷ هزار تومان و عدم عرضه توسط برخی شرکتهای پتروشیمی دوباره جهش داشت. با این حال، صنایع کوچک و پاییندستی پتروشیمی با مشکل نقدینگی و محدودیت توان مالی مواجه هستند و باید قیمتهای خود را متناسب با گرانی مواد اولیه افزایش دهند. این موضوع، با توجه به نقش این محصولات در زندگی مردم، دوباره تورمی را به خانوارها و هزینههای زندگی تحمیل میکند.