به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ قیمت بازاری خودروها از ابتدای اردیبهشت امسال روند افزایشی به خود گرفت و قیمتها طی سه هفته بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کردند. علت افزایش عدم عرضه از سوی خودروسازان به بهانه نبود فولاد عنوان شد؛ بهانهای که خیلی زود با عرضه فولاد بیش از نیاز بازار رنگ باخت. پس از آن خودروسازان داخلی و مونتاژکاران بر طبل افزایش قیمت کوبیدند. براساس دستورالعمل تابستان سال گذشته شورای رقابت، تمامی عرضهکنندگان خودرو موظفاند مدارک خود را جهت تعدیل قیمت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند تا پس از بررسیهای لازم، قیمتهای جدید محاسبه و ابلاغ شود.
با این حال، طی روزهای اخیر شرکت مدیرانخودرو بهعنوان یکی از شرکتهای مونتاژی کشور، قیمت محصولات خودرو را دوباره به طوری میانگین ۸۰ درصد افزایش داد. این شرکت در فهرست جدید قیمت محصولات خود برای خرداد، بهای خودروهای «امویام»، «فونیکس» و «اکستریم» را بین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد تومان گران کرد. این در حالی است که تنها سه ماه از آخرین مجوز افزایش قیمت این شرکت با تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میگذرد. نکته اصلی اینجاست که در طول سه ماه گذشته، نرخ ارز رسمی تنها حدود ۷.۵ درصد افزایش یافته، اما قیمت برخی خودروها از افزایش حدود ۱۰۰ درصدی حکایت دارد. سازمان حمایت ضمن صدور اخطار کتبی به شرکت مدیرانخودرو اعلام کرد که قیمتهای اعلامی توسط این شرکت فاقد اعتبار است. همچنین به این شرکت ابلاغ شده که تا زمان تعیین و اعلام قیمتهای کارشناسیشده توسط سازمان حمایت، از هرگونه فروش با قیمتهای جدید خودداری کند. سازمان حمایت در اقدامی عجیب در اطلاعیه خود اعلام کرد که از مردم تقاضا میشود تا زمان اصلاح قیمتها و اعلام نرخهای مصوب، از هرگونه خرید با قیمتهای فعلی خودداری کنند.
با این حال، طی هفتههای گذشته خودروسازان داخلی با موج جهش قیمتهای بازار، افزایش قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار دادهاند و زمزمههایی درباره اصلاح نرخ کارخانهای خودروهای تولید داخل مطرح شد. با این حال، شنیدههای نوبنیاد نشان میدهد یک شرکت خودروسازی با مدیریتی بخش خصوصی نیز درخواست افزایش ۳۰ درصدی (بهطور میانگین) قیمت کارخانهای محصولات خود را به سازمان حمایت ارسال کرده است. این شرکت تهدید کرده که اگر طی دو هفته آینده قیمتهای جدید ابلاغ نشود، خودسرانه قیمتها را بالا میبرد. این جهشهای قیمت، به ابزاری برای جبران ناکارآمدیهای داخلی و بیشینهسازی سود تبدیل شده است. واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه آن فقط به صدور تکذیبیهها، اخطارها و وعده برخورد با متخلفان محدود شده است.