به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ نیمه دیماه سال گذشته و همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دولت برای هر ایرانی یک میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در قالب کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفت. در آن زمان دولت چهاردهم اعلام کرد که در صورت افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت. با این حال، با گذشت ۵ ماه از اجرای طرح و در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی جهش داشته است، در آستانه ششمین مرحله اجرای آن هنوز خبری از تحقق وعده افزایش اعتبار کالابرگ نیست.
طی یک ماه گذشته مسئولان دولت چهاردهم از وزیر رفاه تا سخنگوی دولت بارها از بررسی افزایش اعتبار کالابرگ در دولت خبر داده بودند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز اعلام کرده بود که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد؛ اما سخنگوی دولت، آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اعلام کرد که فعلاً خبری از افزایش کالابرگ نیست. فاطمه مهاجرانی با اشاره به اینکه افزایش مبلغ کالابرگ از برنامههای مورد نظر دولت است، گفت: واقعیت این است که باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ کرد.» او تأکید کرد که در حال حاضر خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست. این اظهارات با واکنشهایی همراه شد و برخی منتقدان آن را عقبنشینی دولت از وعدههایش ارزیابی کردند. با این حال، تنها یک روز پس از سخنان سخنگوی دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر از ادامه بررسی این موضوع در دولت خبر داد و گفت: طرح افزایش کالابرگ در دولت در دست بررسی قرار دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. به گفته میدری، وزارت رفاه درخواست افزایش اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی را ارائه کرده، اما تحقق آن منوط به تأمین منابع مالی است. او اعلام کرد: کالابرگ خردادماه مطابق روال ماههای گذشته پرداخت خواهد شد و افزود: بخشهای مختلف دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی راهکارهای تأمین منابع جدید هستند، اما هنوز منابع جدیدی در اختیار نداریم.
در شرایطی که برخی گمانهزنیها از مخالفت سازمان برنامه و بودجه با افزایش اعتبار کالابرگ حکایت دارد، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفتوگویی اعلام کرد: بر اساس رویه کنونی، منابع حاصل از افزایش نرخ برابری ارز متعلق به طرح کالابرگ الکترونیک است و در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود تا پس از انجام محاسبات لازم به مردم پرداخت شود. به گفته وی، پس از نهایی شدن محاسبات، منابع باقیمانده به اجرای طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت. پورمحمدی تأکید کرد که منابع کالابرگ در اختیار این سازمان نیست و نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. در عین حال یادآور شد که تأمین منابع یارانههای نقدی همچنان بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی مسئول تأمین منابع کالابرگ را بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک ساعاتی بعد با انتشار اطلاعیهای از پایان نقش بانک مرکزی در این موضوع خبر داد. بانک مرکزی اعلام کرد: با پایان مأموریت دبیرخانهای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ مصوبه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و در چارچوب قانون بودجه دنبال میشود. در این اطلاعیه آمده است که مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، همانند سایر هزینههای بودجهای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی صرفاً در چارچوب تکالیف قانونی و مصوبات دولت، مسئول اجرای تصمیمات خواهد بود.
مجموع این اظهارات نشان میدهد اختلاف درباره اجرای کالابرگ، تأمین مالی آن و همچنین افزایش مبلغ اعتبار آن، در حالی در دولت بالا گرفته است که مردم این روزها گرانی شدید را لمس میکنند. بررسی گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار، این موضوع را بهخوبی نشان میدهد. هماکنون دستگاههای دولتی در حالی از پذیرش هزینههایی که به مردم تحمیل شده، شانه خالی میکنند که این روزها باید پاسخگوی تصمیماتی باشند که جنگ را به کشور تحمیل کرد.