به گزارش کروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ یازده روز از خردادماه سپری شده و مراکز آماری کشور (مرکز آمار و بانک مرکزی) هنوز گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) اردیبهشتماه را منتشر نکردهاند. بانک مرکزی در پنجم اردیبهشتماه، گزارش تورم فروردین را منتشر کرد. پیش از این نیز بانک مرکزی معمولاً با گذشت حدود پنج روز از آغاز هر ماه، گزارش تورم ماه قبل را منتشر میکرد. اکنون اما با گذشت یازده روز، هنوز گزارش تورم اردیبهشتماه منتشر نشده است.
تأخیر مرکز آمار در انتشار گزارش تورم، اما بهمراتب بیشتر از بانک مرکزی است. مرکز آمار ایران قیمتها را تا روز بیستم هر ماه جمعآوری میکند. هدف از این اقدام آن است که نرخ تورم در روز اول هر ماه و با یک فرصت ۱۰ روزه منتشر شود، اما امروز سه هفته از زمان جمعآوری قیمتهای اردیبهشتماه میگذرد و مرجع رسمی آمار کشور هنوز گزارش تورم را منتشر نکرده است. تأخیر در انتشار آمار و سانسور آمارها پیش از این نیز در دولت دوازدهم رخ داده بود و این بار دوباره در دولت پزشکیان تکرار شده است.
شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ تورم ماهانه از جمله مهمترین دادههای اقتصادی محسوب میشوند که علاوه بر سیاستگذاران، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و خانوارها نیز برای ارزیابی وضعیت اقتصاد و تصمیمگیریهای خود به آن اتکا میکنند. با این حال، انتشار این آمار در ماههای اخیر با تأخیرهای قابلتوجهی همراه بوده است. یکسوم از سومین ماه سال گذشته است، اما مرکز آمار هنوز تقویم آماری خود را منتشر نکرده است. اکنون تأخیر در انتشار تورم اردیبهشتماه، پرسشهای جدی درباره عملکرد مرجع رسمی آمار کشور برانگیخته است.
پیگیریهای نوبنیاد نشان میدهد گزارش تورم اردیبهشتماه آماده شده است، اما رویکردی در دولت مانع انتشار آن شده است. بررسیها و شواهد نشان میدهد تورم سالانه و نقطهبهنقطه در دومین ماه سال جاری رکورد تاریخی در اقتصاد ایران ثبت کرده است. با این حال، برخی در دولت با این استدلال که انتشار گزارش تورم، حس منفی به جامعه تزریق میکند و میتواند اثر روانی منفی بر جامعه و خانوارها داشته باشد، تلاش دارند این آمار منتشر نشود، یا با تأخیر منتشر شود، یا انتشار آن در زمانی باشد که توجهات را به خود جلب نکند. با این حال، مردم طی چند ماه گذشته و پس از جراحی ارزی دولت چهاردهم، گرانیهای شدیدی را لمس کردهاند و عدم انتشار آمار نهتنها تأثیری ندارد، بلکه بدبینیها نسبت به آمارهای رسمی را تشدید میکند.
تأخیر در انتشار آمارهای اقتصادی در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله نوسانات ارزی، تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تحولات بازارهای مختلف مواجه است و دسترسی به دادههای بهروز میتواند نقش مهمی در تصمیمگیری فعالان اقتصادی داشته باشد. شفافیت و انتشار منظم و بهموقع آمارهای رسمی، یکی از الزامات حکمرانی اقتصادی و افزایش قابلیت پیشبینیپذیری اقتصاد است.
آمارهای رسمی تنها مجموعهای از اعداد و جداول نیستند، بلکه مبنای تصمیمگیری دولت، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و حتی خانوارها به شمار میروند. هرگونه تأخیر در انتشار یا محدودیت در دسترسی به دادههای اقتصادی، شفافیت را کاهش داده و زمینه را برای گسترش شایعات و برآوردهای غیررسمی فراهم میکند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد اعتماد عمومی به نهادهای آماری یکی از مهمترین سرمایههای حکمرانی اقتصادی است. در مقابل، سانسور یا تأخیر در انتشار آمارهای مهم نهتنها واقعیتهای اقتصادی را تغییر نمیدهد، بلکه میتواند اعتبار نهادهای آماری را تحت تأثیر قرار دهد و اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را کاهش دهد؛ موضوعی که در نهایت هزینه آن را سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و جامعه پرداخت خواهند کرد.