به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ دیماه سال گذشته و پس از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی بود که دولت از تصویب یک بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران آثار این سیاست بر تولیدکنندگان خبر داد. هدف این بسته، حمایت از واحدهای تولیدی بود که پس از تصمیم ارزی دولت، هزینههای آنها بهشدت افزایش پیدا کرد و قرار شد این بسته، شوک و التهاب ناشی از این سیاست ارزی دولت را جبران کند. بر اساس مصوبه و دستورالعمل «بسته حمایت از صنایع» که دی ماه سال گذشته توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول میتوانند از تأمین مالی تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (در مجموع برای کل صنایع) از منابع داخلی بانکها بهرهمند شوند و تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تأثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته است، مجاز به استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله و جبران اختلاف نرخ هستند.
هفدهم دیماه ۱۴۰۴ و تنها چند روز پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد: بسته حمایتی دولت از صنایع و واحدهای تولیدی شامل ۷ بند است و هدف اصلی آن، حمایت از واحدهای تولیدی درگیر در فرآیند تولید است؛ بهویژه با توجه به انتقال کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده میکردند، تا مشکلی در تأمین کالاها ایجاد نشود. او گفت: در این راستا، ۷۰۰ همت در نظر گرفته شده تا سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز از طریق تسهیلات و ابزارهای مالی زنجیره تولید، از جمله اوراق گام الکترونیک و اعتبارات اسنادی، تأمین شود. وزارتخانههای صمت، راه و شهرسازی و کشاورزی مسئول اجرای این بسته و اقدامات مربوط به آن خواهند بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز همان روز در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: برای حمایت از صنایع و حفظ پایداری تولید، تأمین مالی از مسیر اوراق گام، تسهیلات بانکی و تقویت سرمایه بانکهای تخصصی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
جزئیات بستهای که اجرا نشد!
یک ماه بعد و در میانه بهمنماه، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت، جزئیات این بسته حمایتی را تشریح کرد. سعید شجاعی گفت: در مجموع، چهار گروه از واحدهای تولیدی مشمول این ۷۰۰ همت میشوند. گروه نخست، واحدهایی هستند که بر اساس سازوکار ۹۰-۱۰، ۹۰ درصد کالای خود را ترخیص کردهاند، ۱۰ درصد باقیمانده را تسویه نکردهاند و در این فاصله، محصول خود را به فروش رساندهاند و اکنون برای تسویه نهایی، نیازمند سرمایه در گردش هستند که هنوز فهرست آنها از سوی گمرک به ما ارسال نشده است. وی ادامه داد: گروه دوم، واحدهای تولیدی هستند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند یا از ارز ترجیحی استفاده میکردند که غالباً مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است؛ بخشی از این واحدها قبلاً شناسایی شدهاند و فهرست جاماندگان نیز در حال تکمیل و ارسال است. معاون وزیر صمت گفت: گروه سوم، عمدتاً شامل واحدهای کوچک و متوسط است که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین کردهاند و به دلیل افزایش قیمتها و کاهش تابآوری مالی، در معرض اختلال در تولید قرار دارند. گروه چهارم نیز واحدهایی هستند که مواد اولیه و قطعات خود را از بازار و بازرگانان تأمین کردهاند و بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر سیاست ارزی جدید قرار گرفتهاند. وی افزود: تمامی این واحدها پس از بررسی تخصصی و صحتسنجی توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی خواهند شد تا از بروز انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از معرفی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی برای بهرهمندی از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت به بانک مرکزی خبر داد و اظهار داشت: فهرست واحدهای تولیدی در دو مرحله به بانک مرکزی ارسال شده است که در مرحله اول، ۲ هزار و ۴۸۶ واحد تولیدی و صنعتی معرفی شدند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مرحله دوم نیز فهرست بیش از ۹۰۰ واحد اعلام شد. زارعی بیان داشت: این بسته حمایتی در راستای اصلاح سیاستهای ارزی دولت بود و تولیدکنندگان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین، به تشخیص وزارتخانههای متولی، با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم، با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت میشوند.
واحدهای مشمول سه برابر شد!
البته سخنگوی وزارت صمت، بهتازگی، تعداد واحدهای مشمول بسته حمایتی را ۱۲ هزار واحد عنوان کرد. زارعی بیان کرد: وزارت صمت به دنبال راستیآزمایی دقیق است تا از «جایگزینی منابع» جلوگیری کرده و اطمینان یابد که این نقدینگی، بهطور ویژه، گرهگشای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی در شرایط نوسانات ارزی بوده است. او اعلام کرد: این پایش بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت تا ۱۲ هزار واحد تولیدی معرفیشده بتوانند با دریافت نقدینگی مناسب، ثبات تولید خود را در برابر فشارهای ارزی حفظ کنند.
اعتراض به اجرایی نشدن وعدهها
پس از اعلام خبر بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، مقامات دولت هیچ گزارشی از عملکرد خود در اجرای این وعده ارائه نکردند؛ تا جایی که حسن صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در اعتراض به عملی نشدن این وعده، زبان به اعتراض گشود. صمدزاده هفته گذشته گفت: تسهیلات ۷۰۰ همتی حمایت از تولید فعلاً بیشتر در حد حرف باقی مانده است تا یک حمایت محسوس و ملموس برای تولیدکنندگان.
بسته ۷۰۰ همتی در ابهام؛ اتاق ایران بیاطلاع
در آخرین روز اردیبهشت امسال، مهدی صحابی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، اعلام کرد که شبکه بانکی ۱۰۷۶ همت تسهیلات برای حمایت از تولیدکنندگان متأثر از سیاست ارزی جدید دولت پرداخت کرده که این عملکرد، فراتر از سقف مصوب (۷۰۰ همت) برای مشمولان بوده است.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران میگوید: ما هیچ اطلاعی از نحوه اجرای بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید که سال گذشته به تصویب دولت رسید، نداریم و در جلسات متعدد اتاق ایران پیگیر آن بودهایم، اما هنوز هیچ تخصیص عملیاتی برای آن انجام نشده است.
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی، هم بهتازگی از محقق نشدن وعده تسهیلات ۷۰۰ همتی گلایه کرد و گفت: رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت شخصاً ما را دعوت کردند و گفتند ۷۰۰ همت برای تعیین خسارات جنگ ۱۲ روزه به ما میدهند؛ تا الان هنوز یک قِران به ما ندادند. با وجود گلایه فعالان اقتصادی از عملی نشدن وعده تسهیلات ۷۰۰ همتی، مقامات دولت همچنان نسبت به این اعتراضها واکنشی نشان نداده و توضیحی درباره اجرای بسته مصوب خود نمیدهند.