به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بالا رفتن مداوم قیمتها و تشدید تورم در آمریکا باعث شده است میزان پسانداز خانوارها در این کشور کاهش یابد. رسانه آمریکایی سیانبیسی نیوز گزارش داد که بر اساس دادههای دفتر تحلیلهای اقتصادی (BEA)، نرخ پسانداز شخصی (که بهعنوان سهمی از درآمد آمریکاییها پس از کسر مالیات و هزینهها تعریف میشود) در ماه آوریل امسال به ۲.۶ درصد رسیده است. این رقم نسبت به نرخ ۳.۲ درصدی در ماه مارس و ۵.۸ درصدی در سال گذشته کاهش یافته است. الیزابت رِنتر، اقتصاددان، هم نوشت: در حالی که قیمتها سریعتر از حد توان مردم آمریکا بالا میروند، درآمدها اینطور نیستند و این مصرفکنندگان را در موقعیت ناراحتکنندهای قرار میدهد. افزایش قیمتها، رشد کُند درآمد و عدمقطعیت اقتصادی میتواند زمینه را برای عقبنشینی گستردهتر در هزینهکرد مصرفکنندگان و در نتیجه رشد اقتصادی فراهم کند.
هیدر لانگ، اقتصاددان ارشد در اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی، در این باره به سیانبیسی گفت: در ابتدا فکر کردم رقم ۲.۶ درصد برای ماه آوریل یک غلط املایی است؛ این عدد بسیار پایین است. اگر دوره ولخرجیها در سال ۲۰۲۲ را کنار بگذاریم، نرخ پسانداز شخصی در ۶۵ سال گذشته تقریباً هیچوقت تا این حد پایین نبوده است. لانگ اشاره کرد که آمار ماه آوریل پایینترین سطح نرخ پسانداز از ژوئن ۲۰۲۲ است؛ یعنی زمانی که این شاخص در بحبوحه تورم بیسابقه به ۲.۲ درصد رسیده بود؛ هرچند در آن زمان، حسابهای بانکی آمریکاییها به دلیل دریافت چکهای حمایتی دوران همهگیری پر بود و مردم با بازگشایی مجدد کشور اشتیاق بالایی برای خرج کردن داشتند.
طبق گزارش سیانبیسی، کاهش اخیر پساندازها در حالی رخ میدهد که آمریکاییها همچنان با قیمتهای بالا در طیف وسیعی از کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و خدمات شهری دستوپنجه نرم میکنند. بنزین، بهطور ویژه، از زمان آغاز جنگ با ایران به یک نقطه آسیبزا تبدیل شده است. طبق دادههای انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین کشوریِ قیمت بنزین تا روز پنجشنبه هفته گذشته ۴.۴۳ دلار در هر گالن بوده است. لانگ در ادامه تأکید کرد: حتی با وجود کاهش مالیاتها، دستمزدها در حال حاضر توان رقابت با تورم را ندارند. این مسئله فراتر از قیمت بالای بنزین است؛ ما با افزایش قیمت برق، مراقبتهای بهداشتی و مواد غذایی مواجه هستیم. اینها اقلام اساسی هستند که مردم مجبور به پرداخت هزینهشان هستند و صرفهجویی در آنها دشوار است.
تورم از دستمزد پیشی گرفت
گزارش جدید دفتر آمار نیروی کار آمریکا نیز نشان میدهد که در ماه گذشته (آوریل)، نرخ تورم از رشد دستمزد پیشی گرفته است که به معنای افت قدرت خرید خانوار آمریکایی است. طبق این گزارش، تورم سالانه آمریکا در آوریل ۳.۸ درصد بوده که بالاتر از رشد ۳.۶ درصدی دستمزد است و بالاترین رقم در سه سال اخیر به شمار میرود. لانگ در این باره میگوید: بسیاری از مصرفکنندگان هنوز در حال حاضر پول نقد کافی دارند، اما اواخر امسال (با خرج شدن مبالغ استرداد مالیاتی و در شرایطی که افزایش درآمد دیگری برای بیشتر خانوارها در افق پیشِ رو دیده نمیشود) مجبور به سفت بستن کمربندها (صرفهجویی شدید) خواهند شد.
در میان این بحران کاهش پسانداز، بسیاری از آمریکاییها برای گذران امور به سیستمهای اعتباری متکی شدهاند. نظرسنجی جدید مؤسسه نردوالت نشان داد که بیش از یکسوم آمریکاییها (۳۷ درصد) گفتهاند برای پوشش حداقل بخشی از هزینههای خود در این ماه، مجبور به استفاده از کارت اعتباری، خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» یا انواع دیگر وام خواهند بود. این آمار شامل ۳۵ درصد از خانوارهایی است که درآمد سالانه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری دارند. همچنین دادههای موسسه فیدلیتی نیز نشان میدهد کارکنان بیشتری در طول سهماهه اول سال جاری میلادی از حسابهای بازنشستگی خود (موسوم به 401 (k)) برداشت کردهاند. طبق گزارش فیدلیتی، سهم کارکنانی که وام تسویهنشده از این حسابها دارند به ۱۹.۲ درصد رسیده که نسبت به رقم ۱۸.۸ درصدی سال گذشته افزایش یافته است. سهم کارگرانی که وام جدیدی دریافت کرده یا اقدام به برداشت اضطراری ناشی از مشکلات مالی کردهاند نیز افزایش یافته است.
کُند شدن رشد اقتصادی با افت قدرت خرید مردم
تأثیر افت قدرت خرید خانوار آمریکایی در آمارهای جدید رشد اقتصادی این کشور هم نمود یافته است. رویترز گزارش داد که رشد اقتصادی ایالات متحده در سهماهه اول سال جاری آنچنان که در ابتدا تصور میشد قوی نبوده و انتظار میرود در سهماهه جاری (سهماهه دوم ۲۰۲۶) هم کاهش یابد؛ چراکه جنگ با ایران به تورم دامن زده و بودجه خانوارها را تحت فشار شدید قرار داده است. دومین برآورد دفتر تحلیلهای اقتصادیِ وزارت بازرگانی آمریکا نشان میدهد رشد اقتصادی این کشور در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ ضعیفتر از پیشبینیهای قبلی بوده است. طبق گزارش جدید این مرکز، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سهماهه نخست سال جاری میلادی ۱.۶ درصد بوده که کمتر از برآورد ۲ درصدی قبلی است. این کاهش عمدتاً ناشی از افت سرمایهگذاری در بخش ذخایر انبار و تعدیل رشد مخارج مصرفکننده بوده است. رشد مخارج مصرفکننده که بیش از دوسوم اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد، از رقم ۱.۶ درصدی که قبلاً گزارش شده بود، به نرخ ۱.۴ درصد رسید. این افت در حالی رخ داده که مبالغ هنگفتِ استرداد مالیاتی تا حدودی بهعنوان یک ضربهگیر برای خانوارها در برابر افزایش شدید قیمت بنزین عمل کرد. رویترز در گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاددانان انتظار دارند جنگ در خاورمیانه از سهماهه دوم سال جاری بهطور ملموسی بر رشد اقتصادی آمریکا سایه افکنده و بار مالی ایجاد کند.
پساندازهای آمریکاییها رو به پایان است
اکسیوس نوشت: آمریکاییها با سرعتی فزاینده در حال خرج کردن پساندازهای خود هستند و بیش از درآمدشان هزینه میکنند؛ زیرا شوک انرژی ناشی از جنگ با ایران، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده است. شواهد تازهای وجود دارد که نشان میدهد خانوارها برای حفظ سطح هزینههای خود، بیش از پیش از پساندازهایشان خرج میکنند؛ پویایی شکنندهای که برای اقتصاد کلان آمریکا نگرانکننده است. در ۶۵ سال دادههای اقتصادی، نرخ پسانداز شخصی فقط در دو مقطع دیگر پایینتر بوده است؛ برای مدتی کوتاه در سال ۲۰۲۲ و در میانه دهه ۲۰۰۰، پیش از بحران مالی.