به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ گزارش جدید فدرال رزرو نیویورک از ظهور یک بمب ساعتی جدید در اقتصاد آمریکا پرده برداشت. فدرال رزرو نیویورک در گزارش جدید خود با عنوان «بدهی و اعتبار خانوار در سهماهه نخست ۲۰۲۶»، جزئیات وضعیت بدهی خانوار آمریکایی، شامل وام مسکن، وام خودرو، کارت اعتباری و وام دانشجویی را نشان میدهد. به طور خلاصه، این گزارش وضعیت وامهای خانوار آمریکایی، بهویژه میزان نکول (تأخیر در پرداخت بدهی) را نشان میدهد. گزارش یادشده حاکی از آن است که نرخ نکول بسیاری از این وامها در سهماهه نخست سال جاری افزایش یافته و در برخی موارد رکورد تاریخی ثبت کرده است.
آمارهای فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد ۳.۳ میلیون وامگیرنده بین ۳۱ تا ۲۷۰ روز (بیش از یک ماه تا کمتر از ۹ ماه) دیرکرد دارند. ۳.۶ میلیون وامگیرنده نیز بیش از ۲۷۰ روز (بیش از ۹ ماه) در بازپرداخت وام خود تأخیر کردهاند و در آستانه نکول هستند. همچنین ۹.۸ میلیون وامگیرنده در معرض خطر نکول قرار گرفتهاند. این گزارش حاکی از آن است که ۵.۲ میلیون وامگیرنده تا سپتامبر ۲۰۲۵ در نکول کامل بودهاند. نکول کامل به وضعیتی گفته میشود که شخص بدهکار بیش از ۲۷۰ روز تأخیر در پرداخت بدهی داشته و وارد فرایندهای قانونی و تنبیهی مانند توقیف دستمزد، مصادره بازپرداخت مالیات، تنزل رتبه اعتباری و انتقال پرونده وام به واحدهای وصول بدهی میشود.
بالاترین نسبت نکول وام خودرو
وامهای خودرو با بیش از ۹۰ روز تأخیر در بازپرداخت نیز ۰.۴ واحد درصد افزایش یافت و به ۵.۶ درصد رسید. این نسبت، رکورد تاریخی جدیدی است که حتی از اوج ارقام پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ هم فراتر رفته است. نرخ بدهیهای شدیداً معوق کارتهای اعتباری (بیش از ۹۰ روز تأخیر در پرداخت) در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ با ۰.۴ واحد درصد افزایش به ۱۳.۱ درصد رسید که بالاترین سطح از سهماهه چهارم سال ۲۰۱۰ تاکنون است. این رقم تنها کمی پایینتر از اوج ۱۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ است که پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ رخ داد.
آمارهای فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد از سهماهه سوم ۲۰۲۲ تاکنون، بدهیهای معوق جدی کارتهای اعتباری ۵.۵ واحد درصد افزایش یافتهاند. این میزان افزایش حتی از افزایش ۳.۹ واحد درصدی پس از بحران مالی (بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰) نیز بیشتر است.
وام دانشجویی؛ بحران جدید نظام مالی آمریکا
طبق این گزارش، حدود یک میلیون وامگیرنده در اواخر ۲۰۲۵ وارد نکول وام دانشجویی شدند. نرخ وامهای دانشجویی با تأخیر بیش از ۹۰ روز در سهماهه اول سال جاری میلادی ۰.۷ واحد درصد افزایش یافت و به ۱۰.۳ درصد رسید که بالاترین سطح از سهماهه اول ۲۰۲۰ به شمار میرود. گزارش همچنین نشان میدهد یکسوم وامگیرندگان خرید خانه را بهدلیل بدهی دانشجویی به تعویق انداختهاند. مصرفکنندگان آمریکایی با سرعتی نگرانکننده در حال عقب افتادن از پرداخت بدهیهای خود هستند. محققان فدرال رزرو نیویورک در تماسی با خبرنگاران آمریکایی گفتند که معوقات وامهای دانشجویی بدتر شده است و آنها انتظار دارند تعداد وامگیرندگانی که نکول میکنند همچنان به رشد خود ادامه دهد. نکول گسترده میتواند مصرف، خرید خانه و وام خودرو را کاهش دهد.
ترس دولت از پیگیری قانونی وصول وامها
پیامد این وضعیت تنها به وامگیرندگان ختم نمیشود و به کل اقتصاد آمریکا تسری مییابد. اگر فرایند قانونی وصول وامها آغاز شود، وامگیرندگانی که در نکول هستند ممکن است تا ۱۵ درصد از درآمد قابلتصرفشان توسط دولت توقیف شود. دولت همچنین میتواند بازپرداخت مالیات و مزایای تأمین اجتماعی آنها را مصادره کند. اعتبار مالی وامگیرندگان نیز آسیب میبیند و خرید خودرو، خانه یا حتی اجاره آپارتمان را بسیار دشوارتر میکند.
وام جدید برای تسویه وام قبلی
«این موج نکول پیامدهای بسیار منفی برای وامگیرندگان دارد.» این را جِی هِرت، مدیر مالی سابق اداره کمکهای دانشجویی فدرال (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸)، به رادیو ملی آمریکا گفت. او اضافه میکند که این وضعیت «پیامدهای منفی برای مؤسسات آموزش عالی، مناطق مختلف و در کل برای اقتصاد دارد». هرت میگوید اگر وزارت آموزش آمریکا دوباره توقیف دستمزد و بازپرداخت مالیات وامگیرندگان نکولکرده را آغاز کند، این کار میتواند باعث کاهش هزینهکرد مصرفکنندگان، رکود در بازارهای مسکن و خودرو و بسیاری از بازارهای دیگر شود. این موضوع احتمالاً یکی از دلایلی است که دولت ترامپ در اواسط ژانویه اعلام کرد جمعآوری اجباری بدهی وامگیرندگان نکولکرده را به تعویق میاندازد. دولت ترامپ تصمیم گرفته است که فشار بر وامگیرندگان نکولکرده را تا ژوئیه به تعویق بیندازد؛ زمانی که برنامه جدید جمهوریخواهان، یعنی طرح کمک بازپرداخت، اجرا میشود.
۴۰ درصد آمریکاییها دارای بدهی اعتباری هستند
سیبیاس نیوز نوشت: تعداد بیسابقهای از آمریکاییها قادر به تسویه بدهیهای ماهانه کارت اعتباری خود نیستند؛ موضوعی که مشکلات مالی شهروندان را در بحبوحه نگرانیها از هزینههای زندگی، دوچندان کرده است. بر اساس گزارش اندیشکده بنیاد قرن و گروه حمایتی محافظت از وامگیرندگان، حدود ۱۱۱ میلیون نفر یعنی ۵۰ درصد از دارندگان کارت اعتباری و ۴۰ درصد از کل جمعیت بزرگسال آمریکا دارای بدهی کارت اعتباری هستند. این گزارش نشان میدهد که این رقم نسبت به ۵ سال گذشته که ۹۵ میلیون نفر در وضعیت مشابه بودند، ۱۷ درصد افزایش یافته است.