به گزارش گروه سیاسی نوبنیاد؛ طرح موضوعاتی چون ابلاغ مصوبات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور در شرایطی که هنوز پیرامون مشروعیت حقوقی آن سؤالاتی مطرح است، سؤال برانگیز خواهد بود. نوبنیاد اخیراً در گزارشی، ادله حقوقی غیرقانونی بودن این ستاد را برشمرده که از جمله آن میتوان به مغایرت تشکیل آن با احکام رهبر شهید انقلاب اشاره کرد. تشکیل این ستاد با ترکیب گستردهای از وزرا و مقامات ارشد و اعطای صلاحیت سیاستگذاری در حوزه امنیت فضای مجازی و مقابله با تهدیدات، عملاً ایجاد یک نهاد مستقل موازی با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تلقی میشود. این اقدام با فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی در حکم مورخ / ۱۲/۱۷.۱۳۹۰ رهبری که هدف آن تمرکز تصمیمگیری و انسجام حکمرانی در فضای مجازی بود، در تضاد و تعارض آشکار قرار دارد. علاوه بر این، در بند «۱» حکم رهبری شهید راجع به انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی مورخ ۰۶/۱۴.۱۳۹۴، بر «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» تأکید شده است. در حالیکه دستور مورد بحث، برخلاف این بند عمل نموده و با چشم پوشی از حکم مذکور مبنی بر انحلال شوراهای موازی که به وضوح بر ممنوعیت تشکیل چنین ستادهایی در آینده نیز دلالت دارد، یک نهاد (ستاد) شورایی تشکیل داده و در حیطه وظایف این شورا دخالت نموده است.
نکته قابل توجه در خصوص جلسه دیروز ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور سخنان عارف، ریاست این ستاد بود. آنجا که معاون اول رئیسجمهور گفته است: «رئیسجمهور به عنوان رئیس دولت، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از اختیارات قانونی خود برای تشکیل این ستاد استفاده کرده است.» معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: «برای اولین بار است که رئیسجمهور در حکمی از عنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی استفاده کرده است، بنابراین این ستاد هم ستاد دولت و هم ستاد شورای عالی امنیت ملی است.»
عارف البته برای این ادعا که رئیسجمهور میتواند به رئیس شورای عالی فضای مجازی، یک ستاد موازی با این شورا را هم از حیث ماموریتها و هم از جهت ترکیب اعضا تشکیل دهد، هیچ ماده و قانونی را بیان نکرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین برای بیان ضرورت رفع محدودیتهای اینترنت، ادبیات دولتمردان دولت روحانی را تکرار کرد و گفت: «در کجای دنیا اگر یک کامیون در یک اتوبان تخلف کند، اتوبان را مسدود میکنند؟ ما کاری که با اینترنت میکنیم مثل این است که به جای برخورد با راننده متخلف، کل مسیر یک اتوبان را بر روی همه خودروها ببندیم.» این تشابه البته اشارهای به دلایل محدودیتهای اینترنت و دلایل امنیتی اجتماعی آن ندارد. ضمن اینکه نقشآفرینی اینترنت بینالملل و شبکههای اجتماعی غربی در بحرانهایی چون ۱۸ و ۱۹ دی را نیز در نظر ندارد.
بیخیال معیشت
از زمان انتصاب عارف به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، تنها ده روز میگذرد و حالا اعلام شده که دولتمردان در همین فاصله کوتاه، 4 جلسه این ستاد را برگزار کردهاند. اهتمام مقامات دولتی به موضوع اینترنت در شرایطی است که موضوعات اقتصادی و معیشتی به مرزهای بحران رسیده و مشخص نیست دولت پزشکیان تاکنون چقدر در موضوعاتی چون مسکن و اجارهنشینی، افزایش قیمتهای متوالی قیمت خودرو، لبنیات و سایر اقلام اساسی ورود داشته و حداقل خروجی آن چه بوده است.