ایرادات حقوقی به ستاد آقای رئیس

کلیت حکم و مصوبه پیوست آن واجد ایرادات متعدد به شرح ذیل است:

1- مغایرت با احکام مقام معظم رهبری:
تشکیل این ستاد با ترکیب گسترده‌ای از وزرا و مقامات ارشد و اعطای صلاحیت سیاستگذاری در حوزه امنیت فضای مجازی و مقابله با تهدیدات، عملاً ایجاد یک نهاد مستقل موازی با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تلقی می‌شود. این اقدام با فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی در حکم مورخ  17/12/1390 رهبری که هدف آن تمرکز تصمیم‌گیری و انسجام حکمرانی در فضای مجازی بود، در تضاد و تعارض آشکار قرار دارد. علاوه بر این، در بند (1) حکم رهبری شهید راجع به انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی مورخ 14/06/1394، بر «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» تأکید شده است. در حالیکه دستور مورد بحث، برخلاف این بند عمل نموده و با چشم پوشی از حکم مذکور مبنی بر انحلال شوراهای موازی که به‌ وضوح بر ممنوعیت تشکیل چنین ستادهایی در آینده نیز دلالت دارد، یک نهاد(ستاد) شورایی تشکیل داده و در حیطه وظایف این شورا دخالت نموده است. این در حالی است که معظم له در حکم مورخ 17/12/1390 در خصوص تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی اینگونه بیان داشته اند: «… به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل میگردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». همچنین مطابق حکم مزبور، این شورا به‌عنوان «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تعیین شده است و در مقدمه حکم مورخ ۱۴/06/۱۳۹۴ رهبر شهید درخصوص انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز، وظیفه اصلی تشکیلات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، «سیاست‌گذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد» در عرصه فضای مجازی دانسته شده است. همچنین مطابق با احکام یادشده از جمله سیاستهای تدوین شده برای مرکز ملی «ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد علمی، فنی، ‌اقتصادی، ‌بازرگانی، ‌حقوقی، انتظامی، ‌امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی» و نیز لزوم «تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی» عنوان شده است که حکم و مصوبه رئیس جمهور در خصوص تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی در تغایر آشکار با این بخش از احکام رهبری نیز محسوب میشود.

2- مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی:

فارغ از مغایرت حکم و مصوبه پیوست آن با موازین شرع، این اقدام از دو جهت برخلاف صریح اصل ۵۷ قانون اساسی نیز می باشد. جهت اول، خدشه بر اختیارات ولایت مطلقه امر در تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که به تفصل در بند (1) ایرادات بیان شد. از طرف دیگر، وفق این اصل، نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه تحت نظارت ولایت مطلقه امر می‌باشد. لازمه این موضوع آن است که هر قوه صرفاً در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود عمل نماید و هیچ‌یک از مقامات وابسته به یک قوه، حق ایجاد ساختارهای حاکمیتیِ فراقوه‌ای و مداخله‌گر در حوزه صلاحیت سایر نهادها را نداشته باشند. بر همین اساس، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه، صرفاً در حدود اختیارات اجرایی و اداری مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی صلاحیت دارد و نمی‌تواند به‌طور مستقل اقدام به ایجاد نهادی با کارکردهای کلان، فرابخشی و حاکمیتی نماید که عملاً در جایگاه یک مرجع عالیِ هماهنگ‌کننده و راهبر ملی قرار گیرد.

3- تجاوز از حدود اختیارات رئیس‌جمهور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قانون اساسی، حدود و قلمرو اختیارات رئیس‌جمهور را به‌طور مشخص تعیین کرده است. در این خصوص اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، معرفی می‌کند. همچنین اصول ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۲۷ نیز ناظر بر حدود اختیارات وی در تعیین معاونان، اداره امور اداری و بودجه‌ای و تعیین نمایندگان ویژه در موارد خاص است. در هیچ‌یک از این اصول، اختیار ایجاد نهادهای حاکمیتی موازی یا ساختارهای فرادست ملی با صلاحیت‌های کلان حکمرانی پیش‌بینی نشده است. بر این اساس، رئیس‌جمهور نمی‌تواند تحت عنوان صدور حکم اجرایی یا استفاده از اختیارات اداری، ساختاری جدید ایجاد نماید که در عمل واجد نقش سیاستگذاری، راهبری، هماهنگی و مداخله در صلاحیت سایر نهادهای قانونی کشور باشد. اقدام مزبور نه اجرای قانون، بلکه توسعه خودبنیاد اختیارات قوه مجریه و ورود به قلمرو صلاحیت‌هایی است که یا مستقیماً در اختیار نهادهای دیگر قرار دارد یا مستلزم تصریح قانون‌گذار است. از این حیث، سند مورد بحث متضمن تجاوز آشکار از حدود اختیارات مقرر برای رئیس‌جمهور در قانون اساسی است.

ضمن آنکه در نظام حقوق اداری، «حکم انتصاب» اصولاً ماهیتی شخصی، اجرایی و محدود دارد و صرفاً ناظر بر تعیین یک فرد برای تصدی یک سمت یا انجام مأموریت مشخص است. این‌گونه احکام، ذاتاً ابزار ایجاد نهاد، توسعه ساختار حکمرانی یا تأسیس مرجع دارای صلاحیت عمومی محسوب نمی‌شوند. با این حال، سند مورد بحث صرفاً متضمن انتصاب یک مقام اجرایی نیست، بلکه در متن آن برای یک «ستاد ویژه» ساختار، مأموریت، قلمرو فعالیت، وظایف کلان، اختیارات هماهنگی و نقش راهبری ملی تعریف شده است؛ امری که ماهیت سند را از یک حکم اداری ساده خارج کرده و آن را به یک مقرره سازمان‌ساز و صلاحیت‌آفرین تبدیل می‌کند؛ این در حالی است که ایجاد نهادهای عمومی، تعیین صلاحیت‌های حاکمیتی و طراحی ساختارهای فرادست ملی، مستلزم تصریح قانونی و رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی است و نمی‌توان از طریق یک حکم اجرایی، بدون طی فرآیندهای تقنینی یا تصویبی لازم، ساختاری جدید با آثار عام و فراگیر ایجاد کرد.
علاوه براین، در قانون اساسی صلاحیتی برای تصویب مصوبه خارج از سازکار اصل 138 قانون اساسی و تصویب توسط هیئت وزیران برای رئیس جمهور پیش بینی نشده است و چنین اقدامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.

4- مغایرت با اصل ۱۷۶ قانون اساسی:

همان طور که در ذیل حکم مورد بحث آمده است، این حکم از جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی کشور صادر شده است؛ حال آنکه مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن بر عهده رئیس ‌جمهور است، صرفاً از طریق سازوکار جمعی، در چهارچوب ترکیب و تشریفات مقرر در قانون اساسی، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و مصوبات آن نیز بدون تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند. بنابراین، رئیس‌جمهور حتی در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی نیز شأن و اختیار صدور مستقلِ تصمیمات حاکمیتی و فراقوه‌ای را ندارد و مشروعیت تصمیمات آن شورا، وابسته به طی فرآیند قانونی و تأیید نهایی مقام رهبری است.

5- مغایرت با بند «1» اصل (110) قانون اساسی:

مطابق با بند «1» اصل (110) قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام از جمله صلاحیت های رهبری دانسته شده و بدیهی است، این سیاستها بر همه قوا و ارکان نظام لازم الاتباع است. از طرفی، در بند (10) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389 رهبری شهید، به «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز» تصریح شده است. لذا با توجه به اینکه دستور مورد بحث، اقدام به تشکیل ستاد ویژه با عضویت تعدادی از وزرا و مقامات کشوری و لشکری نموده است، تغایر آن با سیاستهای کلی نظام اداری بویژه بحث «چابکسازی» روشن است و چنین اقدامی اتفاقاً در عریض و طویل نمودن تشکیلات اداری سهم داشته و منجر به کند یا متوقف شدن حکمرانی فضای مجازی میشود.