به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ دو سال پیش در چنین روزهایی، یک حادثه باعث شد پایان اردیبهشت دیگر فقط پایان یک برهه تقویمی نباشد، بلکه آغازی شود بر یک نماد؛ نمادی از خدمت تا پای جان؛ دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ در حالی سکان مدیریت اجرایی را به دست گرفت که کشور با بحرانهای متعددی در حوزههای مختلف مواجه بود. مهمترین حوزهای که کشور در آن دچار بحرانهای جدی بود، حوزه اقتصاد بود. تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و منفی، بیکاری، بیثباتی بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، افت درآمد سرانه و گسترش فقر، و تشدید شکاف طبقاتی، تنها برخی از بحرانهایی بود که کشور در آن روزها با آن دستوپنجه نرم میکرد.
مهمترین مسئله دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی، اما این موارد نبود. اصلیترین مانع دولت شهید رئیسی برای اجرای اصلاحات اقتصادی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی دولت در طول سالهای پیش از ۱۴۰۰ بود. گذشته از ناکارآمدیها، نقش مستقیم دولت وقت در بسیاری از بحرانها، سرمایه اجتماعی دولت را به کمترین حد پس از انقلاب رسانده بود. افزایش پرحاشیه قیمت بنزین در سال ۹۸ و اظهارات تحریکآمیز مقامات دولت وقت، از جمله شخص رئیس دولت دوازدهم، یکی از شاخصترین این موارد بود. سوءاستفاده از اعتماد مردم، دعوت آنها به سرمایهگذاری در بورس، فروش سهام با قیمتهای چندبرابری به مردم، و در نهایت سقوط تاریخی بورس و زیان دیدن میلیونها نفر، مورد دیگری بود که در پی آن مردم دولت را علناً در مقابل خود و بر ضد خود دیدند. این موارد و موارد دیگر باعث شده بود تا سرمایه اجتماعی دولت در سال ۱۴۰۰ به پایینترین حد خود در تاریخ پس از انقلاب برسد. در نبود سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت، اجرای هرگونه اصلاحات اقتصادی که نیازمند همراهی مردم باشد، عملاً ناممکن میشود. حال دولت سیزدهم باید در چنین فضایی اقتصاد کشور را سامان میداد.
تعطیل شدن سرمایهگذاری طی ۸ سال
سقوط بیسابقه سرمایهگذاری در ۸ سال منتهی به ۱۴۰۰ هم بحران دیگری بود که دولت سیزدهم با آن مواجه بود. بسیاری از زیرساختهای تولید و اقتصاد کشور در نتیجه تعطیل شدن سرمایهگذاری طی ۸ سال پیش از آن، فرسوده شده و نوسازی آن نیازمند میلیاردها دلار سرمایه جدید بود. این در حالی بود که دولت در بدترین شرایط مالی خود به سر میبرد؛ شرایطی که تنها نمونه مشابه آن در سال پایانی جنگ مشاهده شده بود. تعطیل شدن سرمایهگذاری و فرسوده شدن بخش عظیمی از زیرساختهای اقتصادی کشور، و همزمان نبود منابع کافی برای احیای زیرساختها، کشور را وارد تله فقر کرده بود. در چنین شرایطی، نقشآفرینی دولت برای احیای زیرساختها عملاً غیرممکن به نظر میرسید.
انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی از شدت بحرانی بودن متوقف شده بود. بعدها با انتشار آمارها در دولت سیزدهم مشخص شد تورم نقطهبهنقطه تولید در بهار ۱۴۰۰ به رقم بیسابقه ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود. همچنین تورم مصرفکننده در تابستان همان سال، و درست در هنگام شروع به کار دولت سیزدهم، به اوج تاریخی خود، یعنی حدود ۶۰ درصد، رسیده بود. سرعت رشد قیمتها به حدی بالا بود که بسیاری از کارشناسان در اظهارات خود از قریبالوقوع بودن تورم سهرقمی سخن میگفتند و کلیدواژه «ابرتورم» در آن ماهها پرتکرار شده بود.
شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن تولید
شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن تولید در کشور، بحران دیگری بود که از قضا در هنگام تغییر دولت اوج گرفته بود. ناکارآمدی دولت وقت در تأمین واکسن و اجرای واکسیناسیون عمومی، باعث شده بود تعداد فوتیهای ناشی از کرونا در شهریور ۱۴۰۰ به بیش از ۷۰۰ مورد در روز برسد. تنها تدبیر دولت وقت برای کنترل بحران، تعطیل کردن ادارات و قرنطینه بود. همین تعطیلیها و قرنطینههای اجباری باعث ایجاد فشار مضاعف بر تولید و البته بر معیشت مردم شده بود. در میانه اوجگیری کرونا، اعتراضات گسترده کشاورزان اصفهانی و تجمع آنها در زایندهرود، در اعتراض به قطع جریان آب، چالش دیگری بود که نشان میداد بحرانهای اقتصادی بهجامانده از دولت قبل چگونه در حال امنیتی کردن فضای کشور است.
امنیت غذایی مردم هم در سال ۱۴۰۰ به آستانه بحران رسیده بود. تولید و خرید تضمینی گندم به شدت کاهش یافته بود. همچنین ضعف مدیریت در تأمین نهادههای دامی برای تولیدکنندگان گوشت، مرغ و تخممرغ، باعث شکلگیری بازار سیاه نهادههای دامی شده بود؛ به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تأمین نهاده با قیمت مصوب نبودند و از دیگر سو، توان خرید نهاده دامی از بازار سیاه را به دلیل قیمتهای بسیار بالا نداشتند.
تأمین نشدن نهادههای دامی با قیمت ترجیحی برای تولیدکنندگان باعث شکلگیری موج کشتار دامهای مولد شده بود. این مسئله باعث شده بود عرضه گوشت به طور موقت بالا برود، اما زمینه جهش قیمت را برای سال آینده فراهم کند. اظهارات مقامات دولت روحانی در اولین جلسه به ریاست شهید رئیسی، به عنوان رئیسجمهور، گویای وضعیت آن روز کشور بود.
تورم تولید به ۱۰۳ درصد رسیده بود
محسن منصوری، معاون اجرایی دولت سیزدهم، در تشریح فضای اولین جلسه هیئت دولت روحانی که به ریاست رئیسجمهور شهید برگزار شد، گفت: «در اولین جلسه هیئت دولت با حضور شهید رئیسی، آقای کمیجانی، سرپرست بانک مرکزی، به رئیسجمهور اعلام کردند که خودتان را برای تورم سهرقمی آماده کنید و در همان ایام تورم بخش تولید هم اتفاقاً ۱۰۳ درصد بود. در همان جلسه به شهید رئیسی اعلام میشود که ما امروز در پرداخت حقوق مشکل داریم.»
جهانگیری: منابع کشور هم ته کشیده است
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، هم در همان جلسه روایت تکاندهندهای از وضعیت کشور در برهه شروع به کار دولت سیزدهم ارائه داد. جهانگیری در آن جلسه صراحتاً اعتراف میکند که «هم شرایط بودجه دشوار است، هم شرایط اقتصادی، اجتماعی و خارجی دشوار است و منابع کشور هم ته کشیده است.»
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم، وضعیت خزانه دولت در سال ۱۴۰۰ را اینگونه تشریح کرد: «در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ که بنده سازمان برنامه و بودجه را تحویل گرفتم، ۵۳۲ هزار میلیارد سررسید اوراق مصرفشده دولت یازدهم و دوازدهم بود که فروخته بودند و تا ۴ سال آینده، یعنی تا ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، باید اصل و سود این اوراق پرداخت شود. حتی زمانی که دولت را تحویل دادند، ۵۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت استقراض از بانک مرکزی (تنخواهگردان) بود که دولت قبل همه را مصرف کرده بود.»
میرکاظمی افزود: «مردادماه ۱۴۰۰ که میخواستیم حقوق کارکنان را بدهیم، پولی نبود و حتی استقراض هم نمیتوانستیم انجام دهیم، چون همه را مصرف کرده بودند. دولت قبل ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص صادر کرده بود که پشت درِ خزانه مانده بود، زیرا پول نداشتند.»
مسئله دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، اما تنها بحرانی بودن شاخصهای اقتصادی نبود، بلکه شکلگیری روندی رو به زوال در تقریباً تمام زمینهها بود. به عنوان مثال، اوجگیری نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۴۰ درصد در میانه سال ۱۴۰۰، زمینهساز بروز تورم در ماههای آتی شده بود. همچنین ناترازی بانکها و کسری بودجه شدید دولت هم حل مسئله رشد بالای نقدینگی را دشوار و نزدیک به غیرممکن کرده بود. این موارد نشان میداد تورم بالا تا سالها گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.
مجموع این شرایط باعث شده بود که بسیاری از سیاسیون و کارشناسان، هرگونه اصلاح اقتصادی و عبور از بحرانها را بدون توافق با آمریکا ناممکن بدانند. با وجود همه این بحرانها، دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد. یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داد، مدیریت ناترازی بودجه بود. حذف هزینههای اضافی، احیای درآمدهای مالیاتی بهویژه از طریق کاهش فرار مالیاتی، و همچنین بازاریابی برای فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی، برخی از مهمترین اقدامات دولت در این زمینه بود.
کنترل تورم و رشد اقتصادی
تدوین بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۱ با هدف کنترل حداکثری کسری بودجه، اقدام دیگری بود که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ با هدف کنترل تورم و جلوگیری از شکلگیری بحران بدهی برای دولت انجام داد. تسهیل بیسابقه مجوزهای کسبوکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵ به ۱۸ درصد، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایهگذاری، رشد بیسابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سوددهکردن اکثر بانکها و شرکتهای دولتی، افزایش سرمایه کمسابقه بانکهای دولت و احیای صدها بنگاه راکد در استانها، همگی موجب شد میانگین رشد اقتصادی که در هشت سال دولت روحانی کمتر از یک و نیم درصد بود، در سه سال دولت سیزدهم به نزدیک 4 درصد افزایش یابد؛ کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد.
کاهش ۱۰ میلیون نفری تعداد فقرا در دولت سیزدهم
نمود عینی شاخصها در کاهش چشمگیر فقر در کشور قابل مشاهده بود. آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان میدهد که در دولت شهید رئیسی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از خط فقر خارج شدند، در حالی که در دولت حسن روحانی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده بودند. طبق گزارش بانک جهانی درباره فقر مطلق بر پایه درآمد روزانه ۸.۳ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۲۱)، در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۲9.۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر بودند که در سال ۱۳۹۹ این تعداد به ۴۲.۵ میلیون نفر رسید؛ یعنی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر بیشتر شد و نشاندهنده عملکرد ۸ ساله دولت روحانی بود. اما در سال ۱۴۰۲ تعداد جمعیت زیر خط فقر به ۳۲.۷ میلیون نفر کاهش یافت که بیانگر خارج شدن ۹.۸ میلیون نفر از زیر خط فقر در دولت شهید رئیسی بود.
روند فزاینده بدهی دولت که روزی میرفت به بحران تبدیل شود، نزولی شد. طبق آمارهای مرکز مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۲.۵ درصد در پایان ۱۴۰۰به ۵.۹ درصد در پایان ۱۴۰۳ کاهش یافت که نشان میدهد این نسبت به کمتر از نصف کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم مصرف کننده، از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت شهید رئیسی بود. تورم تولیدکننده هم که در بهار ۱۴۰۰ سه رقمی شده بود، در تابستان سال ۱۴۰۳ به کانال ۲۰ درصدی عقب نشینی کرد.
شهید رئیسی اقتصاد را به مذاکره گره نزد
یکی از سؤالهایی که تا همین امروز ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده، چرایی و چگونگی بهبود بسیاری از شاخصهای اقتصادی در طول سه سال دولت سیزدهم است. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بهتازگی به این سؤال پاسخ داده است. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی در پاسخ به جوانی که از وی پرسید «چرا آقای رئیسی زیر بار مذاکره نرفت؟» اظهار داشت: «آقای رئیسی مذاکره کرد و تا پای توافق با آمریکاییها هم پیش رفت، اما در نهایت آنها خواستهای داشتند که شهید رئیسی حاضر به پذیرش آن نشد. او معتقد بود که مسئله آمریکا و اساساً موضوعاتی مانند تحریم و مذاکره نباید مسئله اول کشور و مردم باشد. چه به جمعبندی با آنها برسیم و چه نرسیم، باید کشور را اداره کنیم.»
وزیر اسبق اقتصاد گفت: «شهید رئیسی در طول این سه سال، که دو بار تا آستانه توافق پیش رفت، هیچگاه مردم را با اخبار مذاکرات سرگرم نکرد. مردم در این مدت حتی متوجه نشدند که او در تمام این دورهها مشغول مذاکره بوده است. در مقاطعی مذاکرات تا حدی پیش رفت که به ما اعلام کردند دستیابی به توافق بسیار نزدیک است و باید در وزارتخانهها برنامهریزی کنیم که اگر آمریکا توافق را پذیرفت، چه سیاست اقتصادی باید اتخاذ شود. یعنی دولت تا این حد به توافق نزدیک شده بود.»
خاندوزی تأکید کرد: «اما شهید رئیسی معتقد نبود که ذهن و روان مردم نباید شرطی شود. او همواره به مدیران خود، از وزرا تا استانداران، توصیه میکرد که فارغ از اینکه مذاکرات به نتیجه برسد یا نرسد، باید کار خود را انجام دهند. او میگفت: من بهعنوان رئیسجمهور نمیپذیرم که بگویید این کار انجام نشد چون مذاکرات به نتیجه نرسید یا چون تحریم بود و آمریکاییها اجازه ندادند. باید راه پیدا کنید. خودتان را گره نزنید به اینکه امیرعبداللهیان باید مذاکره کند تا شما بتوانید در استان خودتان فلان کار را پیش ببرید. این ویژگی شهید رئیسی بود.»