به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ طبق گزارش جدید «چشمانداز بازارهای کالایی» بانک جهانی، قیمت کل کالاها در سال ۲۰۲۶ معادل ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که ناشی از جهش قیمت انرژی و کود و همچنین رکوردشکنی قیمت چندین فلز کلیدی است. این شوک پیامدهای جدی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی خواهد داشت. حملات به زیرساختهای انرژی و اختلال در حملونقل دریایی در تنگه هرمز (که حدود ۳۵ درصد تجارت دریایی نفت خام جهان از آن عبور میکند) بزرگترین شوک عرضه نفت در تاریخ را رقم زده و با کاهش اولیه حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی نفت همراه بوده است. انتظار میرود قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۸۶ دلار باشد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۶۹ دلار بود. این پیشبینیها بر این فرض استوار است که شدیدترین اختلالات تا ماه مه پایان یابد و عبور کشتیها از تنگه هرمز تا اواخر ۲۰۲۶ به سطح پیش از جنگ بازگردد.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، میگوید: «جنگ اقتصاد جهانی را در موجهای پیاپی تحت فشار قرار میدهد؛ ابتدا از طریق افزایش قیمت انرژی، سپس افزایش قیمت غذا و در نهایت افزایش تورم که نرخ بهره را بالا میبرد و بدهی را گرانتر میکند. فقیرترین مردم که بیشترین سهم درآمد خود را صرف غذا و سوخت میکنند، بیشترین آسیب را خواهند دید؛ همانطور که اقتصادهای در حال توسعه با بدهیهای سنگین نیز تحت فشار قرار میگیرند. اینها یادآور یک حقیقت تلخ است: جنگ یعنی بازگشت توسعه به عقب.»
بانک جهانی در بخش دیگری از این گزارش پیشبینی کرده است که قیمت کودها در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۱ درصد افزایش یابد که ناشی از جهش ۶۰ درصدی قیمت اوره است. توان خرید کود به بدترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ خواهد رسید و درآمد کشاورزان را کاهش داده و عملکرد محصولات آینده را تهدید میکند. اگر جنگ طولانیتر شود، این فشارها بر عرضه و قیمت غذا میتواند تا ۴۵ میلیون نفر دیگر را در سال جاری به سمت ناامنی غذایی حاد سوق دهد.
رکورد تاریخی قیمت فلزات پایه
قیمت فلزات پایه مانند آلومینیوم، مس و قلع نیز احتمالاً به بالاترین سطح تاریخی خواهد رسید؛ زیرا تقاضا از سوی صنایعی مانند مراکز داده، خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر همچنان قوی است. فلزات گرانبها نیز به رکوردهای جدید قیمتی و نوسان رسیدهاند و انتظار میرود قیمت متوسط آنها در سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۴۲ درصد افزایش یابد؛ زیرا نااطمینانی ژئوپولیتیک، تقاضا برای داراییهای امن را افزایش میدهد. افزایش قیمت کالاها موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان خواهد شد. در اقتصادهای در حال توسعه، تورم در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۵.۱ درصد پیشبینی میشود که یک واحد درصد بالاتر از پیشبینیهای پیش از جنگ (۴.۱ درصد) و بیشتر از ۴.۷ درصد سال گذشته است. رشد اقتصادی این کشورها نیز کاهش خواهد یافت؛ زیرا قیمت بالای کالاهای اساسی درآمد خانوارها را کاهش میدهد و صادرات کشورهای خاورمیانه با محدودیتهای شدید مواجه میشود. انتظار میرود رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد برسد (کاهشی معادل ۰.۴ واحد درصد نسبت به پیشبینی ژانویه). اقتصادهایی که مستقیماً تحت تأثیر جنگ هستند بیشترین آسیب را خواهند دید و ۷۰ درصد واردکنندگان کالا و بیش از ۶۰ درصد صادرکنندگان کالا رشد ضعیفتری نسبت به پیشبینیهای قبلی خواهند داشت.
نفت ۱۱۵ دلاری در سال ۲۰۲۶
طبق بررسیهای بانک جهانی، قیمت کالاها میتواند حتی بیش از این افزایش یابد، اگر درگیری تشدید شود یا اختلالات عرضه طولانیتر از حد انتظار ادامه یابد. در سناریوی بدبینانه، قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ میتواند بهطور متوسط ۱۱۵ دلار باشد؛ بهویژه اگر تأسیسات حیاتی نفت و گاز آسیب بیشتری ببینند و صادرات به کندی بازیابی شود. این امر اثرات موجی بر قیمت کود و منابع انرژی جایگزین مانند سوختهای زیستی خواهد داشت. در این سناریو، تورم در اقتصادهای در حال توسعه میتواند به ۵.۸ درصد برسد؛ سطحی که در دهه گذشته تنها در سال ۲۰۲۲ مشاهده شده است.
آیهان کوزه، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، هشدار داد: «رشتهای از شوکها در دهه گذشته، فضای مالی دولتها را برای واکنش به بحران تاریخی عرضه انرژی بهشدت محدود کرده است. دولتها باید در برابر وسوسه حمایتهای مالی گسترده و غیرهدفمند مقاومت کنند؛ زیرا این اقدامات میتواند بازارها را مختل کرده و ذخایر مالی را تضعیف کند. در عوض، باید بر حمایت سریع، موقت و هدفمند از آسیبپذیرترین خانوارها تمرکز کنند.»
بخش دیگری از این گزارش نشان میدهد که نوسان قیمت نفت در دورههای افزایش ریسک ژئوپولیتیک تقریباً دو برابر دورههای آرام است و کاهش ۱ درصدی در تولید نفت ناشی از شوک ژئوپولیتیک، قیمتها را بهطور متوسط ۱۱.۵ واحد درصد افزایش میدهد. این اثرات به سایر بازارهای کالایی نیز سرایت میکند و تأثیری ۵۰ درصد بزرگتر از شرایط عادی دارد. طبق این گزارش، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت ناشی از شوک عرضه ژئوپولیتیک باعث میشود قیمت گاز طبیعی تا ۷ درصد و قیمت کود تا ۵ درصد افزایش یابد. این اوجها معمولاً حدود یک سال پس از شوک اولیه نفت رخ میدهند و پیامدهای نامطلوبی برای امنیت غذایی و کاهش فقر دارند.
هرمز تورم آمریکا را به اوج میرساند
دونالد ترامپ با شعار مهار تورم و احیای اقتصاد آمریکا رئیسجمهور شد، اما حالا دادهها میگویند تورم آمریکا در نتیجه شوک نفتی تنگه هرمز در حال شبیه شدن به دهه ۷۰ است. مقایسه تورم آمریکا با دهه ۱۹۷۰ نشان میدهد نرخ تورم از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به اوج ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۸ دوباره به ۱۳ درصد برسد. در دهه ۱۹۷۰ دو شوک نفتی رخ داد. نخستین شوک در سال ۱۹۷۳، با قطع صادرات نفت کشورهای عربی به حامیان رژیم اسرائیل، قیمت نفت را چهار برابر کرد. شوک دوم در سال ۱۹۷۹ و با پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد؛ زمانی که ایران صادرات نفت خود را قطع کرد. نتیجه این تحولات رکود تورمی بود؛ یعنی تورمی بالای ۱۳ درصد، بیکاری نزدیک به ۱۱ درصد و اقتصادی فلج برای حدود یک دهه. کارشناسان میگویند اکنون نیز کاهش تولید نفت اوپک به پایینترین سطح در ۳۵ سال اخیر میتواند آمریکا را دچار رکود تورمی کند. با این تفاوت که این بار آمریکا درگیر جنگ است و نه دلار نفتی در اختیار دارد و نه کنترلی بر تنگه هرمز.