به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ آمارهای اقتصادی جدید ژاپن نشان میدهد که وضعیت اقتصاد این کشور همچنان رو به وخامت است. روز گذشته دادههای مربوط به تورم تولیدکننده ژاپن در آوریل منتشر شد. این دادهها نشان میدهد که نرخ تورم تولیدکننده سالانه ژاپن در آوریل امسال به ۴.۹ درصد رسیده که بالاترین نرخ در سه سال اخیر است. این رقم در حالی ثبت شده که پیشبینی بازار از تورم تولیدکننده در آوریل تنها ۳ درصد بود. این رقم همچنین بسیار بالاتر از رقم ۲.۹ درصدی ماه قبل است. در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت تولیدکننده ۲.۳ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد یکدرصدی مارس شتاب گرفته و قویترین رشد ماهانه در ۱۲ سال اخیر (از آوریل ۲۰۱۴ تاکنون) محسوب میشود.
بررسی جزئیات گزارش بانک مرکزی ژاپن نشان میدهد که عامل اصلی جهش تورم تولیدکننده در آوریل، فشارهای شدید هزینهای ناشی از جهش قیمت انرژی و اختلالات زنجیره تأمین مرتبط با جنگ در ایران بوده است. تورم ماهانه تولید نفت و زغالسنگ در آوریل ۱۱.۸ درصد بوده که حتی از رقم ۷.۸ درصدی ماه قبل هم بالاتر رفته و تورم سالانه این بخش را از منفی ۷.۱ درصد در مارس به ۵.۳ درصد در آوریل رسانده است. تولید محصولات شیمیایی نیز با تورم ماهانه ۶.۱ درصدی، عامل مهم دیگری در جهش تورم تولیدکننده ژاپن در آوریل بوده و تورم سالانه این بخش را از ۰.۸ درصد در مارس به ۹.۲ درصد در آوریل افزایش داده است.
شوک خبری دیگر برای اقتصاد ژاپن، رکوردزنی تاریخی نرخ بازده اوراق قرضه دولتی این کشور بود. روز گذشته نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن به بالاتر از ۲.۷ درصد رسید که بالاترین رقم در ۲۹ سال اخیر به شمار میرود. این افزایش پس از آن رخ داد که تورم تولیدکننده فراتر از انتظار بود و انتظارات برای ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن را تقویت کرد. «کازویوکی ماسو»، عضو هیئتمدیره بانک ژاپن، نیز خواستار افزایش هرچه سریعتر نرخهای بهره شد و نسبت به خطرات فزاینده تورم پایدار ناشی از جنگ هشدار داد. از سوی دیگر، آخرین حراج اوراق ۳۰ ساله دولت ژاپن با تقاضایی قویتر از میانگین ۱۲ماهه روبهرو شد؛ زیرا بازدههای بالاتر، سرمایهگذاران را به خرید این اوراق ترغیب کرد.
بالا رفتن نرخ بهره اوراق دولتی ژاپن میتواند آثار مهمی نهتنها برای این کشور بلکه برای سایر بازارهای دنیا داشته باشد.
افزایش نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی، بالا رفتن هزینه استقراض دولت و تقویت ین در برابر ارزهای خارجی، از مهمترین آثار این اتفاق برای ژاپن خواهد بود. افزایش نرخ بهره اوراق دولتی ژاپن و جذاب شدن این دارایی برای سرمایهگذاران جهانی، آثار مختلفی بر بازارهای بینالمللی خواهد داشت. انتقال بخشی از سرمایهها از بازار اوراق قرضه کشورهای دیگر از جمله آمریکا به سمت ژاپن و در نتیجه کاهش ارزش و افزایش نرخ بهره اوراق آمریکا و دیگر کشورها، یکی از مهمترین آثار این اتفاق است. خروج سرمایه از بازارهای نوظهور مانند رمزارزها و افت ارزش این داراییها نیز اثر دیگر این وضعیت است. تشدید فشار نزولی بر قیمت طلا و سهام در اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا میتواند از دیگر آثار افزایش نرخ بهره اوراق دولتی ژاپن باشد.