به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ دولت چهاردهم پس از اجرای سیاستهای ارزی در ابتدای زمستان سال ۱۴۰۳، ارز نیمایی با نرخ حدود ۴۵ هزار تومان را حذف کرد و تالار اول بازار توافقی را با قیمت ۶۰ هزار تومان ایجاد کرد. دوباره و پس از یک سال، در نیمه دیماه سال ۱۴۰۴ نیز، پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سیاست تکنرخی شدن ارز اجرا شد و نرخ تالار اول که حدود ۸۴ هزار تومان بود، به تالار دوم با نرخ حدود ۱۲۵ هزار تومان تغییر یافت. هماکنون نرخ رسمی هر دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به مرز ۱۴۸ هزار تومان رسیده است. نرخ دلار بهعنوان نماگر بازار ارز در بازار غیررسمی نیز در محدوده ۱۸۰ هزار تومان قرار دارد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، نیز میگوید علت افزایش قیمت ارز پیش از این تحریمها بود و اکنون جنگ عامل این موضوع است. با این حال، کارشناسان نسبت به سیاستهای ارزی، بهویژه در چند ماه اخیر، انتقاد دارند و میگویند در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، سیاستهای ارزی نیز باید متناسب با این وضعیت باشد و بانک مرکزی نیز رویکردی متناسب با شرایط جنگی اتخاذ کند. در همین حال، بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف انسجامبخشی به بازار رسمی اسکناس ارز، هر فرد میتواند تا سقف هزار یورو ارز دریافت کند. صاحبنظران تأکید دارند این تصمیم میتواند به هدررفت منابع ارزی منجر شود و اثری بر معیشت مردم یا ثبات اقتصادی ندارد.
نظام ارزی نیازمند اصلاحات اساسی است
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نوبنیاد اظهار کرد: یکی از بحثهای مهم اقتصاد کلان کشور، مسئله نظام ارزی و مشخصاً ناترازی منابع و مصارف ارزی است که باعث شده حداقل از سال ۱۳۹۰ بهصورت مزمن با کسری تراز پرداختهای ارزی مواجه باشیم و مسئله جنگ نیز طبیعتاً این وضعیت را تشدید خواهد کرد.
وی افزود: بخشی از این افزایش تقاضا ناشی از ضربههایی است که به منابع ارزی کشور وارد شده است؛ به این معنا که درآمدهای ارزی ما بهواسطه آسیب دیدن برخی کارخانههای فولاد و پتروشیمی که جزو صادرکنندگان کشور بودند، حداقل بهصورت موقت با چالش مواجه خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در سمت مصارف ارزی نیز تقاضای مضاعفی ایجاد شده است، زیرا برخی آسیبهایی که به کارخانهها، واحدهای تولیدی و پتروشیمیها وارد شده، ممکن است نیازمند جبران از طریق واردات باشد. البته بخشی از این نیاز از طریق فعالسازی ظرفیت خالی سایر واحدهای تولیدی قابل تأمین است، اما بخشی نیز ناگزیر به واردات نیاز دارد و همین مسئله فشار بر مصارف ارزی را افزایش میدهد. ظهوریان تصریح کرد: با توجه به این شرایط، نظام ارزی فعلی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است؛ هم در سمت عرضه ارز و هم در سمت تقاضا. در بخش عرضه، مشخصاً موضوع پیمانسپاری ارزی باید با نظارت بسیار جدیتری همراه شود و برخوردهای قضایی و انتظامی درباره عدم ایفای تعهدات ارزی باید به شکل قاطعتری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود ارز صادراتی در سریعترین زمان ممکن به کشور بازمیگردد و در خدمت نیازها و اولویتهای کشور قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت تقاضای ارز گفت: در سمت تقاضا که حتی از سمت عرضه مهمتر است، باید اولویتبندی نیازهای ارزی بهصورت سختگیرانه انجام شود. با توجه به محدودیت منابع ارزی، ضروری است واردات کشور بر اساس اولویت تنظیم شود و کالاهای فاقد اولویت از چرخه تخصیص ارز حذف شوند. او خاطرنشان کرد: باید نظامی سختگیرانه ایجاد شود تا دیگر شاهد اتفاقاتی مانند سالهای گذشته نباشیم که چندین میلیارد دلار صرف واردات قطعات CKD خودرو یا کالاهایی شد که ضرورت و اولویت چندانی نداشتند. منابع ارزی کشور باید در درجه نخست صرف کالاهای اساسی و همچنین واحدهای تولیدی، بهویژه واحدهای صادراتمحور شود تا افزایش ناترازی ارزی به مردم منتقل نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیاستهای ارزی مورد نیاز کشور بیان کرد: با توجه به تقاضای موجود در سمت عرضه ارز، حتماً باید در نظام بازار ارز تجدیدنظر شود و کشور به سمت سیاست ارزی ترجیحی صادراتمحور حرکت کند. وی توضیح داد: منظور از نرخ ترجیحی این نیست که مانند دوره ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به همه کالاها و همه تقاضاها ارز ترجیحی اختصاص داده شود، بلکه بهویژه بخش تولید کشور نیازمند نرخ ترجیحی است تا تقاضای ناشی از جهشهای ارزی بهصورت کنترلشده به تولید منتقل شود.
شوک ارزی ماههای اخیر به تولید
ظهوریان بیان کرد: واحدهای تولیدی اکنون به دلیل شوکهای ارزی ماههای اخیر، بهشدت از نظر سرمایه در گردش مشکل دارند و لازم است بتوانند سطح تولید خود را حفظ کنند. باید توجه داشت که شوکهای سمت عرضه، آثار تورمی شدیدتر و پایدارتری نسبت به شوکهای ناشی از تقاضا و نقدینگی دارند. وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم، فعال شدن ظرفیت نقدینگی و هدایت خلق پول نظام بانکی به سمت اولویتهای کشور است تا بتواند در شرایط جهش ارزی، مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برطرف کند و میان زمان هزینهکرد و زمان کسب درآمد این واحدها پل بزند. این نماینده مجلس گفت: ما باید به سمت اصلاح نقشه تجاری و ایجاد سیستمهای پرداخت رسمی با کشورهای دیگر حرکت میکردیم؛ به این معنا که صادرات و واردات کشور به شکلی تنظیم شود که تراز تجاری ما با کشورهای مختلف به سمت صفر حرکت کند تا اساساً نیاز به دور زدن تحریم کاهش یابد و امکان تسویه حسابها از طریق حسابهای دفتری فراهم شود.
او ادامه داد: در کنار آن، باید به سمت ایجاد سیستمهای پرداخت رسمی دوجانبه و چندجانبه حرکت میکردیم که یکی از نمونههای بینالمللی آن، اتصال به سیستم CIPS چین (پرداختهای بینالمللی با یوان) است. وی اظهار کرد: این سیستم بهشدت در حال توسعه و رشد است و تاکنون حدود ۲۴ تریلیون دلار گردش مالی در آن انجام شده است. اتصال به چنین سازوکاری میتوانست کمک کند بخش بزرگی از تسویه تجارت خارجی کشور از طریق آن انجام شود، بهویژه اینکه بسیاری از کشورهای دنیا روابط تجاری گستردهای با چین دارند. این مسئله نیازمند اراده در سطح عالی حاکمیت است و دستکم رئیسجمهور باید از طریق یک توافق و معامله کلان با چین، پیگیر حل این موضوع باشد.
سهم تراستیها در نظام ارزی کم شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکیدکرد: یکی از تجربههای تلخ ما در حوزه ارزی، شکلگیری تراستیها برای دور زدن تحریمها بود. البته اصل شکلگیری این سازوکارها در آغاز تحریمها یک ضرورت پراگماتیستی محسوب میشد، اما بهتدریج باید سهم تراستیها در نظام تسویه ارزی کشور کاهش پیدا میکرد.