به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ امارات سالهاست یکی از شرکای اصلی تجاری ایران، بهویژه برای کالاهای وارداتی کشور، است. بخش مهمی از مبادلات تجاری بینالمللی ایران (حتی با کشورهایی غیر از امارات) از طریق صرافیها و بانکهای امارات و با درهم تسویه میشود. این وضعیت باعث شده است امارات به هاب مالی ایران برای تسویه معاملات بینالمللی تبدیل شود. همچنین بخش قابلتوجهی از کالاهای وارداتی ایران از طریق دبی و بندر جبلعلی انجام میشود. این یعنی امارات به هاب تجاری ایران، بهخصوص برای کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی، تبدیل شده است. وابستگی مالی و تجاری ایران به امارات تا این حد، آن هم در حوزههای حساسی مثل تأمین کالاهای اساسی، مسئلهای بود که از سالها پیش هشدار کارشناسان را نسبت به سوءاستفاده اماراتیها از این وضعیت برانگیخته بود. جنگ رمضان، برههای بود که تبعات این وابستگی را آشکار کرد.
امارات، اطلاعات مالی ایران را به آمریکا میدهد
درست در میانه بمباران خبریِ حملات طرفین جنگ به مواضع مختلف، خبری از جنسی غیر از اخبار جنگی، همه را شوکه کرد. پنجشنبه ۱۴ اسفند، درست پنج روز پس از آغاز جنگ، والاستریت ژورنال گزارش داد که امارات در حال بررسی طرحی برای مسدود کردن میلیاردها دلار از داراییهای ایران در این کشور است؛ اقدامی که میتواند دسترسی تهران به ارز خارجی و تجارت جهانی را در بحبوحه درگیری نظامی ایالات متحده و اسرائیل محدود کند. همچنین وزیر خزانهداری آمریکا افشا کرد که کشورهای منطقه، از جمله امارات، اطلاعات دقیق مالی ایران را برای شناسایی و مسدود کردن داراییها در اختیار واشینگتن قرار دادهاند. امارات اما به این موارد اکتفا نکرد. پس از آغاز جنگ، گزارشهایی از ابطال گسترده ویزای اقامت (حتی گلدنویزا) برای ایرانیان مقیم، بستن حسابهای بانکی شخصی و تجاری و جلوگیری از بازگشت تجار ایرانی به دبی منتشر شد. امارات همچنین اخیراً نظارت شدیدی را بر شرکتهای صوریای که ایران برای دور زدن تحریمها و صادرات نفت از آنها استفاده میکرد، آغاز کرده است تا مسیرهای غیررسمی انتقال پول را مسدود کند.
این اخبار، هشدارهایی را که سالها بسیاری از کارشناسان درباره سوءاستفاده امارات از وابستگی تجاری و مالی ایران به این کشور مطرح میکردند، یادآوری کرد. این اما اولین باری نبود که امارات از وابستگی کشور به کانالهای مالی و تجاری خود برای آسیب رساندن به ایران استفاده میکرد. در سال ۱۳۹۷ (پس از خروج آمریکا از برجام) و همچنین در سال ۱۳۹۸، امارات با محدود کردن ناگهانی حسابهای درهمی ایران و دستگیری صرافان کلیدی، باعث جهش ناگهانی قیمت ارز در بازار داخلی ایران شد. به گفته مقامات سابق اقتصادی، در برخی موارد، مقامات بانکی ایران که مسئول تسویه ارزی در دبی بودند، توسط نیروهای امنیتی امارات بازداشت و ماهها زندانی شدند تا در روند انتقال پول اخلال ایجاد شود.
کدام کشورها میتوانند جایگزین امارات شوند؟
اکنون، با اقدامات اخیر امارات علیه ایران، بحثها و مطالبهها از مقامات اقتصادی و سیاسی کشور برای پایان دادن به این وابستگی، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. هرچند رفع این وابستگی در شرایط اقتصادی کنونی فوریت پیدا کرده، اما رسیدن به این هدف ساده نیست. چندین ویژگی همزمان باعث شده امارات به مقصدی جذاب برای تبادلات مالی و تجاری ایران تبدیل شود و یافتن جایگزینی مناسب برای آن دشوار باشد. زیرساخت بندری، شبکه بانکی و صرافی و البته وجود ارزی با توان پردازش حجم عظیمی از مبادلات مالی ایران در تسویههای بینالمللی، از مهمترین علتهاست که باعث شده امارات به مقصدی جذاب برای بازرگانان ایرانی تبدیل شود. از همین رو، جایگزین کردن کانال مالی و تجاری امارات با کانالهایی دیگر که همزمان تمام این ویژگیها را داشته باشند، کاری نه غیرممکن، بلکه دشوار و البته زمانبر برای ایران خواهد بود.
در بخش تجاری، مهمترین ویژگی یک هاب تجاری، توانمندی زیرساختی و لجستیکی در بارگیری کالاهای تجاری ایران است. بندر جبلعلی نهتنها در منطقه، بلکه در جهان نیز بهعنوان یکی از بنادر کلیدی تجاری شناخته میشود. با این حال، گزینههای دیگری نیز در این حوزه وجود دارد. عمان، قطر، پاکستان و عراق، کشورهایی هستند که میتوانند جایگزینهای مناسبی برای تبدیل شدن به هابهای تجاری ایران در مسیر تجاری جنوب کشور باشند.
انتقال واردات از جنوب به شمال
یافتن بنادر جایگزین در جنوب ایران، البته تنها یکی از راهکارهای رفع وابستگی تجاری به بنادر امارات است. راهکار کلی دیگر، انتقال مبادی واردات به کشورهای شمالی ایران است. شاید یکی از شاخصترین مصادیق این اقدام، جایگزین کردن روسیه با کشورهایی چون برزیل و … در واردات غلات باشد. روسیه، بهعنوان یکی از صادرکنندگان اصلی غلات در جهان، بهترین گزینه برای تأمین نیاز غله ایران است. جایگزین شدن روسیه با دیگر کشورها باعث میشود ترافیک کالاهای ورودی از جنوب به شمال کشور منتقل شود و اساساً نیازی به زیرساخت عظیم لجستیکی برای حفظ جریان واردات از جنوب وجود نداشته باشد.
ویژگی مهم دیگر برای جایگزینان احتمالی، داشتن زیرساخت مالی برای تسویه معاملات بینالمللی ایران است. نقدینگی درهم در بازار دبی بهقدری زیاد است که هیچیک از ارزهای منطقه (مثل ریال عمان یا دینار عراق) توانایی پوشش حجم عظیم تجارت ایران را ندارند. همچنین دبی دارای هزاران صرافی و شرکت پوششی است که طی دههها، راهوچاه دور زدن تحریمها را آموختهاند؛ ایجاد چنین شبکهای در قطر یا عمان زمانبر است. با این حال، استفاده همزمان از چندین هاب مالی، احتمالاً بهترین گزینه برای رفع سریعتر وابستگی کشور به کانال مالی امارات باشد. در این زمینه، اتصال سیستم شتاب ایران به سیستم MIR روسیه و استفاده از پیامرسانهای مالی دوجانبه با چین، از جمله تلاشهایی بوده است که در سالهای اخیر برای حذف نیاز به شبکه صرافیهای دبی انجام شده است. ایران همچنین تلاش کرده است تسویه ارزی با بزرگترین شریک تجاری خود، یعنی چین، را از درهم به یوان منتقل کند. تقویت این مسیرها همچنان از مهمترین محورهای رفع وابستگی به کانال مالی امارات است.
مسئله کریدورها نیز محور دیگری است که برای رفع وابستگی به امارات باید مورد توجه قرار گیرد. توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، شرط کلیدی بهرهمندی از ظرفیت تجاری بنادر جایگزین است. موارد یادشده، برخی از مهمترین الزامات رفع وابستگی کشور در حوزه مالی و تجاری از امارات هستند. با این حال، نگاهی به همین موارد نشان میدهد این موضوع، مسئلهای چندبعدی است و پرداختن به آن نیازمند همکاری و هماهنگی چندین نهاد مختلف خواهد بود. بانک مرکزی و وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، اقتصاد و امور خارجه، از جمله دستگاههایی هستند که در خط مقدم اجرای این هدف قرار دارند.