به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ شورای رقابت در تصمیمی تازه مصوبهای قبلی خود را در جهت حمایت از خودروساز مونتاژکار تغییر داد. این شورا در مصوبه ۸۳۶ خود اصلاحاتی را در مصوبه ۴۷۳ مربوط به حوزه خودرو تصویب کرده و طی آن تبصرهای به مصوبه قبلی افزود که بر اساس آن، پیشفروش خودروهای مونتاژی از شمول مقررات مصوبه ۴۷۳ خارج میشود؛ البته این تصمیم شامل پیشفروش خودروهای مونتاژی گذشته نخواهد شد.
شورای رقابت در اصلاحیه خود آورده است که با توجه به تغییرات قابل توجه در شرایط اقتصادی کشور، نوسانات ناگهانی و محسوس نرخ ارز و همچنین وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز، ضرورت بازنگری در دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ احساس شده است. بر این اساس، از زمان ابلاغ مصوبه جدید، مقررات پیشین شورای و اصلاحات بعدی آن درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
در همین حال، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این تصمیم تأکید کرد که مصوبه جدید شورای رقابت شامل قراردادهای گذشته نمیشود و فقط برای قراردادهای آتی پیشفروش خودروهای مونتاژی اعمال خواهد شد. او بر حمایت همهجانبه این وزارتخانه از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد و افزود: اگر این مصوبه به قراردادهای قبلی تسری پیدا کند، به طور حتم وزارت صمت با اجرای آن مخالف است.
طبق مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت، چتر حمایتی از خریداران خودروهای مونتاژی در برابر نوسانات قیمتی برداشته میشود. تا پیش از این، اگر متقاضی خودرویی را پیشخرید میکرد و بخشی از وجه آن را میپرداخت، در صورت تأخیر در تحویل یا افزایش قیمت کارخانهای در طول این مدت، آن بخش از پولی که پرداخت شده بود از تورم (افزایش قیمت مصوب) مصون میماند. این بند قانونی تا حد زیادی خیال خریداران را از بابت بلاتکلیفیهای قیمتی راحت کرده بود. اما این شورای در تصمیم جدید خود استدلال کرد که با توجه به تلاطمهای شدید اقتصادی و نرخ ارز، و از آنجا که تولید خودروهای مونتاژی وابستگی مستقیمی به ارز دارد، اعمال محدودیتهای قیمتی پیشین در قراردادهای پیشفروش دیگر ممکن نیست؛ بنابراین از این پس مصوبه ۴۷۳ در مورد خودروهای مونتاژی موضوعیت نخواهد داشت.
بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، در صورتی که خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل میداد یا قیمت کارخانهای خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحویل افزایش پیدا میکرد، آن بخشی از قیمت خودرو که مشتری بهای آن را بهصورت پیشپرداخت پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمیشد. به بیان دیگر، اگر خریدار ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، همان میزان از قیمت خودرو برای او ثابت میماند و فقط باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه میشد. مثلا اگر خودرویی در زمان ثبتنام ۷۰۰میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۳۵۰میلیون تومان پیشپرداخت میداد، در صورت افزایش قیمت خودرو به یک میلیارد تومان، آن ۳۵۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمیشد. البته این قاعده همچنان برای خودروهای داخلی برقرار است، اما از این پس خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج شدهاند؛ موضوعی که میتواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد. بسیاری از خریداران معتقدند در این میان، مصرفکننده قربانی اصلی سیاستهای ناکارآمد شدهاند؛ زیرا مردم نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارند و نه در نحوه مدیریت صنعت خودرو.