قانون اساسی آذربایجان، این کشور را دولتی سکولار تعریف می‌کند؛ اما در کنار آن، آزادی مذهب را نیز به رسمیت می‌شناسد. لذا چنین رویکردی با آزادی‌های تضمین‌شده در قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری این کشور سازگار نیست.
موج انتقادها به مرزهای آذربایجان محدود نمانده است. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، در بیانیه‌ای با انتقاد از تصمیم مقام‌های باکو هشدار داد که سخت‌گیری سکولاریستی علیه مظاهر اسلامی می‌تواند به تشدید شکاف اجتماعی بینجامد. او با اشاره به تجربه ترکیه و تونس، تأکید کرد که ممنوعیت حجاب لزوماً به کاهش گرایش زنان به پوشش اسلامی منجر نمی‌شود و حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.
در ترکیه نیز اوکتای سارال، مشاور ارشد رئیس‌جمهور، جلوگیری از تحصیل دانش‌آموزان محجبه را غیرقابل قبول خواند و خواستار تجدیدنظر مقام‌های آذربایجان شد. پیش‌تر، مصطفی ینراوغلو، نماینده مستقل پارلمان ترکیه، مقررات جدید را نقد کرده و هشدار داده بود که واگذاری تشخیص مصادیق ممنوعیت به شوراهای مدارس می‌تواند زمینه اجرای سلیقه‌ای مقررات را فراهم کند.
هم‌زمان، انجمن آزادی اندیشه و حقوق آموزش ترکیه در استانبول مقابل کنسولگری آذربایجان تجمع کرد. در آمریکا نیز شورای روابط آمریکایی اسلامی در ۱۲ اکتبر از وزارت خارجه این کشور خواست دولت آذربایجان را به لغو محدودیت‌ها ترغیب کند. این واکنش‌ها به معنای محکومیت رسمی دولت‌های ترکیه و آمریکا نیست، اما نشان می‌دهد مسئله از سطح اختلاف داخلی فراتر رفته و به موضوعی مورد توجه نهادهای مدنی و شخصیت‌های سیاسی تبدیل شده است.
اعتراض‌ها در داخل آذربایجان نیز ادامه دارد. رسانه‌ها از تحریم کلاس‌ها در دست‌کم چند مدرسه و واکنش خانواده‌ها به جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه گزارش داده‌اند. پولاد اصلانوف، روزنامه‌نگار زندانی، نیز در اعتراض به مقررات جدید دست به اعتصاب غذا زده است. در چنین شرایطی، اصرار بر اجرای محدودیت‌ها بدون ارائه توضیح روشن درباره حدود و ضمانت اجرای آن‌ها، می‌تواند بی‌اعتمادی میان جامعه و نهادهای رسمی را افزایش دهد.
در این میان، انتظار می‌رود وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در قبال محدودیت‌های گزارش‌شده علیه دانش‌آموزان و معلمان محجبه در جمهوری آذربایجان، موضعی روشن و متناسب با اهمیت موضوع اتخاذ کند. محروم شدن احتمالی افراد از حق تحصیل یا اشتغال به دلیل پوشش دینی، مسئله‌ای فراتر از اختلافات داخلی بر سر مقررات آموزشی است و ابعاد حقوقی و آزادی‌های دینی دارد. تهران می‌تواند با پیگیری دیپلماتیک این موضوع و درخواست توضیح از مقام‌های باکو، بر ضرورت رعایت آزادی وجدان و مذهب و جلوگیری از تبعیض در دسترسی به آموزش تأکید کند. چنین موضعی، در عین احترام به حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان، می‌تواند نشان دهد که حقوق دینی شهروندان و دسترسی برابر آنان به آموزش، موضوعی قابل چشم‌پوشی نیست.
دولت آذربایجان اکنون با آزمونی درباره حدود اختیار حکومت و حقوق شهروندان مواجه است. اعتراضات متعدد همگی نشان می‌دهند که اجرای مقررات پوشش مدارس به مسئله‌ای فراتر از مدیریت آموزشی تبدیل شده است. راه کاهش تنش، شفاف‌سازی مقررات، تضمین دسترسی برابر به آموزش و پرهیز از مجازات دانش‌آموزان به دلیل پوشش مذهبی است، نه تعمیق شکاف میان حکومت و جامعه.
موج انتقادها، سکوت وزارت خارجه
موج انتقادها به مرزهای آذربایجان محدود نمانده و به عراق و ترکیه رسیده است. اما بسیار عجیب است که وزارت امور خارجه ایران و نهادهای متولی همچنان در برابر این اقدام دولت ظالم باکو سکوت کرده‌اند.
