گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که رکود فعالیت‌های اقتصادی ایران برای هجدهمین ماه متوالی ادامه داشته است. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شامخ کل اقتصاد در شهریور به ۴۵٫۵ واحد رسیده و شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات نیز رقم ۴۵٫۳ را ثبت کرده است. این شاخص نسبت به مردادماه ۰٫۵ واحد کاهش یافت که بیانگر تضعیف نسبی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی است. باقی ماندن هر دو شاخص زیر مرز ۵۰ نشان می‌دهد که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی همچنان با انقباض مواجه است.
در شهریورماه، هر پنج مؤلفه اصلی شامخ در محدوده انقباضی قرار داشتند. در این میان، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده با ثبت رقم ۳۸٫۳، همچنان یکی از ضعیف‌ترین مؤلفه‌ها بود. شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریورماه به ۴۹٫۷ رسید و به مرز خنثی ۵۰ نزدیک شد. این شاخص نسبت به مردادماه ۱٫۷ واحد افزایش یافت و از بهبود نسبی وضعیت تولید حکایت دارد، اما همچنان در محدوده انقباضی قرار گرفت. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در شهریورماه به ۴۶٫۷ رسید؛ به عبارتی برای هجدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند. این شاخص نسبت به مردادماه ۰٫۳ واحد کاهش یافت که از تداوم ضعف تقاضا و کاهش سفارش‌های جدید حکایت دارد. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، تداوم ضعف سفارش‌های جدید در صورت استمرار می‌تواند به کاهش تولید در ماه‌های آینده، احتیاط بیشتر بنگاه‌ها در جذب نیروی انسانی و به تعویق افتادن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در شهریورماه به ۳۸٫۳ رسید و برای هفدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ باقی ماند که بیانگر تداوم محدودیت در تأمین و نگهداری نهاده‌های تولید است. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی، کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آن‌ها همچنان از مشکلات مهم بنگاه‌هاست.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در شهریورماه به ۴۴ کاهش یافت و برای شانزدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی قرار گرفت. این داده نشان می‌دهد که نشانه‌های کاهش فعالیت تولیدی همچنان در ارزیابی بنگاه‌ها دیده می‌شود. به بیان دیگر، اقتصاد هنوز نتوانسته است روندی پایدار از افزایش فعالیت را نشان دهد. اقتصاد برای عبور از رکود به افزایش مستمر تقاضا، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، دسترسی مناسب به منابع مالی و ثبات در تصمیم‌گیری نیاز دارد. در مقابل، تداوم انقباض می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را محدود کند، تصمیم برای توسعه ظرفیت را به تعویق بیندازد و تمایل به استخدام نیروی جدید را کاهش دهد.
تداوم رکود فعالیت بنگاه‌ها در یک دوره طولانی می‌تواند آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان دهد. نخستین اثر، محدود شدن انگیزه سرمایه‌گذاری است. بنگاهی که نسبت به میزان فروش آینده اطمینان ندارد، معمولاً برای افزایش ظرفیت تولید، خرید تجهیزات یا راه‌اندازی خطوط جدید با احتیاط بیشتری تصمیم می‌گیرد. نتیجه آن است که امکان افزایش تولید و اشتغال محدود می‌شود. همچنین در شرایط رکودی، بنگاه‌ها برای کنترل هزینه‌ها معمولاً در جذب نیروی جدید محتاط می‌شوند و ممکن است استخدام خود را به تعویق بیندازند. اثر دیگر به توان مالی بنگاه‌ها بازمی‌گردد.
استمرار شامخ زیر مرز ۵۰، در کنار رشد اقتصادی نزدیک به صفر در سال ۱۴۰۴، افت ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال و جهش هزینه‌های کالاهای وارداتی، تصویری نگران‌کننده از شرایط تولید ارائه داد. اگرچه جنگ یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت بوده است، اما بررسی روند اقتصاد از آغاز فعالیت دولت چهاردهم نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و تضعیف تقاضای داخلی (افت قدرت خرید خانوارها) از علل اصلی رکود اقتصادی است. در این میان، تغییرات نرخ ارز و نحوه تخصیص آن، بر هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اثر می‌گذارد.
