صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حالی به هشتمین ماه تعطیلی خود رسیده است که انتقادها و مسائل حیاتی کشور، از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره مجلس، همچنان لاینحل باقی مانده‌اند. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده نبود اراده‌ای جدی از سوی رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس برای حل این مشکلات است، بلکه شواهد حاکی از آن است که دغدغه‌ای برای پاسخ‌گویی به انتقادها شکل نگرفته و در عوض، تلاش‌ها در جهت دور زدن مسیر صحن علنی و ایجاد ساختارها و نشست‌های موازی ادامه دارد.
در نتیجه، وزرا و مسئولان دولتی نیز به‌جای ملزم شدن به پاسخ‌گویی در برابر مجلس، مسائل خود را از طریق مسیرهای موازی، به‌ویژه شورای سران قوا، شورای هماهنگی مجلس و جلسات رئیس و هیئت‌رئیسه با رؤسای کمیسیون‌ها، پیگیری می‌کنند.
به گزارش نوبنیاد، عصر روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، در حالی که جلسات مجازی صحن مجلس طی هفته جاری برگزار نشد و به تعطیلی کشیده شد، نشست مشترک جمعی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی دولت با رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با موضوع بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برگزار شد.
در این نشست، علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حضور داشتند.
عدم تشکیل جلسات صحن علنی و تعطیلی جلسات مجازی مجلس طی هفته اخیر، آن هم در شرایطی که تب‌وتاب استیضاح عراقچی، میدری و نوری قزلجه از سوی نمایندگان افزایش یافته است، این پرسش را مطرح می‌کند که علت برگزار نشدن جلسات مجازی مجلس چیست؟ از سوی دیگر، تشکیل جلسات فوق‌العاده از سوی قالیباف با دو تن از وزیرانی که در آستانه استیضاح قرار دارند و همچنین رئیس کل بانک مرکزی، در شرایطی که قیمت دلار با افزایش چشمگیری مواجه شده است، با چه هدفی انجام می‌شود؟
گعده‌های موازی؛ بلای جان مجلس
البته این‌گونه جلسات که خروجی آن کنار گذاشتن ۲۷۶ نماینده مجلس است، نمونه‌های مشابه متعددی دارد. به‌ویژه آنکه در مردادماه سال جاری، جلسه‌ای تحت عنوان «شورای هماهنگی مجلس» تشکیل شد که در نوع خود نوآوری یا نوعی بدعت به شمار می‌رفت و درباره قانونی بودن تشکیل آن نیز ابهاماتی وجود دارد.
البته موارد دیگری نیز در سال‌های اخیر، مشابه «شورای هماهنگی مجلس» و جلسه اخیر وزرا و مقامات دولت چهاردهم با قالیباف، شکل گرفته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «شورای سران قوا» اشاره کرد؛ ساختاری که از نگاه منتقدان، مبنای تشکیل و فعالیت آن با قانون اساسی همخوانی ندارد. در چنین فرایندی، ۲۷۶ نماینده مجلس به حاشیه رانده می‌شوند و آثار این وضعیت را می‌توان در موضوعات حیاتی و مسائل گره‌خورده با معیشت مردم مشاهده کرد.
پیامدهای خطرناک بدعت قالیباف
پیامد خطرناک تشکیل ساختارهای موازی با مجلس و شکل‌گیری گعده‌های غیررسمی متشکل از الیگارشی‌های سیاسی، تنها کنار گذاشتن ۲۷۶ نماینده مجلس نیست، بلکه نادیده گرفتن شأن و رأی یک ملت نیز محسوب می‌شود.
در چنین فضایی، وزرا و مسئولان دولتی که نمی‌توانند در برابر افکار عمومی و اراده کلیت صحن مجلس به خواسته‌های خود برسند، با اتکا به این مسیرهای موازی، به‌ویژه مصوبات شورای سران قوا، می‌توانند بدون پاسخ‌گویی مؤثر به فعالیت خود ادامه دهند.
حضور نوری قزلجه، میدری و همتی در جلسه با قالیباف، آن هم در شرایطی که مطالبه استیضاح و برکناری آنان افزایش یافته است، نه‌تنها موجب سرخوردگی ملت و نمایندگان مجلس می‌شود، بلکه این پیام را در فضای سیاسی و مدیریتی کشور تقویت می‌کند که می‌توان از مسیرهای متعدد، قانون را دور زد و در برابر هیچ مرجعی نیز پاسخ‌گو نبود.
قالیباف جایگاه و شان مجلس را حفظ نکرد
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس یازدهم که در انتخابات ۱۴۰۳ از قالیباف حمایت کرده بود در واکنش به اقدامات اخیر قالیباف اظهار داشت: رؤسای مجلس، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، همواره تلاش می‌کردند جایگاه مجلس را حفظ کنند؛ قالیباف در این زمینه اقدامی نکرده و حالا خودش هم شاکی است. نمایندگی باید اجرا می‌شد و حبس رسایی تا پایان دوره نمایندگی به اجرا درنمی‌آمد.
