ماجرای تازه کالابرگ تنها به تأخیر در افزایش اعتبار آن محدود نمی‌شود؛ مسئله، فاصله میان وعده‌های اعلام‌شده و اجرای سیاستی است که مستقیماً با معیشت میلیون‌ها خانوار ارتباط دارد. دولت از یک‌سو بر ضرورت حمایت از مردم تأکید می‌کند و از سوی دیگر، هنوز رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ، دامنه مشمولان و زمان اجرای کامل آن را مشخص نکرده است. حتی فرایند ثبت‌نام نیز با خبرهای متناقض درباره اختلال سامانه و احتمال تعویق آن همراه شد؛ وضعیتی که به سردرگمی خانوارهایی دامن زده است که انتظار دارند تصمیم‌های حمایتی روشن و قابل اتکا باشد.
وعده افزایش؛ چرا اجرا نشد؟
دولت هم‌زمان با اجرای سیاست ارزی و جراحی ارزی در نیمه دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که مبلغ اعتبار کالابرگ هر سه ماه یک‌بار بازنگری و متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند. با این حال، از زمان اجرای کالابرگ در دی‌ماه سال گذشته، یکی از انتظارات اصلی این بود که مبلغ اعتبار با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی تعدیل شود.
اکنون که ماه‌ها از آغاز این سیاست گذشته، افزایش اعتبار هنوز به مرحله اجرای قطعی نرسیده است. در چنین شرایطی، دولت باید توضیح دهد چرا وعده افزایش دوره‌ای اعتبار به برنامه‌ای با زمان‌بندی نامشخص تبدیل شده است. اگر منابع مالی برای اجرای این تعهد کافی نبوده، چرا پیش از اعلام وعده، برآورد روشنی از هزینه آن ارائه نشده است؟ و اگر منابع قابل تأمین است، چرا پرداخت افزایش اعتبار به خانوارها همچنان به تکمیل پرسش‌نامه، بررسی اطلاعات اقتصادی و اعلام تصمیم نهایی دستگاه‌های دولتی وابسته مانده است؟
۱۱ میلیون نفر در مرحله اجرا
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه به حساب حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی واریز شده است. این افراد که در ۱۵ مهرماه اعتبار یک میلیون تومانی دریافت کرده بودند، با افزایش جدید برای مهرماه از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ برخوردار شده‌اند.
با این حال، دولت باید اعلام کند خانوارهای کم‌درآمد خارج از پوشش نهادهای حمایتی، کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار احتمالی مشمول، چه زمانی از افزایش اعتبار برخوردار خواهند شد.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته بود که افزایش اعتبار کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون نفر هدف‌گذاری شده است؛ جمعیتی که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور و معادل پنج دهک را تشکیل می‌دهد.
با این حال، فرایند شناسایی مشمولان به یکی از نقاط بحث‌برانگیز طرح تبدیل شده است. براساس خبرهای منتشرشده، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، معادل نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، باید برای قرارگرفتن در فهرست مشمولان افزایش اعتبار، اطلاعات خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir تکمیل کنند. مهلت خوداظهاری نیز تا پایان امروز، سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، اعلام شد.
اما هم‌زمان با آغاز این فرایند، خبرهایی درباره اختلال سامانه، احتمال موکول‌شدن ثبت‌نام به ماه آینده و سپس تکذیب این تعویق منتشر شد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد فرایند خوداظهاری در مهرماه ادامه دارد و خبر موکول‌شدن افزایش کالابرگ به ماه آینده را تکذیب کرد.
این رفت‌وبرگشت‌ها پرسش‌هایی درباره آمادگی اجرایی طرح و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه چه نهادی مسئول پاسخ‌گویی به مردم است.
با این حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دیروز گفت افزایش اعتبار کالابرگ برای مهرماه در دستور کار قرار دارد و برآورد اولیه از افزایش حدود ۵۰۰ هزار تومانی حکایت می‌کند؛ اما رقم نهایی و گروه‌های مشمول هنوز قطعی نشده است. او با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام جزئیات نهایی را به جمع‌بندی دستگاه‌های مسئول و تعیین منابع مالی موکول کرد.
این اظهارات نشان می‌دهد حتی در روزهایی که از اجرای افزایش اعتبار در نیمه مهرماه سخن گفته شد، هنوز نمی‌توان رقم ۵۰۰ هزار تومان را برای همه مشمولان قطعی و تضمین‌شده دانست. از یک‌سو، پرداخت این رقم برای مددجویان اعلام شده و از سوی دیگر، افزایش اعتبار برای جمعیت هدف ۴۰ میلیون نفری در انتظار نهایی‌شدن تصمیم‌هاست؛ وضعیتی که از نبود برنامه‌ریزی روشن در دولت حکایت دارد.
دولت چرا پیش از وعده، منابع را محاسبه نکرد؟
یکی از محورهای اصلی اظهارات سخنگوی دولت، ضرورت تأمین منابع مالی و پرهیز از تصمیمی بوده است که امکان استمرار آن وجود نداشته باشد. این ملاحظه از نظر بودجه‌ای قابل توجه است؛ اجرای یک برنامه حمایتی بدون پیش‌بینی منابع می‌تواند به تعهداتی منجر شود که دولت در ماه‌های بعد قادر به اجرای منظم آن‌ها نباشد.
با این حال، اگر تعیین منابع مالی شرط اصلی اجرای طرح است، چرا افزایش اعتبار پیش از تکمیل محاسبات و مشخص‌شدن هزینه نهایی، به‌عنوان برنامه‌ای برای مهرماه مطرح شده است؟ چرا وعده دولت قرار است با هفت ماه تأخیر اجرا شود؟
این موارد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دولت در نیمه دی‌ماه، بدون برنامه‌ریزی و محاسبات کافی، به اجرای جراحی ارزی اقدام کرده است؟
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در برابر جهش قیمت‌ها
حتی با فرض پرداخت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به همه گروه‌های هدف، مسئله قدرت خرید همچنان پابرجاست. افزایش اعتبار زمانی می‌تواند نقش مؤثری در حمایت معیشتی داشته باشد که با تغییر هزینه سبد کالاهای اساسی سنجیده شود. مبلغی که در مقطعی بخشی از هزینه خرید ماهانه را پوشش می‌دهد، در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها ممکن است دیگر پاسخ‌گوی همان میزان از نیاز خانوار نباشد.
از این رو، افزایش اعتبار نباید صرفاً به تصمیمی مقطعی تبدیل شود که پس از چند ماه، ارزش واقعی آن کاهش یابد. دولت باید سازوکاری روشن برای بازبینی دوره‌ای اعتبار اعلام کند.
کالابرگ قرار بود سپری در برابر کاهش قدرت خرید خانوارها در پی افزایش قیمت ارز رسمی باشد؛ اما وقتی افزایش اعتبار ماه‌ها در انتظار می‌ماند و ثبت‌نام و زمان پرداخت با خبرهای متناقض همراه می‌شود، اعتماد مردم به قابلیت اجرای وعده‌های حمایتی نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
اکنون انتظار از دولت پزشکیان روشن است: به‌جای تکرار وعده افزایش کالابرگ، رقم قطعی، زمان پرداخت و دامنه مشمولان را اعلام کند و اجرای آن را به شکلی منظم و قابل ارزیابی پیش ببرد. تا آن زمان، فاصله میان وعده حمایت از ۴۰ میلیون نفر و پرداخت افزایش اعتبار به بخشی از جامعه، همچنان یکی از پرسش‌های جدی درباره عملکرد دولت در حوزه معیشت خواهد بود.
ضرورت افزایش سریع اعتبار کالابرگ
رمضانعلی سنگدوینی، رئیس کمیسیون مشترک صنعت و انرژی مجلس، با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: «تثبیت قیمت کالاهای اساسی در تهران، حرکت خوبی است که باید این امر به تمامی کشور تسری یابد. امروز ما در تأمین و توزیع کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداریم و تنها مشکل، موضوع قیمت کالاهای اساسی است که باید تورم آن کنترل شود.»
او همچنین تأکید کرد: «یکی از اقدامات مهم و ضروری دیگر در کنار کنترل قیمت کالاهای اساسی، افزایش مبلغ کالابرگ است که باید هرچه زودتر اجرایی شود. مبلغ کالابرگ، به‌ویژه برای دهک‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه، باید افزایش یابد تا از کوچک‌ترشدن سفره اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود.»
سنگدوینی همچنین معتقد است تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم در این بخش می‌تواند در سراسر کشور اجرایی شود.
