امروز بیش از ۲۶ ماه از استقرار دولت چهاردهم در پاستور سپری شده است؛ یعنی بیش از نیمی از عمر قانونی و مدیریتی دولت مسعود پزشکیان به پایان رسیده و تنها حدود ۲۲ ماه باقی مانده است. در ادبیات مدیریتی، هنگامی که دولت از نیمه عمر خود عبور می‌کند، زمان ارائه کارنامه و نشان‌دادن ثمره عملکرد است، نه ایستادن در جایگاه یک فعال سیاسی یا منتقد وضع موجود. سخنان دیروز مسعود پزشکیان بار دیگر نشان داد که دولت چهاردهم همچنان در بند گفتاردرمانی و ایفای نقش منتقد باقی مانده است. با این حال، آقای رئیس‌جمهور، همان‌طور که از پرداخت پاداش‌های میلیاردی خبر داده، باید اسامی این مدیران را نیز منتشر کند تا مردم آن‌ها را بشناسند.
رئیس دولت چهاردهم بار دیگر در نقش منتقد و نامزد ریاست‌جمهوری ظاهر شد و لب به انتقاد از مشکلات گشود؛ این در حالی است که خود، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است. مسعود پزشکیان دیروز در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، بار دیگر به وضعیت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی پرداخت و از پرداخت پاداش‌های چندصد میلیون یا حتی چندصد میلیارد تومانی به مدیرانی انتقاد کرد که مجموعه تحت مدیریت آن‌ها با زیان‌های چند میلیاردی و چند هزار میلیاردی روبه‌روست. رئیس‌جمهور از وضعیتی انتقاد کرده که در حوزه مسئولیت مستقیم دولت قرار دارد؛ دولتی که مدیران شرکت‌های وابسته به خود را انتخاب می‌کند و مسئولیت نظارت بر عملکرد آن‌ها را بر عهده دارد.
پزشکیان در این مراسم گفت: «یکی از موضوعات مهم، وضعیت شرکت‌های تحت اختیار دولت است که در حال زیان‌دهی هستند. اداره چنین شرکت‌هایی و مواجهه با زیان‌های چند میلیاردی و چند هزار میلیاردی، مسئله‌ای جدی است. این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است شرکتی با چنین حجم عظیمی از سرمایه به زیان‌دهی ادامه دهد و در عین حال، افرادی که مدیریت آن را بر عهده دارند، پاداش‌ها و دریافتی‌های فوق‌العاده‌ای در حد چندصد میلیون یا حتی چندصد میلیارد تومان در سال دریافت کنند؟»
او تأکید کرد: «ما حتی به کسانی که این شرکت‌ها را اداره می‌کنند، فوق‌العاده مدیریتی پرداخت می‌کنیم؛ در حالی که عملکرد و نتایج کار آن‌ها نیز باید به‌دقت ارزیابی شود.»
پزشکیان ارزش شرکت‌های تحت مدیریت دولت و مجموعه‌های به‌اصطلاح خصولتی را حدود ۶ تا ۷ هزار همت اعلام کرد و گفت: «ما مصمم هستیم وضعیت شرکت‌هایی را که در اختیار داریم، اصلاح کنیم؛ شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت یا مجموعه‌های خصولتی قرار دارند. با وجود چنین حجم عظیمی از سرمایه، با مشکلات جدی مواجه هستیم.»
انتقاد پزشکیان از وضعیت شرکت‌های دولتی و نحوه پرداخت پاداش به مدیران، موضوع تازه‌ای در مواضع رئیس‌جمهور نیست. او ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳، زمانی که در قامت نامزد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد، صراحتاً همین گزاره را تکرار کرد و گفت: «بسیاری از مدیران ما در شرکت‌های دولتی زیان ایجاد می‌کنند، اما در پایان سال، فوق‌العاده مدیریتی و پاداش‌های سنگین می‌گیرند.»
پزشکیان همچنین در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری خود تأکید کرده بود که «بساط هیئت‌مدیره‌های فامیلی و پاداش‌های نامتعارف باید برچیده شود. ما برای حل مشکلات معیشتی مردم، نیازمند جراحی مدیریتی در این شرکت‌ها هستیم.»
او چندی پیش نیز بر انتخاب مدیران بر اساس تخصص، تجربه و شایستگی تأکید کرد و خواستار آن شد که میزان دریافتی و پاداش مدیران بر اساس عملکرد آن‌ها تعیین شود. رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در ۲۵ مرداد امسال نیز خواستار تدوین شاخص‌های علمی و قابل‌اندازه‌گیری برای انتخاب، ارزیابی و عزل مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها شد.
زمان ارائه کارنامه است، نه انتقاد
اکنون، پس از ۲۶ ماه، زمان آن رسیده است که وعده‌ها با گزارش عملکرد سنجیده شوند و پزشکیان به‌جای انتقاد، گزارشی از دستاوردهای دولت ارائه دهد؛ نه اینکه همچنان مانند روزهای انتخابات ریاست‌جمهوری، صرفاً به بیان مشکلات بپردازد.
دولت او باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد: چه تعداد مدیر بر اساس شاخص‌های عملکردی ارزیابی شده‌اند و چند مدیر به دلیل ضعف عملکرد برکنار شده‌اند؟ چه تعداد از شرکت‌های دولتی از زیان‌دهی خارج شده‌اند و چه سازوکاری برای جلوگیری از پرداخت پاداش‌های نامتناسب با عملکرد شرکت‌ها به اجرا درآمده است؟ آیا اساساً مدیران متخلف شناسایی شده‌اند؟ آیا تصمیمی برای تغییر آن‌ها یا بازنگری در پاداش‌های پرداختی اتخاذ شده است؟
تدوین معیارهای علمی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی فرایندی پیچیده است و نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات در زمانی کوتاه حل شوند؛ اما با گذشت بیش از دو سال، امروز باید دولت کارنامه خود را ارائه کند.
پزشکیان نمی‌تواند از یک‌سو مسئولیت اداره این شرکت‌ها و انتخاب مدیران آن‌ها را بر عهده داشته باشد و از سوی دیگر، در مقام منتقد درباره مشکلاتشان سخن بگوید. پزشکیان رئیس دولت است و مدیران اجرایی شرکت‌های وابسته به دولت، در چارچوب اختیارات قانونی از سوی مقام‌های مسئول منصوب می‌شوند.
یکی دیگر از محورهای سخنان دیروز پزشکیان نیز بار دیگر موضوع بنزین بود. او با اشاره به اینکه هزینه تأمین و انتقال بنزین حدود ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر است، گفت این فرآورده با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و نمی‌توان هزینه واقعی آن را نادیده گرفت.
پرسش اینجاست که چرا در حوزه‌ای مانند قیمت بنزین، با وجود حساسیت اجتماعی و آثار مستقیم آن بر هزینه خانوار و حمل‌ونقل، تصمیم اجرایی اتخاذ می‌شود، اما در موضوع اصلاح مدیریت شرکت‌های دولتی که سال‌هاست محل انتقاد است، همچنان بخش مهمی از سخنان رئیس‌جمهور به بیان ضرورت‌ها اختصاص دارد؟
انتصاب ۷۰۰۰ مدیر دولتی
بر اساس آخرین اطلاعات تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ دیوان محاسبات کشور، مجموع اعضای هیئت‌مدیره منصوب‌شده از سوی وزرا در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حدود ۷۰۰۰ نفر است. از این تعداد، ۱۹۷۶ نفر به وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۱۶۶ نفر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۰۲۷ نفر به وزارت نفت، ۶۵۵ نفر به وزارت نیرو و ۵۶۳ نفر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط بوده‌اند. حدود ۱۶۱۳ نفر دیگر نیز به سایر دستگاه‌های اجرایی تعلق داشته‌اند.
ماجرای حقوق‌های نجومی
ماجرای حقوق‌های نجومی در دولت حسن روحانی، نمونه‌ای روشن از اهمیت شفافیت در پرداخت‌های مدیریتی است. در خرداد ۱۳۹۵، انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولت وقت، واکنش‌های مردم را برانگیخت و دریافتی‌های نامتعارف به یکی از محورهای اصلی انتقاد از دولت روحانی تبدیل شد.
تجربه آن دوره نشان داد که در موضوع حقوق و پاداش مدیران، صرف وعده برخورد یا تأکید بر اصلاح کافی نیست؛ مردم انتظار دارند اسناد و ارقام روشن منتشر شود و مشخص شود چه کسانی، بر اساس چه مقرراتی و در برابر چه عملکردی، دریافتی داشته‌اند و پاداش‌های نجومی گرفته‌اند.
با این حال، وزرای دولت پزشکیان در روزهای نخست فعالیت خود، به نام «وفاق»، نیروهای انقلابی، پاک‌دست و تحول‌خواه را از بخش دولتی عزل کردند و یاران انتخاباتی، اعضای ستادها و هم‌پیمانان خود را بر سر خوان گسترده شرکت‌های دولتی و خصولتی نشاندند؛ اما هنگامی که نوبت به پاسخ‌گویی درباره زیان‌دهی و پاداش‌های چندصد میلیاردی می‌رسد، رئیس‌جمهور می‌گوید: «نمی‌گذارند افراد شایسته را منصوب کنیم.»
پزشکیان مدعی است دستگاه قضایی مانع انتصاب افراد مدنظر دولت می‌شود و با «طرح ایرادها» مانع‌تراشی می‌کند. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که، بنا بر ارزیابی نویسنده، هماهنگی، همراهی و سعه صدر سایر قوا، به‌ویژه دستگاه قضایی، در قبال دولت چهاردهم در بالاترین سطح قرار دارد و در قالب «وفاق» تعریف شده است.
با این حال، قوه قضائیه بر اساس نص صریح قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین، استعلام صلاحیت‌ها، مقابله با تعارض منافع و جلوگیری از ورود محکومان اقتصادی و امنیتی به کانون‌های ثروت ملی را بر عهده دارد. آقای پزشکیان نباید ناکارآمدی نظام اداری و ناتوانی در تدوین برنامه‌های مدون اقتصادی را به پای نظارت قانونی دستگاه قضا بنویسد. با این حال، مخاطب سخنان پزشکیان، همان‌طور که رهبر شهید انقلاب فرموده‌اند، خود رئیس‌جمهور است.
آیا همه مدیران پاداش میلیاردی می‌گیرند؟
اینکه رئیس‌جمهور از پرداخت پاداش‌های میلیاردی و نجومی به مدیران شرکت‌های دولتی سخن می‌گوید، با توجه به جایگاه او، موضوعی قابل پیگیری است؛ اما قطعاً همه مدیران دولتی چنین حقوق و پاداش‌هایی دریافت نمی‌کنند و بسیاری از آن‌ها پاک‌دستانه و صادقانه در حال خدمت به کشور هستند.
با این حال، در میان مدیران، افرادی حضور دارند که چنین پاداش‌های نجومی‌ای دریافت کرده‌اند؛ هرچند ممکن است تعدادشان بسیار محدود باشد. برای آنکه مردم این افراد را بشناسند و مشخص شود تمام بدنه مدیریتی کشور نجومی‌بگیر نیست، دولت باید اسامی این مدیران را اعلام کند تا موضوع شفاف شود؛ اینکه کدام مدیر و با چه وابستگی‌ای پاداش میلیاردی گرفته است.
دولت چهاردهم همچنین باید فهرست مدیران منصوب‌شده در دوره خود را منتشر کند. چنین اقدامی روشن می‌کند چه افرادی در این مدت به مدیریت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی رسیده‌اند، سوابق آن‌ها چه بوده و عملکرد شرکت‌ها در دوره مسئولیتشان چگونه بوده است.
انتشار این اطلاعات همچنین امکان ارزیابی ادعای دولت درباره فشارهای سیاسی و مداخلات در انتصابات را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، باید مشخص شود چه تعداد مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره از آغاز دولت چهاردهم منصوب یا جابه‌جا شده‌اند و ارزیابی عملکرد آن‌ها چه نتایجی داشته است.
روزنامه نوبنیاد از دولت می‌خواهد فهرست مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی منصوب‌شده از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون را منتشر کند. این فهرست باید شامل تاریخ انتصاب، سوابق مدیریتی، نام شرکت، وضعیت سود و زیان و میزان حقوق، مزایا و پاداش‌های پرداختی باشد.
اگر دولت این اقدام را انجام ندهد، در روزهای آینده گزارشی از فهرست مدیران منصوب‌شده در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در دولت چهاردهم منتشر خواهیم کرد.
