مجموع فروش ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ۳۸۳ هزار و ۴۵۰ دستگاه در نیمه نخست سال گذشته به ۲۷۰ هزار و ۷۴۴ دستگاه در ۶ ماه امسال رسیده که ۱۱۲ هزار و ۷۰۶ دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته و معادل ۲۹.۴ درصد کاهش یافته است. پارس‌خودرو در سایه افت تولید و عقب‌نشینی عرضه حدود ۶۰ درصدی فروش، بیشترین کاهش را تجربه کرده است؛ فروش سایپا نیز حدود ۳۴ درصد و فروش ایران‌خودرو نزدیک به ۲۴ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد بازار خودرو در شرایطی با افزایش قیمت‌ها مواجه شده که عملکرد خودروسازان بزرگ نیز از کاهش ظرفیت عرضه حکایت دارد. با این حال، بازار خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که در برخی مدل‌های داخلی، قیمت‌های اعلامی در مهرماه نسبت به ابتدای فروردین صدها میلیون تومان افزایش یافته است. برای نمونه، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال که پنجم فروردین حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون در محدوده ۳.۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. ساینا S نیز از حدود ۸۵۰ میلیون تومان در ابتدای سال، با افزایش ۸۲۵ میلیون تومانی به محدوده یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان رسیده است. کوییک S هم از حدود ۹۲۰ میلیون تومان به محدوده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است.
گرانی لجام‌گسیخته خودرو و بی‌خیالی دولت
احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج اخیر افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو اظهار کرد: بحث گرانی خودرو موضوعی است که در حال حاضر همه مردم را آزار می‌دهد؛ طبقه متوسط جامعه می‌خواهند خودروهای کلاس اقتصادی سوار شوند که در دایره وسع مالی‌شان قرار دارد، اما همین هم محال است. وی افزود: در همین راستا، شکایت‌ها و مراجعات متعددی از سوی مردم به مجلس شورای اسلامی واصل شده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیدگی به این مسئله را در دستور کار خودش قرار داده و موضوع در حال پیگیری است. مجلس هم قطعاً آن را پیگیری خواهد کرد. نادری تأکید کرد: خواسته اساسی مجلس از دولت این است که به صورت ویژه‌تر به گرانی خودرو ورود کند. دولت موظف است نظارت دقیقی اعمال کند. متأسفانه هیچ اهتمامی از سمت دولت برای بحث گرانی خودرو وجود ندارد و هیچ گزارشی به مجلس و مردم در خصوص اینکه علت این گرانی‌ها چیست و تا کی و تا کجا ادامه پیدا می‌کند، داده نشده است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در مورد این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز عامل اصلی گرانی خودرو است، پاسخ داد: این موضوع مطرح می‌شود و عده‌ای آن را به نوسانات ارزی نسبت می‌دهند، اما در هر صورت این استدلال هم باید از منطق و قاعده مشخص برخوردار باشد؛ در حالی که جهش کنونی قیمت خودرو، بسیار فراتر از نرخ ارز است.
وزارت صمت برای خودرو نقشه راه ندارد
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد جلسه این کمیسیون با مسئولان حوزه خودرو و خودروسازان، ضمن انتقاد از ترک فعل‌ها در حوزه خودرو که باعث آشفتگی بازار شده است، گفت: وزارت صمت برای حوزه خودرو، نقشه راه واحدی ندارد؛ کمااینکه کمیته‌های متعددی در این حوزه در این وزارتخانه فعال هستند و یک سامانه اتونوین و یک سامانه مگفا برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی راه‌اندازی شده، اما مشخص نیست این سامانه‌ها بر اساس چه مجوزی و توسط کدام بخش‌ها ایجاد شده است. وی خاطرنشان کرد: تجمع‌های مقابل وزارت صمت در اعتراض به تخلفات حوزه خودرو به یک سیکل ثابت تبدیل شده است؛ اعم از خالی‌فروشی، برگزاری تجمع‌های هدایت‌شده، ارجاع شکایات به دادگاه که رسیدگی به آن‌ها بیش از دو سال به طول می‌انجامد و پول متقاضیان بر باد می‌رود و در نهایت عنوان مال‌باخته برای آن‌ها استفاده می‌شود؛ یعنی اتفاقی که در این سیکل می‌افتد، به‌طور مداوم در حال تکرار است. این نماینده مجلس در مورد وضعیت تولید خودروهای داخلی بیان کرد: ما شاهد کاهش محسوس تولید خودروهای داخلی هستیم که به دلیل تغییر پلتفرم‌ها ایجاد شده است و قطعه‌سازان هم به دلیل این تغییر با کاهش تولید و فعالیت مواجه هستند. معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت باید پیرامون میزان ارزبری خودروها یک جدول ارائه دهد که تاکنون انجام نداده است. در هر صورت برای تعدیل بازار، باید به جای خودرو لوکس، خودرو با قیمت اقتصادی وارد شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با وضعیت سایپا و پرونده‌های قضایی که برای مدیرانش تشکیل شده است، تأکید کرد: لازم است در خصوص جزئیات پرونده‌های قضایی مدیران سایپا که به دلیل خالی‌فروشی از سال ۱۴۰۳ تشکیل شده هم شفاف‌سازی شود.
ضرورت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو
حسنعلی محمدی، رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس با اشاره به حجم گسترده شکایات مردمی از سایپا برای عدم تحویل به‌موقع خودرو و نحوه پیش‌فروش‌ها، گفت: هم‌اکنون بیشترین گلایه متقاضیان پیرامون بدعهدی شرکت سایپا است؛ چراکه به تعهدات خود برای تحویل خودرو عمل نکرده‌اند و در این شرایط، مجدد نسبت به پیش‌فروش به صورت نقدی اقدام کرده‌اند. این نماینده مجلس افزود: لازم است یک تحقیق و تفحص از صنعت خودرو انجام دهیم تا مشخص شود چه اتفاقی برای این صنعت افتاده است؛ ضمن اینکه کروز باید به‌طور شفاف توضیح دهد که آیا رگولاتوری قطعات صورت گرفته است؟ ما در مجلس بارها اعلام کردیم سیاست ما حرکت دولت به سمت تسهیلگری و واگذاری خودروسازی‌ها در چارچوب قانونمند و بر اساس اهلیت است. باید علاوه بر خودروسازان، تمام بخش‌های زنجیره تأمین خودرو در زمینه دلیل وضعیت کنونی این صنعت پاسخگو باشند.
مافیا میدان‌دار بازار خودرو شدند
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از گرانی افسارگسیخته خودرو به بهانه تحریم صنعت خودرو در طی هفته گذشته، گفت: متأسفانه تاکنون خودروسازان به‌صورت مرحله‌ای به بهانه‌های مختلف هر میزان افزایش قیمت که تمایل داشتند را اعمال کرده‌اند، بدون اینکه نسبت به ارتقای کیفیت محصولاتشان اقدام کنند. او ادامه داد: تحریم دلیلی برای افزایش قیمت خودروها نیست؛ کمااینکه سایر بخش‌ها نیز در لیست تحریم دشمنان قرار دارند و این اولین بار نیست که یک مجموعه یا صنعتی در لیست تحریم دشمن قرار می‌گیرد، اما عده‌ای از دلالان و مافیای خودرو از این وضعیت برای افزایش قیمت سوءاستفاده کرده‌اند.
حدادی تصریح کرد: خودروسازان در آغاز جنگ اخیر هم به بهانه کمبود ورق فولاد نسبت به افزایش قیمت خودروها اقدام کردند، در حالی که سهمیه ورق را دریافت کرده بودند و به میزان کافی هم در بورس عرضه شده بود. با توجه به اینکه خودروها از ماه‌ها قبل تولید شده بودند، بنابراین خودروسازان حق ندارند در این مرحله نسبت به افزایش چندین برابری قیمت آن‌ها اقدام کنند. این نماینده مجلس گفت: نظارت اولیه و مستقیم در این حوزه بر عهده وزارت صمت است؛ همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت موظف هستند این بخش را کنترل کنند و مانع از استمرار این روند شوند؛ ضمن اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی وضعیت بازار خودرو است.
