نویسنده: سعید مصباح
ترکیه از اول نوامبر (۱۰ آبان) استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع میکند. این قانون که فروردینماه در پارلمان به تصویب رسید، پلتفرمها را ملزم میکند با تدابیر فنی و اداری، سن کاربران را احراز کنند و مانع دسترسی کودکان به خدمات آسیبزا شوند. حتی ارائهی خدماتی که احتمال اعتیاد کودکان به آنها وجود دارد نیز ممنوع خواهد بود.
ترکیه تنها نیست. استرالیا پیشتر مقررات سختگیرانهای در این زمینه وضع کرده و کشورهای دیگری هم به این جمع پیوستهاند. دلیل این اجماع روشن است: اعتیاد به صفحهنمایش، کمخوابی، آزار اینترنتی و اختلالات تغذیهای، تنها بخشی از آسیبهاییاند که شبکههای اجتماعی میتوانند بر ذهن و جسم کودکان بگذارند. الگوریتمهایی که برای نگهداشتن کاربر طراحی شدهاند، با مغز در حال رشد کودک رقابتی نابرابر دارند.
حالا باید بپرسیم: در ایران چه کردهایم؟ پاسخ تلخ است: عملاً هیچ. در کشوری که کودکان و نوجوانان بخش بزرگی از کاربران فضای مجازیاند، نه قانون روشنی برای احراز سن وجود دارد، نه الزامی برای پلتفرمها، نه برنامهی ملی سواد رسانهای، و نه حتی یک کارزار جدی برای آگاهسازی خانوادهها. بحث ما دربارهی فضای مجازی سالهاست میان فیلتر و آزادی مطلق گیر کرده است، درحالیکه صیانت از کودکان نه صرفاً سانسور است و نه رها کردن. فیلترینگ گسترده کودکان را از آسیب نجات نداده است؛ همانها با ابزارهای عبور از فیلتر، بدون هیچ نظارت و حفاظتی، در فضایی کاملاً بیدفاع پرسه میزنند. نتیجهاش ناکارآمدی هم در حفاظت است و هم در آزادی.
صیانت واقعی یعنی سیاستگذاری هوشمندانه: تعیین حداقل سن مشخص، الزام پلتفرمها به سازوکار احراز سن، محدودیت در طراحیهای اعتیادآور، آموزش مهارتهای دیجیتال در مدارس، و حمایت از والدین برای مدیریت استفاده فرزندانشان. هیچکدام از اینها نیازمند قطع اینترنت یا مسدودسازی همهچیز نیست؛ نیازمند اراده، کارشناسی و اولویتدادن به کودکان است.
هر سال تأخیر، یعنی نسلی دیگر که بیمحافظ در معرض خطرات این فضا بزرگ میشود. وقتی کشورهای همسایه و حتی کشورهایی با نظامهای سیاسی بسیار متفاوت دست به کار شدهاند، بیعملی ما دیگر قابل توجیه نیست. کودکان ایرانی نیز مثل همهی کودکان جهان حق دارند در برابر الگوریتمهایی که برای جلب توجهشان طراحی شدهاند، محافظت شوند. وقت آن است که این موضوع از حاشیهی بحثهای سیاستی به متن آن بیاید.