بانک مرکزی در حالی اعطای تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارز را ممنوع کرده که انتقادها از فعالیت‌های غیرشفاف در بازار طلا و سوءاستفاده از منابع مالی و اعتماد مردم افزایش یافته است. بانک مرکزی ۸ مهر امسال با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز و رمزارز را ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند از انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری کنند و تسهیلات را به سمت بنگاه‌های مولد اقتصادی هدایت کنند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تأمین مالی خرید دارایی‌هایی مانند طلا و ارز از طریق تسهیلات بانکی، می‌تواند به‌جای تقویت تولید و اشتغال، قدرت خرید اعتباری را وارد بازار دارایی‌ها کند.
در چنین شرایطی، اگر منابعی که باید صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها، توسعه تولید یا تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی شود به خرید طلا اختصاص یابد، نه‌تنها هدف اصلی تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، بلکه تقاضای سفته‌بازانه نیز می‌تواند تقویت شود.
با این حال، بانک مرکزی در تصمیمی تازه و با صدور بخشنامه‌ای در ۱۳ مهرماه، ورود شبکه بانکی به عرصه خریدوفروش آنلاین طلا و نقره را ممنوع کرد. حامد حق‌بیان، مسئول گروه فین‌تک حقوقی بانک مرکزی، می‌گوید که این تصمیم به‌ویژه با توجه به بروز ریسک‌های عملیاتی جدی در یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و احتمال سرایت آثار آن به شبکه بانکی اتخاذ شده است. او افزود: بانک مرکزی با توجه به ورود برخی بانک‌ها به فروش آنلاین طلا و نقره، به‌طور مستقیم یا از طریق واحدهای دیجیتال خود، این فعالیت را ممنوع کرده است.
مشتریانی که از یکی از بانک‌های آنلاین کشور اقدام به خرید طلا کرده بودند، در حال حاضر تنها می‌توانند طلای خود را بفروشند. امکان خرید طلا از این بانک آنلاین غیرفعال شده است. در حال حاضر کاربران این پلتفرم فقط می‌توانند طلای موجود در حساب خود را بفروشند و وجه ریالی آن را دریافت کنند. اهمیت این دو تصمیم اخیر بانک مرکزی در آن است که هم از ورود منابع بانکی به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود و هم خطرهای ناشی از فعالیت سکوهای فاقد شفافیت کافی، به شبکه بانکی منتقل نشود.
