روز چهارشنبه 8 مهرماه 1405 به‌پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌استناد اصل 138 قانون اساسی و بنا به مصوبه هیئت وزیران، شورای‌عالی هنر و ادبیات به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.
شورایی که در خصوص هدف و علت شکل‌گیری آن ابهاماتی وجود دارد؛ بویژه اینکه مروری بر ترکیب اعضای این شورای حاکی از حضور اکثریت مقامات دولت چهاردهم، از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر شورا)، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دو نفر از وزرا به‌پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس فرهنگستان هنر است.
پرسش مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که تشکیل این شوراها آنهم با محوریت اعضای دولت چهاردهم با چه هدفی صورت می‌پذیرد؟ البته گفتنی است که طبق اطلاع خبرنگار نوبنیاد، قرار است از شورایی دیگر تحت عنوان شورای دانش نیز رونمایی شود.
قابل ذکر است که این نوع کنشگری از سوی مقامات دولتی، آنهم در شرایطی که چندماه پش، رئیس جمهور با تشکیل ستادی غیرقانونی تحت عنوان «ستادویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» مرتکب اقدامی خلاف قانون و موازی با شورای عالی فضای مجازی شده بود؛ این شائبه را به وجود می‌آورد که دولت به دنبال ساخت یک مسیرموازی برای پیشبرد اهداف خود است.
مسیری که از طریق آن بتوان، ساختارهای رسمی و قانونی نظام حقوقی کشور دور زد. «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» درحالی تشکیل یافته بود که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس و همچنین تعدادی از وزرا از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر ارشاد، وزیر ارتباطات و وزیر علوم و تحقیقات و فناوری اعضای شورای عالی فضای مجازی هستند.
مروری بر اهداف تشکیل «شورای‌عالی هنر و ادبیات» که براساس مصوبه هیئت دولت، تهیه شده است حاکی از این مطلب این موضوعات نیز در ساختار کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای ذیل آن قابل پیگری است.
از جمله اهدافی که در تشکیل این نهاد آمده است عبارت است از: « تقویت ارتباط میان بخش‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی، نظارتی، آموزشی، پژوهشی و تولیدی، کمک به توسعه فرهنگ و هنر در سراسر کشور، رفع چالش‌های بین‌دستگاهی و تسهیل و بهینه‌سازی فرآیند خدمت‌رسانی به فعالان و مشاغل حوزه هنر و ادبیات در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی، افزایش هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه‌های متولی، اجرایی و نهادهای ذی‌ربط با یکدیگر و با بخش‌های غیردولتی بدون افزایش هر گونه ساختار و تشکیلات جدید»
نکته قابل تامل در این مسئله اینجاست که این مجموعه اقدامات دولت که به شکل‌گیری یک مسیر موازی منتهی شده است در سایه سکوت و عدم نظارت مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است. و مشخص نیست مجلس شورای اسلامی چه زمانی قرار است به یکی از ماموریت های اصلی خود که نظارت بر سایر قواست روی بیاورد؟! دولت در سایه سکوت مجلس، یک مسیر موازی برای پیشبرد اهداف تشکیل داده است!
محمدمنان رئیسی نماینده مردم در قم در گفتگو با نوبنیاد در خصوص رویه و اقدامات بدعت آمیز و خطرناک دولت چهاردهم، از جمله تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و همچنین تشکیل شورای های موازی غیر ضرور نظیر «شورای‌عالی هنر و ادبیات» که به نظر می‌رسد با هدف محدودسازی شوراهای عالی کشور باشد، اظهار داشت: متأسفانه کاری که دولتی‌هادر شورای مجازی دنبال کردند، به نتیجه رسید و پس از آن به قوه قضاییه رفتند و در واقع به نوعی مجموعه را با خود همراه کردند.
وی با بیان اینکه این موضوع را در مسائل دیگر نیز پیگیری می‌کنند. اظهار کرد: «حتی شنیده‌ام که به نوعی در شوراهای تأثیرگذار کشور، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی شوراهای دیگر، همین مسیر را به موازات دنبال می‌کنند تا بتوانند برنامه‌هایی را که در شوراهای عالی و در ساختار فعلی نمی‌توانند به تصویب برسانند، از این مسیر موازی به نتیجه برسانند.»
نماینده مردم قم تصریح کرد: این اقدام، کج‌روی از قانون است؛ اما مقصر اصلی، خود عزیزانی هستند که اکنون در این شوراهای عالی حضور دارند و نسبت به وضعیت فعلی، که دولت در حال دور زدن این شوراهاست، سکوت کرده و عملاً با آن همراهی می‌کنند. تلاش دولت این است که کار خود را پیش ببرد.
رئیسی در ادامه در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه نقش مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از فرآیندهای غیرقانونی دولت چگونه است؟ اظهار کرد: کدام مجلس؟ وقتی رئیس مجلس خودش عملاً در بسیاری از این تخلفات قانونی سکوت می‌کند و همراهی ضمنی دارد، چه انتظاری می‌توان داشت؟ متأسفانه وضعیت به گونه‌ای است که ترکیب فعلی مجلس، برآیندش به نحوی نیست که بتواند جلوی تخلفات قانونی را بگیرد.
نماینده مردم در قم در پایان تایکد کرد که اقدامات دولت و سکوت مجلس، تبعات خطرناکی از جمله، نفی مردم‌سالاری، عادی‌سازی تخلفات قانونی، بی‌حرمت شدن قانون و در نهایت نهادینه شدن خودرأیی و دیکتاتوری را به همراه دارد.
