نویسنده: بهیار مقیمی سارانی؛ پژوهشگر و مدرس حقوق جزا و جرم شناسی
متن کامل یادداشت:
بازسازی مختصر پرونده و حدود دانسته‌ها
پرونده حمید رسایی در پی انتشار ویدئویی با تعبیر «دیکتاتوری پارلمانی» در آبان ۱۴۰۲ و مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در هفته‌نامه ۹دی در دی همان سال، با شکایت مطرح‌شده از سوی محمدباقر قالیباف شکل گرفت. بر اساس تصاویر ناقص رأی بدوی، دادگاه ویژه روحانیت با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، رسایی را به ده ماه حبس و درج تکذیبیه محکوم کرد. گزارش رسمی قوه قضاییه از قطعیت محکومیت با استناد به ماده ۷۴۶ و آغاز اجرای حبس در ۵ مهر ۱۴۰۵ حکایت دارد. بااین‌حال، به دلیل نبود نسخه رسمی و کامل آرای بدوی و تجدیدنظر، دامنه دقیق محکومیت، علت تفاوت مستند قانونی و صحت ادعاهای طرفین همچنان نیازمند بررسی مستقل است.
ماهیت بیان، عنوان اتهامی و تضمین‌های دادرسی
در ارزیابی کیفری این پرونده، باید میان گزارش یک واقعه و نقد سیاسی تفاوت گذاشت. تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» متضمن ادعایی قابل بررسی است؛ اما تعبیر «دیکتاتوری پارلمانی» بیشتر بیانگر داوری انتقادی درباره شیوه مدیریت مجلس است. صرف تندی بیان یا انتشار آن در پیام‌رسان، دلیل تحقق جرم نیست. مطابق مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، محکومیت به نشر اکاذیب مستلزم احراز خلاف واقع بودن مطالب، انتساب رفتار و قصد خاص اضرار یا تشویش اذهان است. نقل‌قول بودن نیز به‌تنهایی مسئولیت منتشرکننده را منتفی نمی‌کند.
از سوی دیگر، رأی بدویِ در دسترس به ماده ۶۹۸ استناد کرده، حال آنکه گزارش منتشرشده از رأی قطعی، ماده ۷۴۶ را مبنای محکومیت معرفی می‌کند؛ تفاوتی که بدون دسترسی به دادنامه کامل تجدیدنظر، قابل داوری نهایی نیست.
همچنین، رعایت حق دفاع، صلاحیت مرجع، علنی‌بودن رسیدگی و تضمین‌های ویژه جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید بررسی شود (قانون اساسی، اصول ۳۴، ۳۵ و ۱۶۸). هرچند رأی بدوی از حضور هیئت منصفه مطبوعات سخن می‌گوید، این امر به‌تنهایی رعایت تمامی تضمین‌های دادرسی منصفانه را اثبات نمی‌کند.
ضرورت حبس، تناسب کیفر و حق مردم بر نمایندگی
حتی با فرض اثبات جرم، محکومیت کیفری لزوماً به معنای ضرورت زندان نیست. مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات بعدی، تعیین میزان حبس باید با توجه به شدت رفتار، انگیزه مرتکب، آثار جرم و شرایط فردی، مستدل و متناسب باشد. در پرونده رسایی، انتخاب ده ماه حبس این پرسش را مطرح می‌کند که چرا راهکارهای کم‌محدودیت‌تر، مانند پاسخ و تکذیب، جبران آسیب حیثیتی یا سایر تدابیر قانونی، کافی تشخیص داده نشده‌اند؟ پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند دسترسی به متن کامل رأی تجدیدنظر است.
موضوع مهم دیگر، حق مردم بر نمایندگی است. هرچند رفتارهای مورد شکایت در سال ۱۴۰۲ و پیش از آغاز نمایندگی فعلی رسایی رخ داده و مشمول حمایت وظیفه‌ای اصل ۸۶ قانون اساسی نیست، اجرای حبس در دوران نمایندگی، عملاً حضور او در مجلس و پیگیری مطالبات رأی‌دهندگان را محدود می‌کند.
بنابراین، جایگاه نمایندگی نباید موجب مصونیت از قانون شود؛ اما آثار عمومی زندان نیز نمی‌تواند در ارزیابی نوع و شیوه اجرای مجازات نادیده گرفته شود.
عدالت کیفری مستلزم پاسخ‌گویی همراه با تناسب است، نه الزاماً سلب آزادی.
ملاحظات فقهی و حقوقی در فقه امامیه، حفظ آبروی اشخاص همان‌قدر اهمیت دارد که پرهیز از مجازات بدون دلیل معتبر. قاعده «البینة علی المدعی» و اصل برائت نیز بر ضرورت اثبات اتهام تأکید دارند.
از سوی دیگر، هر گفتار ناپسند یا حرامی لزوماً جرم قابل مجازات نیست (اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی). حتی در صورت اثبات جرم، تعیین مجازات باید متناسب با شدت رفتار و شرایط مرتکب باشد (ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی). بنابراین، حمایت از حیثیت اشخاص، به‌تنهایی توجیه‌کننده ضرورت حبس نیست.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
حمایت از آبروی اشخاص، حتی مقامات عمومی، ضروری است؛ اما نقد عملکرد صاحبان قدرت نیز نباید بدون احراز دقیق عناصر جرم، به حبس منتهی شود. در پرونده حمید رسایی، صرف‌نظر از اختلافات سیاسی، پرسش اصلی آن است که آیا ضرورت و تناسب ده ماه حبس به‌اندازه کافی توجیه شده است؟ نبود متن کامل رأی قطعی، مانع داوری نهایی است.
پیشنهاد می‌شود ضمن شفاف‌سازی مستندات محکومیت، امکان استفاده از پاسخ رسانه‌ای، جبران آسیب حیثیتی و مجازات‌های قانونی غیرسالب آزادی بررسی شود. نمایندگی مجلس مصونیت شخصی ایجاد نمی‌کند؛ بااین‌حال، آثار حبس بر حقوق رأی‌دهندگان نیز نباید نادیده گرفته شود. اجرای عدالت، علاوه بر قانونی‌بودن مجازات، نیازمند تناسب، استدلال روشن و توجه به پیامدهای فردی و اجتماعی آن است.
