در شرایطی که کشور در بطن یک جنگ همه‌جانبه اقتصادی قرار دارد و دشمنان با انواع تحریم‌های ظالمانه، بحران‌آفرینی‌های منطقه‌ای و فشار بر منابع ارزی در پی تضعیف پایه‌های استقلال کشور هستند، عقلانیت و منطق حکم‌رانی اقتضا می‌کند که دستگاه‌های متولی، رفتار خود را دقیقاً با مختصات یک اتاق جنگ اقتصادی تنظیم کنند.
در چنین صحنه‌ای، صیانت از تک‌تک دلارهای حاصل از صادرات و ذخایر حیاتی کشور، وظیفه‌ای شرعی و ملی است تا مبادا اندکی از این منابع گران‌بها صرف مصارف غیرضروری و غیرمولد شود. با این حال، برخی تصمیمات، بخشنامه‌ها و مجوزهای اخیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویر دیگری پیش چشم می‌گذارد.
به نظر می‌رسد در بدنه مدیریتی این وزارتخانه، درکی واقعی از قرارگاه نبرد اقتصادی وجود ندارد؛ توگویی برخی تصمیم‌گیران در جزیره‌ای آرام، آسوده و بی‌ارتباط با واقعیت‌های معیشتی جامعه نشسته‌اند و در پندار وفور منابع، تصمیم‌هایی روزمره و کم‌اثر اتخاذ می‌کنند. امروز میدانی‌ترین دماسنج اقتصاد، یعنی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، نشانه‌های روشنی از این ناهماهنگی را مخابره می‌کنند.
تولیدکنندگان، قطعه‌سازان و صنعتگران متعهد داخلی به سبب قطره‌چکانی بودن تخصیص ارز برای مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای و ماشین‌آلات، ناچار به کاهش شیفت‌ها یا افت ظرفیت شده‌اند. فعال اقتصادی ماه‌ها در صفوف طویل بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا مبالغی حداقلی جهت روشن نگاه داشتن چراغ خط تولید و حفظ معیشت کارگران آزاد شود. در این وضعیت، انتظار حداقلی آن است که فرماندهی صمت سد راه هرگونه اتلاف منابع شود؛ اما در عمل سیاست‌هایی به چشم می‌خورد که نقطه مقابل منافع تولید است.
پرده اول
این غفلت را می‌توان در ماجرای بازگشایی مسیر واردات خودروهای لوکس دید. در اوج تنگنای ارزی، مجوز ورود محصولاتی چون تویوتا لندکروز و لکسوس تحت عنوان تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور صادر می‌شود.
در شرایطی که خانواده‌های ایرانی با دغدغه تأمین خودروی مصرفی مواجه‌اند و چرخ صنعت لنگ چند هزار دلار قطعه است، چرا باید ارزیابی اولویت‌ها چنین منحرف شود؟ جالب آن‌که پس از انتقادات جدی نخبگان و افکار عمومی، ورود مستقیم رئیس‌جمهور موجب توقف این طرح شد. جای پرسش است که چرا دستگاه تخصصی صمت باید تا پیش از مداخله عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، چشم بر پیامدهای ارزی و روانی این قبیل امتیازات ببندد؟
پرده دوم
نحوه مدیریت مقوله معیشت مرزنشینان، ته‌لنجی و کولبری است. حمایت از هم‌وطنان غیور مرزنشین اصلی خدشه‌ناپذیر است؛ اما آیا راهکار صیانت از مرز، رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی و سرازیر کردن کالاهای خارجی فاقد ضمانت، فاکتور معتبر و خدمات به کلان‌شهرهاست؟ صنعتی که با گرانی نهاده‌ها و قطعی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، شایسته نیست با گشودن مجاری واردات بی‌ضابطه، بازار داخلی‌اش تحویل برندهای خارجی گردد. هزینه نهایی این رهاشدگی مستقیماً متوجه امنیت شغلی کارگر ایرانی و مصرف‌کننده‌ای است که پس از آسیب دیدن دستگاه، دسترسی به پاسخگویی نخواهد داشت.
پرده سوم
نیز در بازار تلفن همراه جریان دارد. روی کاغذ، واردات تجاری مدل‌های گران‌قیمت ممنوع اعلام می‌شود، اما بازارها مملو از جدیدترین آیفون‌هاست.
انتقال این تقاضای لوکس به مجاری مسافری و قاچاق، منابع دلار آزاد را می‌بلعد و نرخ ارز را در کل اقتصاد دچار جهش می‌کند؛ درحالی‌که دستگاه سیاست‌گذار به صدور دستورالعمل‌های نمادین بسنده کرده است.
با این حال در کارزار اقتصادی نمی‌توان با تعارف، مجوزهای سلیقه‌ای و تصمیم‌های بی‌هدف کشور را راهبری کرد. مدیران وزارت صمت باید بدانند تخصیص هر سنت برای واردات لوکس و رهاسازی بازارها، به‌معنای کاهش ظرفیت خطوط تولید ملی و کوچک شدن سفره خانوارهاست.
احیای واقعی صنعت، نیازمند تشکیل ستاد بحران واقعی، خروج از توهم وضعیت عادی و تمرکز صددرصدی منابع ارزی بر جهش تولید و حفظ اشتغال کارگر ایرانی است؛ هر مسیری جز این، پیمودن دور باطل است.
