به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد رشد شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در خردادماه به منفی ۶ درصد رسیده است. این رقم در نگاه نخست، نسبت به افت شدید دو ماه ابتدایی سال بهبود محسوب میشود، اما تصویر سهماهه همچنان بسیار نگرانکننده است؛ چرا که رشد شاخص تولید صنعتی در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۲۶.۱ درصد رسیده است. در میان ۱۳ صنعت بررسیشده، هفت صنعت در خردادماه رشد مثبت داشتهاند، اما برخی صنایع مهم همچنان با افت شدید تولید مواجهاند. تولید صنایع شیمیایی ۲۳ درصد، دستگاههای برقی ۲۵.۹ درصد و لاستیک و پلاستیک ۴۲.۵ درصد کاهش یافته است. در مقابل، «ماشینآلات و تجهیزات» با رشد ۳۵.۸ درصدی، بیشترین رشد را ثبت کرده است. نکته مهم این است که بهبود وضعیت در خردادماه، هنوز به معنای بازگشت صنعت به وضعیت عادی نیست. گزارش تأکید میکند بخشی از کاهش شدید تولید در ماههای ابتدایی سال، با بازگشت واحدهای آسیبدیده از جنگ تعدیل شده است؛ بنابراین بخشی از بهبود مشاهدهشده را باید ناشی از «اثر پایه» و بازگشت تولید این واحدها دانست، نه الزاماً رونق پایدار صنعتی.
افت تولید مسئله اصلی است؛ نه کاهش تقاضا
یکی از نکات کلیدی گزارش، شناسایی محدودیتهای سمت عرضه بهعنوان عامل اصلی افت تولید است. بررسی تغییر موجودی انبار نشان میدهد در بسیاری از صنایع، کاهش تولید همزمان با کاهش موجودی محصولات نهایی رخ داده است. در سهماهه منتهی به خرداد، موجودی انبار کل صنایع ۹.۳ درصد کاهش داشته است؛ بهطوریکه در فلزات اساسی این کاهش به ۱۱.۹ درصد و در کانیهای غیرفلزی به ۷ درصد رسیده است. این وضعیت در حالی رخ داده که میزان فروش صنایع، کمتر از تولید آنها کاهش یافته یا حتی در برخی موارد، افت فروشی مشاهده نشده است. بنابراین کاهش تولید را نمیتوان صرفاً به ضعف تقاضا نسبت داد؛ بلکه محدودیتهای تولید و اختلال در سمت عرضه نیز نقش مهمی داشتهاند. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که وقتی تولیدکننده به دلیل محدودیت انرژی، آسیب به واحدهای تولیدی، مشکلات تأمین مواد اولیه یا اختلال در زنجیره تأمین قادر به افزایش تولید نیست، کاهش عرضه میتواند همزمان با افزایش قیمتها رخ دهد؛ به عبارت دیگر، اقتصاد با ترکیبی نامطلوب از «رکود تولید» و «تورم» مواجه میشود.
تورم صنعت به ۱۲۵ درصد رسید
شاید نگرانکنندهترین بخش گزارش، روند شاخص قیمت صنایع باشد. رشد شاخص قیمت صنعتِ شرکتهای بورسی در خردادماه به ۱۲۵ درصد نسبت به خرداد سال قبل رسیده است؛ این در حالی است که در اردیبهشت این رقم ۹۷.۶ درصد و در فروردین ۷۱.۷ درصد بوده است. بنابراین نهتنها سطح تورم صنعتی بالاست، بلکه شتاب افزایش قیمتها نیز دوباره افزایش یافته است. شدت افزایش قیمت در برخی صنایع، بسیار فراتر از میانگین کل بوده است. رشد شاخص قیمت محصولات دارویی در خرداد به ۱۹۷.۲ درصد، محصولات شیمیایی به ۱۵۰.۳ درصد، صنایع غذایی به ۱۴۵.۱ درصد، لاستیک و پلاستیک به ۱۳۶.۳ درصد و فلزات اساسی به ۱۱۹.۶ درصد رسیده است. بهبیاندیگر، در خردادماه رشد قیمت هشت صنعت از ۱۳ صنعت بررسیشده، بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است.
نرخ ارز؛ موتور افزایش هزینه تولید
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رابطه میان تحولات ارزی و افزایش قیمتهای صنعتی را نیز آشکار میکند. بر اساس این گزارش، تورم صنعت از آبان تا اسفند ۱۴۰۳ همزمان با تحولات بازار ارز، روند صعودی گرفت. سپس در بهمن ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز رسمی با جهش در شاخص قیمت صنعت همراه شد و رشد این شاخص از ۵۲.۲ درصد در دیماه به ۶۹.۱ درصد در بهمن رسید و در اسفند نیز به ۸۰.۷ درصد افزایش یافت. اثر افزایش نرخ ارز بر تورم از چند مسیر منتقل میشود: نخست، وابستگی بسیاری از صنایع به مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات وارداتی است که هزینه ریالی این نهادهها را افزایش میدهد و تولیدکننده ناچار به انتقال بخشی از این هزینهها به قیمت نهایی است. دوم، صنایعی که مستقیماً واردکننده نیستند نیز متأثر میشوند؛ زیرا قیمت مواد اولیه داخلی و کالاهای واسطهای، تحت تأثیر قیمتهای جهانی و نرخ ارز قرار دارد. سوم، تغییر انتظارات تورمی است؛ فعال اقتصادی با پیشبینی افزایش هزینههای جایگزینی، قیمت فروش را پیشاپیش افزایش میدهد.
صنایع بزرگ بیشترین آسیب را دیدهاند
گزارش به نکته قابلتوجه دیگری نیز اشاره دارد: شرکتهای بزرگتر و صادراتمحور در بهار ۱۴۰۵ کاهش تولید بیشتری نسبت به سایر شرکتها داشتهاند. در مورد شرکتهای صادراتی، پژوهشکده احتمال میدهد محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی در این کاهش تولید مؤثر بوده باشد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که شرکتهای بزرگ بورسی، بخش قابلتوجهی از زنجیرههای تولید و تأمین کشور را پوشش میدهند و افت تولید آنها به سایر بنگاههای وابسته نیز سرایت میکند. فشار تولید تنها به صنایع پایه محدود نشده است. بررسیها نشان میدهد رشد سهماهه تولید کالاهای مصرفی در دوره منتهی به خرداد به حدود منفی ۲۰ درصد رسیده است. روند تولید این گروه از سال ۱۴۰۴ ضعیف شده و در زمستان وارد محدوده منفی شده بود. کاهش تولید کالاهای مصرفی به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت خانوار، اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که افزایش قیمتها در کنار کاهش دسترسی به کالا، فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد میکند.
صنعت در تله رکود تورمی
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تصویری از فشار همزمان بر دو طرف اقتصاد صنعتی را ترسیم میکند. کاهش ۲۶.۱ درصدی تولید در بهار در کنار رشد ۱۲۵ درصدی شاخص قیمت صنعت، نشانهای روشن از شدت فشارهای هزینهای و عرضهای است. مجموعه عواملی چون افزایش نرخ ارز، اختلال در تأمین نهادهها، آسیبهای جنگی و مشکلات صادراتی، همگی دستبهدست هم دادهاند تا هزینه تولید را افزایش و امکان رشد را محدود کنند. این شرایط اگر تداوم یابد، تنها یک مسئله در صورتهای مالی شرکتها نخواهد بود؛ بلکه به کاهش سرمایهگذاری، تضعیف قدرت خرید خانوارها و استمرار تورم منجر میشود. ازاینرو، ارقام گزارش خردادماه بیش از آنکه از یک بهبود پایدار خبر دهند، هشداری جدی درباره همزمانی «رکود تولید» و «جهش قیمتها» در اقتصاد ایران هستند.
