پس از اینکه قیمت سکه طلا به رکوردهای جدیدی رسید، بانک مرکزی برای کنترل قیمتها، برای نخستینبار اوراق سلف تمامسکه بهار آزادی را اجرایی کرد. این بانک اوراق سلف سکه را با سررسید سهماهه در ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵ عرضه کرد. هر ورقه معادل یکهزارم یک سکه تمام بهار آزادی بود و قیمت انتشار هر ورقه ۲۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین و در روز عرضه، ۴۲ هزار قطعه سکه خریداری شد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با انتقاد از قیمتگذاری اوراق سکه گفت: این اوراق به دلیل فاصله کم با نرخ بازار، نتوانست قیمتها را کاهش دهد و حتی در مقطعی موجب رشد ۳ تا ۴ میلیون تومانی سکه شد. او اظهار کرد: قیمتگذاری اوراق بهگونهای نبود که بتواند تأثیر کاهشی قابلتوجهی بر بازار داشته باشد و قیمت اعلامشده تنها حدود یک تا یکونیم میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار داخلی بود. بذرافشان افزود: اگر بانک مرکزی قیمت اوراق را چند میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار تعیین میکرد، این ابزار میتوانست نقش مؤثرتری در کاهش قیمتها داشته باشد؛ اما قیمت تعیینشده باعث نشد کاهش قابلتوجهی در بازار رخ دهد و حتی در مقطعی، بازار تحت تأثیر این سیاست با افزایش حدود ۳ تا ۴ میلیون تومانی قیمت سکه مواجه شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد اوراق عرضهشده مورد استقبال خریداران قرار گرفته است، گفت: با وجود میزان خرید انجامشده، قیمت بالای اوراق باعث شد این ابزار نتواند تأثیر قابلتوجهی بر بازار آزاد داشته باشد. اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش قیمت طلا و سکه است، باید سیاستهای ارزی خود را تقویت کرده و مدیریت و کنترل بیشتری بر نرخ ارز داشته باشد. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند اوراق سکه باید با سیاستگذاری، مدیریت و درایت بیشتری انجام شود و قیمت این اوراق تفاوت معناداری با قیمت بازار داشته باشد. وی این اقدامات را بیشتر در حکم راهکارهای موقتی دانست و تصریح کرد: برای ایجاد ثبات در بازار طلا و سکه، نمیتوان تنها به سیاستهای کوتاهمدت تکیه کرد و لازم است بانک مرکزی باید در یک دوره 3 تا 6 ماهه، برنامه مشخصی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز داشته باشد. تحریمها و جنگ نیز بر شرایط اقتصادی اثرگذار هستند، اما با بهبود مدیریت کلان بانک مرکزی و سیاستگذاری اقتصادی میتوان بخشی از این فشارها را مدیریت کرد.
