دولت پزشکیان در پایان دوسالگی عمر خود، در شاخصهای متعددی، عقبگرد داشته و طبعا قابل نقد است اما موضوعی که در ارکان مختلف دولت به یک رویه تبدیل شده و کمتر مورد اشاره قرار گرفته است، رویکرد ضدیت با قانون است. مخالفت با قانون حجاب و حتی افتخار به این مخالفت، اقدامات قابل تامل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی و دور زدن سازوکار قانون شورای عالی فضای مجازی، اصرار بر حضور غیرقانونی برخی شخصیتهای نزدیک به رئیس دولت در هلدینگهای اقتصادی و مواردی از این قبیل نشان میدهد تمایل دولت چهاردهم به عبور از قانون شدت گرفته و ضروری است نهادهایی چون مجلس و مراکز نظارتی به آن ورود کنند.
اخیرا ویدئویی از مجید انصاری معاون حقوقی رئیس دولت منتشر شده که در آن معاون پزشکیان به صراحت به ایستادگی رئیس دولت در برابر یک قانون مصوب مجلس افتخار میکند. انصاری در این باره گفتهاست: "نمونهای از شجاعت قهرمانانه! پزشکیان، مسئله قانون حجاب بود. طرحی در مجلس تهیه شده بود و آن طرح به مصوبه مجلس تبدیل شد. اما بر اساس بررسیها این مصوبه اشکالات اساسی داشت. پزشکیان هم وقتی به این جمعبندی رسید ایستاد!"
افتخار معاون رئیسجمهور به ایستادگی در برابر قانون و تعبیر شجاعت قهرمانانه برای این رویکرد، موضوعی است که تاکنون در کمتر دولت یا مقام ارشد دولتی سابقه داشته است. علاوه بر اینکه بیقانونی های دولت چهاردهم نیز محدود به این مورد خاص نمیشود.
به دنبال دستور چند ماه قبل رئیس دولت به عارف معاون اول خود که در خصوص قانونی بودن جایگاه خود او نیز حرف و حدیثهایی مطرح است، ستاد ویژه راهبری فضای مجازی شکل گرفت. این ستاد از روز نخست تاسیس مورد انتقاد کارشناسان و شخصیتهای مختلف واقع شد. دور زدن شورای عالی فضای مجازی، موازیکاری آشکار با دیگر نهادها و همچنین عدم صلاحیت رئیس دولت برای تاسیس این ستاد فراقوهای موضوعاتی بود در اینباره مورد اشاره قرار گفتند. در نهایت نیز دیوان عدالت اداری به پرونده ورود کرد و قرار بر این شد تا ستاد ویژه صرفا نقش مشورتی داشتهباشد اما دولت تمکین نکرد و هفته گذشته این ستاد پایان ممنوعیت فعالیت دستگاههای اداری در پلتفرمهای غیربومی را مصوب کرد.
اصرار بر حفظ مدیران بازنشسته در مسئولیتهای کلیدی، یکی دیگر از مصادیق بیقانونیهای حاکم بر دولت چهاردهم است. از جمله اینها محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس است که بر اساس مصوبه دولت و اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان قرار بود خردادماه گذشته کنارهگیری کند. ضمن اینکه حکم برکناری شریعتمداری سال گذشته و پیش از شروع جنگ ابلاغ شده بود که تاکنون به دلایلی به تعویق افتاد. از ابتدای دولت چهاردهم و با درخواست رئیس دولت، مجوز به کارگیری ۵۰ نفر از افراد مشمول قانون بازنشستگی از رهبر شهید انقلاب دریافت شده بود؛ با این حال این مجوز یکساله بوده و دیگر نمیتوانست مبنای تداوم کار افرادی همچون شریعتمداری قرار گیرد.
به این موارد میتوان مصادیق دیگری چون واگذاری ایران خودرو به کروز
که به اعتقاد نمایندگان مجلس غیرقانونی است و کمی قبلتر توافق دولت چهاردهم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدون مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال گذشته و بسیاری دیگر از موارد مشابه اشاره کرد
مجید انصاری: جلسه سران سه قوه هم دور زدن قانون اساسی است
انصاری در نشست هماهنگی کارگروههای تخصصی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفته است: نظام قانونگذاری ما انحرافات جدی از قانون اساسی دارد. آیا اين درست است که دولت لایحهای میفرستد و تبدیل به ضد خودش میشود و تبدیل به قانون میشود و ما بايد اجرا کنیم.
وی افزود: اگر یکی دو سه گام برای اجرای قانون اساسی در این دولت برداریم، فکر میکنم کار درستی است.
انصاری همچنین گفت: گرچه جلسه سران سه قوه هم دور زدن قانون اساسی است، ولی شعار وفاق تأثیرگذار بوده برای اینکه همدلی شکل بگیرد!
