وزیر خارجه عمان شامگاه یکشنبه 22 شهریور از تعویق نشست منطقهای در صلاله خبر داد؛ نشستی که قرار بود روز گذشته برای دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز برگزار شود. البته که خبر برگزاری نشست توافق در صلاله نیز با ابهاماتی همراه بود. ابهام در خصوص نقش مجلس در نظارت و چگونگی هماهنگی و فرآیند آن. در واقع این نشست پس از بالاگرفتن تحولات باب المندب و درگیریهای نیروهای مسلح کشورمان با ارتش تروریستی آمریکا و به دنبال آن بالا رفتن قیمت نفت به سقف روانی 110 دلار بود. و جالب اینجا بود که پس از انتشار اخباری مبنی بر برگزاری نشست صلاله قیمت نفت با کاهشی 10 دلاری همراه بود.
موضوعی که مورد انتقاد گسترده فعالان سیاسی و اصحاب رسانه مواجه شد. با این حال یک پرسش اساسی نیز در اینجا بیپاسخ ماند و آن اینکه نقش مجلس شورای اسلامی در مذاکرات جدیدی که قرار بود درباره تنگه هرمز انجام شود چه بود؟!
البته که بی اعتنایی به شان نظارتی و تقنینی مجلس در تصمیمگیریهای سرنوشتسازکشور نیز در زمان امضای تفاهمنامه اسلام آباد هم صورت گرفته بود. در بامداد دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، که خبر توافق میان ایران و آمریکا که توسط نخستوزیر پاکستان منتشر شد و شورای عالی امنیت ملی ایران آن را تایید کرد نیز خبری از نقش مجلس نبود. حضور کمرنگ مجلس شورای اسلامی در انعقاد پیشنویس تفاهمنامه و همچنین بی اعتنایی به مجلس در قبال چگونگی تصویب و تأیید نهایی؛ لگدی بر پیکره آسیبدیده مجلس شورای اسلامی بود.
با این حال در همان زمان جمع کثیری(۷۰ نفر) از نمایندگان به صورت خودجوش، دو روز قبل از اعلام خبر توافق اسلام آباد یازده سؤال مهم و کلیدی را خطاب به رئیس تیم مذاکرهکننده و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مطرح و امضا کردند که به گفته حمید رسایی، هیچ پاسخی به این سؤالات داده نشد.
البته که نکته قابل توجه اینجاست که چه در زمان تعطیلی 5 ماهه مجلس و چه شرایط کنونی و نیمه تعطیل مجلس که به صورت مجازی جلسات اداره میشود و انتقادات گستردهای بدان وارد است. توجهای به نقش مجلس صورت نگرفت. به عبارت دیگر در خصوص نظارت مجلس بر تصمیمات سرنوشتساز کشور چه در تعطیلی 5 ماهه و و چه در جلسات مجازی کنونی که کارکرد مجلس را از کار انداخته است، تفاوتی دیده نمیشود.
قابل ذکر است که ماه گذشته، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز با اجماع اعضای حاضر در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد. سوال دیگری که مطرح میشود این است که جزئیات این مصوبه راهبردی — که به دلیل مجازی بودن جلسات مجلس هنوز به صحن علنی برای تصویب نرسیده — در کجای مذاکرات اخیر (که به تعویق افتاد) قرار داشت؟
دستگاه دیپلماسی با اظهارات خلاف واقع خود به منافع ملی آسیب زده است!
گفتنی است که مهدی خانعلیزاده، استاد دانشگاه و کارشناس سیاست خارجی درباره تعویق نشست صلاله نوشته است: با لغو نشست صلاله و مخالفت عربستان و بحرین با مفاد توافق ایران و عمان درباره مدیریت تنگه هرمز مشخص شد که این فرآیند برخلاف سخنان و ادعاهای مسوولان وزارت خارجه، شخص وزیر و شخص سخنگوی وزارت امور خارجه که از دوجانبه بودن این توافق و بیارتباطبودن آن با تفاهمنامه اسلامآباد سخن می گفتند، دقیقا در مسیر تحقق بند پنجم تفاهم نامه بوده است؛ تفاهمی که بیشتر از دو ماه است از سوی ایالات متحده پایان یافته و هیچکدام از تعهدات واشنگتن ذیل آن اجرایی نشده است. در واقع و متاسفانه، دستگاه دیپلماسی کشورمان با سخنان غیرواقعی و اظهارات خلاف واقع علاوه بر آسیب به منافع ملی افکار عمومی و مردم را نیز گمراه کرده است.
تلاشهای وزارت امورخارجه برای قانونی نشدن تنگه هرمز
پیش از این نیز، سید مرتضی محمودی سخنگوی فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات و مانع تراشیهای وزارت امور خارجه در عدم تصویب قانون تنگه هرمز اظهار داشته بود: «در جلسه بررسی طرح "اقدام راهبردی تأمین امنیت پایدارتنگه هرمز " نماینده وزارت امورخارجه با اعتمادبه نفس کامل پای تخته رفت وگفت ماباید به کنوانسیونها وقوانین حقوق بین الملل پایبند باشیم و درنهایت نتیجه گرفت که؛ تاپایان مذاکرات نباید قانونی برای تنگه هرمز تصویب کنیم!»
