به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ مسئله فقط چند ساعت خاموشی یا توقف یک خط تولید نیست؛ وقتی صنایع از مدار خارج میشوند، زنجیرهای از تولید، عرضه و قیمت تحت تأثیر قرار میگیرد و هزینه آن در نهایت به اقتصاد و مصرفکننده منتقل میشود.
تکرار وعدههای پایان خاموشی، بدون آنکه زیرساخت و شیوه مدیریت شبکه متناسب با آن تغییر کند، بیش از آنکه نشانه حل بحران باشد، یادآور یک مشکل قدیمی است؛ مدیریت ناترازی برق هنوز از وعدهها عقبتر است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد افزایش ظرفیت تولید تنها راه عبور از این بحران نیست و کیفیت مدیریت منابع موجود نیز اهمیت تعیینکننده دارد. با رسیدن به نیمه دوم شهریور و کاهش تدریجی دما، پرونده قطعی برق بهتدریج در حال بسته شدن است. با این حال، خبرها همچنان از تداوم قطعی برق، بهویژه در بخش صنعت، حکایت دارد. تداوم قطعیها در حالی است که مقامات دولت پیش از این وعده پایان قطعی برق داده بودند.
شکست پیاپی وعدههای پایان خاموشی
دوشنبه هفته پیش بود که عباس علیآبادی، وزیر نیرو، وعده پایان خاموشیهای خانگی از این هفته را داد و گفت: «اگر امروز و این هفته را نیز بدون حادثه پشت سر بگذاریم، با اطمینان میتوان گفت که از هفته آینده، در صورت بروز ندادن حادثه و ادامه همکاری مردم، در بخش خانگی و صنعتی دیگر نباید با ناترازی برق مواجه باشیم و در شرایط تراز قرار خواهیم گرفت.» با وجود وعده وزیر نیرو درباره پایان قطعی برق، شواهد مختلف از تداوم قطعی برق خانگی و صنعتی در برخی نقاط کشور حکایت دارد. این وعده، البته، آخرین نمونه از وعدههای محققنشده دولتیها درباره پایان قطعی برق است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، هم پیش از این بارها از لزوم جلوگیری از قطع برق صنایع گفته و حتی در این رابطه به دولت دستور هم داده بود. بهعنوان نمونه، پزشکیان روز شنبه ۲۰ تیرماه در نشست ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم گفت: «تأمین برق صنایع و واحدهای تولیدی باید بهعنوان یک اولویت قطعی مورد توجه قرار گیرد و از قطع برق این واحدها اجتناب شود. تمرکز سیاستهای اجرایی باید بر توسعه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری انرژی در ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف استوار باشد.» تنها چند روز پس از این دستور، سخنگوی وزارت صمت از تداوم قطع برق صنایع خبر داد. عزتالله زارعی اعلام کرد: «دستور رئیسجمهور در ستاد بازسازی برای عدم قطع برق صنایع هنوز اجرا نشده است. واحدهای تولیدی با قطعی برق امکان فعالیت ندارند و این موضوع به تهدید جدی تبدیل شده است.»
زارعی چند روز بعد هم با تأیید مجدد خبر قطعی برق صنایع، از طولانیمدت بودن این قطعیها گلایه کرد و گفت: «اگر از ابتدا به واحدهای تولیدی اعلام شود که از ۳۵۰ روز سال، مثلاً ۱۵۰ روز با محدودیت برق مواجه خواهند بود، اساساً امکان برنامهریزی برای تولید وجود ندارد.» سخنگوی صمت همچنین با اشاره به نیاز صنایع انرژیبر به برق گفت: «میزان برقی که از شبکه برای صنایع انرژیبر دریافت میشود، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار مگاوات بوده؛ این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۴۰۸ مگاوات رسیده و برای سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۲ هزار مگاوات پیشبینی شده است.» زارعی توضیح داد: «برای توزیع برق صنایع نیز مبنای مشخصی وجود دارد و در برخی موارد، مانند کالاهای استراتژیک، امکان قطع برق برخی واحدها وجود ندارد.»
کدال پر از اطلاعیههای قطعی برق صنایع
در روزهایی که مقامات دولت از پایان یا دستکم کاهش قطع برق صنایع سخن میگفتند، اطلاعیههای پیدرپی برخی صنایع، بهویژه پتروشیمیها، در کدال منتشر میشد که مضمون آنها توقف فعالیت به دلیل قطعی برق بود. آمار عملکرد ماهانه این صنایع هم از کاهش شدید تولیدات آنها حکایت داشت. بهعنوان نمونه، پتروشیمی اروند بهدلیل مشکلات ناشی از کمبود و قطع برق، فعالیتهای تولیدی خود را متوقف کرده و پتروشیمی غدیر نیز بهدنبال قطع برق و توقف تأمین خوراک کلر، از مدار تولید خارج شده است. همزمان، آمار معاملات بورس کالا از کاهش شدید عرضه برخی محصولات پتروشیمی اروند حکایت دارد؛ بهطوری که عرضه یکی از محصولات این مجتمع نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۹۲ درصد کاهش یافته است. پتروشیمی اروند طی نامه رسمی به سازمان بورس، به دلیل مشکلات ناشی از کمبود برق، تمام فعالیتهای تولیدی خود را به حالت تعلیق درآورد.
پتروشیمی غدیر هم نمونه دیگری بود که به دلیل قطعی برق، تولید خود را متوقف کرد. کامران گنجی، مدیرعامل این پتروشیمی، با ارسال نامهای به سیدعلی خانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس، اعلام کرد: «با عنایت به ناترازی برق ناشی از موج گرما و ضرورت کاهش و مدیریت مصرف برق در منطقه ماهشهر و همچنین توقف تولید خوراک کلر این شرکت توسط تأمینکننده (پتروشیمی اروند)، کلیه فعالیتهای تولید این شرکت به دلیل محدودیت و قطع برق و همچنین عدم دریافت خوراک کلر، تا اطلاع ثانوی از مدار تولید خارج شد.»
تبعات تعطیلی صنایع برای اقتصاد کشور
چالشهای تعطیلی واحدهای پتروشیمی صرفاً به بیکار شدن کارگران و قطع موقت جریان درآمدی این بنگاهها ختم نمیشود. با توجه به نقش کلیدی واحدهای پتروشیمی در تأمین کالاهای نهایی مصرفکنندگان و کالاهای واسطهای تولید، خروج این بنگاهها از چرخه فعالیت، پس از یک وقفه کوتاه باعث بروز کمبود در بازارهای مختلف و در نتیجه جهش قیمت کالاهای مرتبط میشود. در چنین شرایطی، قطع برق این واحدها نهتنها کمکی به رفاه مردم نمیکند، بلکه پس از وقفهای کوتاه، چالشهای بزرگتری را متوجه اقتصاد و معیشت مردم و بنگاههای تولیدی میکند.
ناترازی برق در دولت شهید رئیسی چگونه مدیریت شد؟
در دولت شهید رئیسی، دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که تابستان ۱۴۰۰ با قطعیهای گسترده برق صنایع و خانوارها همراه بود و نارضایتی عمومی از خاموشیها به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده بود. اما سیاستگذاری در سه محور دنبال شد: توسعه نیروگاهها، مدیریت بهرهبرداری و مدیریت مصرف. نتیجه این رویکرد آن بود که مسئله برق صرفاً به افزایش تولید محدود نشد. همزمان تلاش شد مصرف نیز مدیریت شود و بار شبکه در ساعات اوج کنترل شود. در بخش صنعت نیز روند تولید برق مسیر متفاوتی پیدا کرد. میزان برق تحویلی به صنایع از حدود ۳۲ هزار تراواتساعت در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار تراواتساعت در تابستان ۱۴۰۳ رسید و در تابستان ۱۴۰۲ هم رکورد تأمین ۴۰٫۸ هزار تراواتساعت برق برای صنعت شکسته شد؛ موضوعی که نشان داد حتی در شرایط ناترازی نیز میتوان با تغییر اولویتهای مدیریتی، سهم صنایع از برق را افزایش داد. این تجربه از یک جهت مهمتر است: در سالهای اوج بحران برق، مسئله فقط ساخت نیروگاه بیشتر نبود؛ بلکه مدیریت همان برق موجود نیز اهمیت داشت.
