ولیالله بیاتی در گفتوگو با نوبنیاد با بیان اینکه بخش مهمی از تورم موجود ناشی از ضعف در سیاستگذاری اقتصادی است، افزود: دولت هنوز نتوانسته یک محل امن برای سرمایهگذاری مردم تعریف کند. اگر سرمایهها به سمت تولید هدایت نشود، طبیعی است که وارد بازارهای سفتهبازی شده و به افزایش تورم دامن بزند.
او ادامه داد: در کنار شرایط جنگی، بخشی از مشکلات به کمبود مواد اولیه و اختلال در زنجیره تولید برمیگردد که دولت باید سریعتر برای جبران آن اقدام کند؛ از جمله تسهیل واردات از کشورهای همجوار و حمایت فوری از واحدهای آسیبدیده باید انجام بپذیرد.
این نماینده مجلس با هشدار نسبت به تبعات اجتماعی افزایش قیمتها گفت: رشد همزمان قیمت مسکن، خودرو و کالاهای اساسی در کنار نبود نظارت کافی، میتواند به نارضایتی و حتی تعدیل نیرو در برخی بنگاهها منجر شود.
بیاتی در پایان خاطرنشان کرد: وعدههای همتی درباره کنترل بازار ارز محقق نشده است. طبق قانون بانک مرکزی مسئولیت مستقیم وضعیت ارز و تورم با رئیس کل بانک مرکزی است و باید پاسخگو باشد. اگر اصلاحات جدی در نظام بانکی و سیاستهای ارزی صورت نگیرد، روند فعلی نهتنها متوقف نمیشود، بلکه میتواند فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کند.
